قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يومه الخميس 24 مارس الجاري، ب 12 شهرا حبسا نافذا في حق عضو بمجلس عمالة مراكش، بتهمة التزوير.وكان المتهم المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتقل الشهر المنصرم  إثر تورطه في تزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين، إحداها من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، والتي أدين فيها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات، وهي العقوبة التي لم يقضيها بعدما قدم وثيقة مزورة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.وسبق أن تورط المعني بالامر، في عملية تزوير مماثلة للإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، بعد ادلائه بتنازل مصادق عليه هو الآخر بمدينة تزنيت.