التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
زوج يبتز شريكة حياته بأشرطة جنسية صورها أثناء علاقتهما على فراش الزوجية
نشر في: 26 أبريل 2016
أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، الجمعة الماضي، مسؤولي الدائرة الخامسة الفداء مرس السلطان، بالبحث في شكاية تقدمت بها شابة ضد زوجها تتهمه بابتزازها ماليا مقابل عدم نشر أشرطة فيديو صورت أثناء علاقتهما على فراش الزوجية.
وبحسب جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد بدأت تفاصيل القضية، عندما تقدمت الزوجة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، تفيد من خلالها بأنها ضحية عنف وابتزاز من قبل زوجها، وقدمت قرصا مدمجا، يتضمن محادثات صوتية ونصية يهدد فيها الزوج بنشر الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أشرطة فيديو خاص بها، منها شريط بحمام المنزل، والثاني يجمعها به على فراش الزوجية، والثالث، يتضمن فصولا من الاستنطاق تحت التهديد أجبرها على الاعتراف بعلاقتها مع شخص آخر.
وأحال وكيل الملك الضحية على شعبة التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة نفسها للاستماع إليها، إذ أفادت أنها تعرفت على زوجها بفاس عندما كانت تدرس بمعهد خاص، وبعد فترة من التعارف، عقدا قرانهما على أساس أن ينظم حفل زفاف مستقبلا.
وأضافت الضحية أنها اضطرت للسكن بشقة بالبيضاء، بحكم عملها الجديد، في حين كان زوجها يزورها في كل أسبوع، ويطالبها بمبلغ مالي يتراوح ما بين 5000 درهم و20 ألف درهم، مستغلا انتماءها إلى أسرة ميسورة، وأكدت الضحية أنها تضايقت من المطالب المالية للزوج، فقررت وضع حد لها، ما أثار غضبه، ليتعدى جسديا عليها، فتقدمت بشكاية إلى الدائرة الأمنية مرس السلطان، وباشرت دعوى الطلاق، رغم أنه لم يمض على زواجها سوى ثلاثة أشهر.
وأكدت الضحية، أن الزوج لم يتقبل الأمر، فهددها بنشر صور وأشرطة فيديو فاضحة لها، صورها خلسة عندما جامعها على فراش الزوجية وأثناء استحمامها، مبرزة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار تهديداته، على أساس أنه زوجها ولن يرضى بفضحها، إلا أنه كذب تكهناتها، لينفذ تهديده بإرسال صور وشريطي فيديو فاضحين إلى أشقائها وأفراد من عائلتها عن طريق "واتساب"، قبل أن يعيد الاتصال بها طالبا مبلغ 10 ملايين لمحو هذه الصور والأشرطة الفاضحة، والتراجع عن دعوى الطلاق التي رفعتها ضده.
وشددت الضحية أنها أمام رفضها خضوعها لابتزازه، شرع في إرسال صور لها إلى زميلات لها بالمعهد الخاص بفاس، ما أجبرها على تقديم شكاية في الموضوع، وأكدت الضحية أثناء الاستماع إليها من قبل شعبة التكفل بالنساء والأطفال، الأبحاث التي قامت بها عائلتها، إذ كشفت أن المتهم سبق أن تورط في ابتزاز فتيات من فئات ميسورة، ما يجبرهن على الرضوخ لابتزازه خوفا من الفضيحة.
وشددت الضحية على أن زوجها أعاد الاتصال بشقيقها طالبا هذه المرة 20 مليون مقابل عدم نشر الأشرطة الفاضحة على الانترنت، مع تراجعها على دعوى الطلاق التي باشرتها، وهو الطلب الذي أثار استغراب الجميع، على أساس أنه ما زال يرغب فيها زوجة، رغم أنه شرع في تشويه سمعتها أمام الجميع.
وبحسب جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد بدأت تفاصيل القضية، عندما تقدمت الزوجة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، تفيد من خلالها بأنها ضحية عنف وابتزاز من قبل زوجها، وقدمت قرصا مدمجا، يتضمن محادثات صوتية ونصية يهدد فيها الزوج بنشر الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أشرطة فيديو خاص بها، منها شريط بحمام المنزل، والثاني يجمعها به على فراش الزوجية، والثالث، يتضمن فصولا من الاستنطاق تحت التهديد أجبرها على الاعتراف بعلاقتها مع شخص آخر.
وأحال وكيل الملك الضحية على شعبة التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة نفسها للاستماع إليها، إذ أفادت أنها تعرفت على زوجها بفاس عندما كانت تدرس بمعهد خاص، وبعد فترة من التعارف، عقدا قرانهما على أساس أن ينظم حفل زفاف مستقبلا.
وأضافت الضحية أنها اضطرت للسكن بشقة بالبيضاء، بحكم عملها الجديد، في حين كان زوجها يزورها في كل أسبوع، ويطالبها بمبلغ مالي يتراوح ما بين 5000 درهم و20 ألف درهم، مستغلا انتماءها إلى أسرة ميسورة، وأكدت الضحية أنها تضايقت من المطالب المالية للزوج، فقررت وضع حد لها، ما أثار غضبه، ليتعدى جسديا عليها، فتقدمت بشكاية إلى الدائرة الأمنية مرس السلطان، وباشرت دعوى الطلاق، رغم أنه لم يمض على زواجها سوى ثلاثة أشهر.
وأكدت الضحية، أن الزوج لم يتقبل الأمر، فهددها بنشر صور وأشرطة فيديو فاضحة لها، صورها خلسة عندما جامعها على فراش الزوجية وأثناء استحمامها، مبرزة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار تهديداته، على أساس أنه زوجها ولن يرضى بفضحها، إلا أنه كذب تكهناتها، لينفذ تهديده بإرسال صور وشريطي فيديو فاضحين إلى أشقائها وأفراد من عائلتها عن طريق "واتساب"، قبل أن يعيد الاتصال بها طالبا مبلغ 10 ملايين لمحو هذه الصور والأشرطة الفاضحة، والتراجع عن دعوى الطلاق التي رفعتها ضده.
وشددت الضحية أنها أمام رفضها خضوعها لابتزازه، شرع في إرسال صور لها إلى زميلات لها بالمعهد الخاص بفاس، ما أجبرها على تقديم شكاية في الموضوع، وأكدت الضحية أثناء الاستماع إليها من قبل شعبة التكفل بالنساء والأطفال، الأبحاث التي قامت بها عائلتها، إذ كشفت أن المتهم سبق أن تورط في ابتزاز فتيات من فئات ميسورة، ما يجبرهن على الرضوخ لابتزازه خوفا من الفضيحة.
وشددت الضحية على أن زوجها أعاد الاتصال بشقيقها طالبا هذه المرة 20 مليون مقابل عدم نشر الأشرطة الفاضحة على الانترنت، مع تراجعها على دعوى الطلاق التي باشرتها، وهو الطلب الذي أثار استغراب الجميع، على أساس أنه ما زال يرغب فيها زوجة، رغم أنه شرع في تشويه سمعتها أمام الجميع.
أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، الجمعة الماضي، مسؤولي الدائرة الخامسة الفداء مرس السلطان، بالبحث في شكاية تقدمت بها شابة ضد زوجها تتهمه بابتزازها ماليا مقابل عدم نشر أشرطة فيديو صورت أثناء علاقتهما على فراش الزوجية.
وبحسب جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد بدأت تفاصيل القضية، عندما تقدمت الزوجة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، تفيد من خلالها بأنها ضحية عنف وابتزاز من قبل زوجها، وقدمت قرصا مدمجا، يتضمن محادثات صوتية ونصية يهدد فيها الزوج بنشر الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أشرطة فيديو خاص بها، منها شريط بحمام المنزل، والثاني يجمعها به على فراش الزوجية، والثالث، يتضمن فصولا من الاستنطاق تحت التهديد أجبرها على الاعتراف بعلاقتها مع شخص آخر.
وأحال وكيل الملك الضحية على شعبة التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة نفسها للاستماع إليها، إذ أفادت أنها تعرفت على زوجها بفاس عندما كانت تدرس بمعهد خاص، وبعد فترة من التعارف، عقدا قرانهما على أساس أن ينظم حفل زفاف مستقبلا.
وأضافت الضحية أنها اضطرت للسكن بشقة بالبيضاء، بحكم عملها الجديد، في حين كان زوجها يزورها في كل أسبوع، ويطالبها بمبلغ مالي يتراوح ما بين 5000 درهم و20 ألف درهم، مستغلا انتماءها إلى أسرة ميسورة، وأكدت الضحية أنها تضايقت من المطالب المالية للزوج، فقررت وضع حد لها، ما أثار غضبه، ليتعدى جسديا عليها، فتقدمت بشكاية إلى الدائرة الأمنية مرس السلطان، وباشرت دعوى الطلاق، رغم أنه لم يمض على زواجها سوى ثلاثة أشهر.
وأكدت الضحية، أن الزوج لم يتقبل الأمر، فهددها بنشر صور وأشرطة فيديو فاضحة لها، صورها خلسة عندما جامعها على فراش الزوجية وأثناء استحمامها، مبرزة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار تهديداته، على أساس أنه زوجها ولن يرضى بفضحها، إلا أنه كذب تكهناتها، لينفذ تهديده بإرسال صور وشريطي فيديو فاضحين إلى أشقائها وأفراد من عائلتها عن طريق "واتساب"، قبل أن يعيد الاتصال بها طالبا مبلغ 10 ملايين لمحو هذه الصور والأشرطة الفاضحة، والتراجع عن دعوى الطلاق التي رفعتها ضده.
وشددت الضحية أنها أمام رفضها خضوعها لابتزازه، شرع في إرسال صور لها إلى زميلات لها بالمعهد الخاص بفاس، ما أجبرها على تقديم شكاية في الموضوع، وأكدت الضحية أثناء الاستماع إليها من قبل شعبة التكفل بالنساء والأطفال، الأبحاث التي قامت بها عائلتها، إذ كشفت أن المتهم سبق أن تورط في ابتزاز فتيات من فئات ميسورة، ما يجبرهن على الرضوخ لابتزازه خوفا من الفضيحة.
وشددت الضحية على أن زوجها أعاد الاتصال بشقيقها طالبا هذه المرة 20 مليون مقابل عدم نشر الأشرطة الفاضحة على الانترنت، مع تراجعها على دعوى الطلاق التي باشرتها، وهو الطلب الذي أثار استغراب الجميع، على أساس أنه ما زال يرغب فيها زوجة، رغم أنه شرع في تشويه سمعتها أمام الجميع.
وبحسب جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد بدأت تفاصيل القضية، عندما تقدمت الزوجة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، تفيد من خلالها بأنها ضحية عنف وابتزاز من قبل زوجها، وقدمت قرصا مدمجا، يتضمن محادثات صوتية ونصية يهدد فيها الزوج بنشر الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أشرطة فيديو خاص بها، منها شريط بحمام المنزل، والثاني يجمعها به على فراش الزوجية، والثالث، يتضمن فصولا من الاستنطاق تحت التهديد أجبرها على الاعتراف بعلاقتها مع شخص آخر.
وأحال وكيل الملك الضحية على شعبة التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة نفسها للاستماع إليها، إذ أفادت أنها تعرفت على زوجها بفاس عندما كانت تدرس بمعهد خاص، وبعد فترة من التعارف، عقدا قرانهما على أساس أن ينظم حفل زفاف مستقبلا.
وأضافت الضحية أنها اضطرت للسكن بشقة بالبيضاء، بحكم عملها الجديد، في حين كان زوجها يزورها في كل أسبوع، ويطالبها بمبلغ مالي يتراوح ما بين 5000 درهم و20 ألف درهم، مستغلا انتماءها إلى أسرة ميسورة، وأكدت الضحية أنها تضايقت من المطالب المالية للزوج، فقررت وضع حد لها، ما أثار غضبه، ليتعدى جسديا عليها، فتقدمت بشكاية إلى الدائرة الأمنية مرس السلطان، وباشرت دعوى الطلاق، رغم أنه لم يمض على زواجها سوى ثلاثة أشهر.
وأكدت الضحية، أن الزوج لم يتقبل الأمر، فهددها بنشر صور وأشرطة فيديو فاضحة لها، صورها خلسة عندما جامعها على فراش الزوجية وأثناء استحمامها، مبرزة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار تهديداته، على أساس أنه زوجها ولن يرضى بفضحها، إلا أنه كذب تكهناتها، لينفذ تهديده بإرسال صور وشريطي فيديو فاضحين إلى أشقائها وأفراد من عائلتها عن طريق "واتساب"، قبل أن يعيد الاتصال بها طالبا مبلغ 10 ملايين لمحو هذه الصور والأشرطة الفاضحة، والتراجع عن دعوى الطلاق التي رفعتها ضده.
وشددت الضحية أنها أمام رفضها خضوعها لابتزازه، شرع في إرسال صور لها إلى زميلات لها بالمعهد الخاص بفاس، ما أجبرها على تقديم شكاية في الموضوع، وأكدت الضحية أثناء الاستماع إليها من قبل شعبة التكفل بالنساء والأطفال، الأبحاث التي قامت بها عائلتها، إذ كشفت أن المتهم سبق أن تورط في ابتزاز فتيات من فئات ميسورة، ما يجبرهن على الرضوخ لابتزازه خوفا من الفضيحة.
وشددت الضحية على أن زوجها أعاد الاتصال بشقيقها طالبا هذه المرة 20 مليون مقابل عدم نشر الأشرطة الفاضحة على الانترنت، مع تراجعها على دعوى الطلاق التي باشرتها، وهو الطلب الذي أثار استغراب الجميع، على أساس أنه ما زال يرغب فيها زوجة، رغم أنه شرع في تشويه سمعتها أمام الجميع.
ملصقات
