زوجة في حالة سكر طافح تقتل زوجها طعنا بالسلاح الابيض

وطني

زوجة في حالة سكر طافح تقتل زوجها طعنا بالسلاح الابيض

كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2016

زوجة في حالة سكر طافح تقتل زوجها طعنا بالسلاح الابيض

استفاق حي الأنعاش بمدينة بني ملال صباح اليوم الأربعاء، على وقائع جريمة مروعة بطلتها زوجة كانت في حالة سكر طافح عمدت على قتل شريك حياتها

وحسب مصادر متطابقة، فأن الجانية التي كانت تعيش بعيدة عن زوجها الضحية ولها منه طفلتين وعلى أبواب الطلاق منه، عمدت على اقتحام منزله فاستولت على سكين من الحجم الكبير فشرعت في طعنه على مستوى بطنه، قبل أن يسقط مضجرا في بركة من الدماء قبل أن تغادر الجانية مسرح الجريمة

وأضافت المصادر أن الشرطة حلت بمكان الجريمة فور تلقيها اخبارية بوبوقوعها، وقادتهم عملية التمشيط للمكان من القاء القبض في ظرف وجيز على الجانية وهي تحاول الأختباء بمكان مظلم في مكان غير بعيد عن مسرح الجريمة، حيق تم اعتقالها ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق الأولي معها بينما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني