دولي

زوبعة قضائية تعصف بحركة النهضة: أحكام بالسجن وتجميد للأموال


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يناير 2023

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، أمس الأربعاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال ومخالفة قوانين الصرف في البلاد كما يخضع اليوم الخميس 4 متهمين اخرين للتحقيقات في نفس القضية.ويشار إلى أن جمعية نماء تونس تلاحقها تهم بتلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري لحركة النهضة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.هذا وقد أدرج القطب القضائي المالي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "معاذ الخريجي" في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.وعلق المحلل سياسي والعضو المؤسس ضمن "مبادرة لينتصر الشعب" نبيل الرابحي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، بأن "ما أفضت إليه التحقيقات كشف عن حجم النفاق السياسي الذي مارسته حركة النهضة خلال العشرية السوداء التي مرت بها تونس فبعد أن صدعت الرؤوس بخطاب من يملك ملفات فساد ضد الإخوان عليه التوجه للقضاء نجدها تسارع اليوم مع بدء تعافي القضاء بلعب دور المظلومية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل لتجنب المحاسبة وهو ما يصنف في خانة النفاق السياسي".وأضاف الرابحي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن القضاء يبحث منذ أشهر في ملف الفساد المالي الشائك الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة وقد قرر إيداع عبد الكريم سليمان في السجن ومواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.وقال عضو "مبادرة لينتصر الشعب" إن ملف تبييض الأموال الذي تواجهه حركة النهضة بدأ مع جمعية نماء تونس التي بلغ حجم أموالها المشبوهة 20 مليون دينار ويتورط فيها كل من القيادي نور الدين البحيري الذي سيعرض على التحقيق في 17 من يناير الجاري ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وسيواجه التحقيقات في 24 من الشهر نفسه.واعتبر الرابحي أن النيابة العمومية في تونس أمام ملف شائك يعبر عن التزوير السياسي الذي مارسته حركة النهضة في البلاد لأن الكثير من الأموال محل الشبهة ذهبت للحزب وساهمت في الحملات الانتخابية ووزعت على الناخبين وعملت على تزوير إرادتهم وهو تدليس واضح للعمل السياسي.وتابع نبيل الرابحي "على القضاء في تونس أن يحسم في قضايا المال السياسي وملف الاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة الموازي للجهاز الأمني في البلاد وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب حتى ينال المتورطين عقابا فرديا يطال كل من أجرم في حق البلاد دون الزج بالأحزاب في المعركة".وبخصوص التبعات السياسية لهذه القضايا وفرضية حل حركة النهضة بسبب تورط قياداتها في توظيف أموال خارجية في عمليات "لوبيينغ" وإشهار سياسي، أوضح الرابحي أن القانون التونسي يشترط لإيقاف الحزب المستفيد من أموال خارجية في "اللوبينغ" أن يكون قد تقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية بينما لم تقدم النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية الماضية بل عملت على التقدم في الانتخابات التشريعية وفي هذه الحالة يقضي القانون بإسقاط القائمات فقط أما التبعات القانونية في ملف تبييض الأموال فتشمل الأشخاص المتورطين دون غيرهم.وعلق الرابحي بأن "التركة السياسية لسنوات حكم الإخوان في تونس ثقيلة حيث فقدت النهضة بوصلتها وتفكك كما شهد التيار الديمقراطي انشقاقات وانقسمت الأحزاب الوسطية وفقدت عمقها الشعبي وتحولت اليوم إلى مجرد ظاهرة إعلامية"، مما يدعو كل الأحزاب في المشهد السياسي إلى مراجعة خطاباتها والخروج من الأيديولوجيا الفكرية الثنائية بين اليمين واليسار والتركيز على الحلول البراغماتية سياسيا واجتماعيا واقتصادية من أجل تونس.ومن جهته قال المحامي والناشط السياسي فتحي الجموسي لموقع سكاي نيوز عربية إن القضاء التونسي بعد مسار 25 يوليو قد تحرر من قبضة حركة النهضة الإخوانية بالمضي قدما في محاسبة كل من تورط مع النهضة وساهم في العشرية السوداء التي مرت بها تونس زمن حكمها وما خلفته من دمار سياسي واقتصادي ومجتمعي رغم ما يروجه خصوم الرئيس قيس سعيد.وتابع الجموسي "إن القضاء التونسي لم يكن بوسعه طرق ملفات الفساد المالي للحزب الحاكم أو الفصل فيها حتى وإن طرحت أمام قطب الإرهاب وقطب القضاء المالي بسبب تحكم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في القضاء".وأشار المحامي والناشط السياسي إلى أن أخطر القضايا التي بين أيدي القضاة اليوم هي قضية شركة "انستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى الرقمي ومنها تفرعت قضية "جمعية نماء تونس" بعد أن اتضح أنها مؤسسات لتبييض وتهريب الأموال وتتعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية اخترقت الدولة التونسية.وكشف الجموسي أن حجم الأموال التي يبحث فيها ضمن ملف الفساد المالي تتجاوز مئات المليارات حتى أن لجنة التحاليل المالية بالمصرف المركزي أثبتت أن الرصيد البنكي لأحد المشتبه فيهم وقد كان مكلفا بمهام لدى راشد الغنوشي ومقرب من حمادي الجبالي مر من 800 دينار تونسي، ما يعادل 250 دولار، سنة 2011 إلى أكثر من 14 مليار قيمة عقارية فضلا عن قيمة هائلة من السيولة المالية عثر عليها في حقائب خاصة به.وتابع المحامي "في هذا السياق تم تجميد الرسوم العقارية للمتهمين من طرف إدارة الملكية العقارية وإبطال عمليات نقل الملكية لتفادي تهريب العقارات المقتنية بأموال تم تبييضها" مما يعبر عن حجم الفساد الذي تعرضت له البلاد وغزارة التدفقات المالية القادمة من الخارج بغاية تسفير شباب تونس نحو بؤر التوتر والإرهاب والسيطرة على الحياة السياسية مما أفقد الدولة سيادتها وأثقل المالية العمومية.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، أمس الأربعاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال ومخالفة قوانين الصرف في البلاد كما يخضع اليوم الخميس 4 متهمين اخرين للتحقيقات في نفس القضية.ويشار إلى أن جمعية نماء تونس تلاحقها تهم بتلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري لحركة النهضة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.هذا وقد أدرج القطب القضائي المالي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "معاذ الخريجي" في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.وعلق المحلل سياسي والعضو المؤسس ضمن "مبادرة لينتصر الشعب" نبيل الرابحي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، بأن "ما أفضت إليه التحقيقات كشف عن حجم النفاق السياسي الذي مارسته حركة النهضة خلال العشرية السوداء التي مرت بها تونس فبعد أن صدعت الرؤوس بخطاب من يملك ملفات فساد ضد الإخوان عليه التوجه للقضاء نجدها تسارع اليوم مع بدء تعافي القضاء بلعب دور المظلومية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل لتجنب المحاسبة وهو ما يصنف في خانة النفاق السياسي".وأضاف الرابحي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن القضاء يبحث منذ أشهر في ملف الفساد المالي الشائك الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة وقد قرر إيداع عبد الكريم سليمان في السجن ومواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.وقال عضو "مبادرة لينتصر الشعب" إن ملف تبييض الأموال الذي تواجهه حركة النهضة بدأ مع جمعية نماء تونس التي بلغ حجم أموالها المشبوهة 20 مليون دينار ويتورط فيها كل من القيادي نور الدين البحيري الذي سيعرض على التحقيق في 17 من يناير الجاري ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وسيواجه التحقيقات في 24 من الشهر نفسه.واعتبر الرابحي أن النيابة العمومية في تونس أمام ملف شائك يعبر عن التزوير السياسي الذي مارسته حركة النهضة في البلاد لأن الكثير من الأموال محل الشبهة ذهبت للحزب وساهمت في الحملات الانتخابية ووزعت على الناخبين وعملت على تزوير إرادتهم وهو تدليس واضح للعمل السياسي.وتابع نبيل الرابحي "على القضاء في تونس أن يحسم في قضايا المال السياسي وملف الاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة الموازي للجهاز الأمني في البلاد وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب حتى ينال المتورطين عقابا فرديا يطال كل من أجرم في حق البلاد دون الزج بالأحزاب في المعركة".وبخصوص التبعات السياسية لهذه القضايا وفرضية حل حركة النهضة بسبب تورط قياداتها في توظيف أموال خارجية في عمليات "لوبيينغ" وإشهار سياسي، أوضح الرابحي أن القانون التونسي يشترط لإيقاف الحزب المستفيد من أموال خارجية في "اللوبينغ" أن يكون قد تقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية بينما لم تقدم النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية الماضية بل عملت على التقدم في الانتخابات التشريعية وفي هذه الحالة يقضي القانون بإسقاط القائمات فقط أما التبعات القانونية في ملف تبييض الأموال فتشمل الأشخاص المتورطين دون غيرهم.وعلق الرابحي بأن "التركة السياسية لسنوات حكم الإخوان في تونس ثقيلة حيث فقدت النهضة بوصلتها وتفكك كما شهد التيار الديمقراطي انشقاقات وانقسمت الأحزاب الوسطية وفقدت عمقها الشعبي وتحولت اليوم إلى مجرد ظاهرة إعلامية"، مما يدعو كل الأحزاب في المشهد السياسي إلى مراجعة خطاباتها والخروج من الأيديولوجيا الفكرية الثنائية بين اليمين واليسار والتركيز على الحلول البراغماتية سياسيا واجتماعيا واقتصادية من أجل تونس.ومن جهته قال المحامي والناشط السياسي فتحي الجموسي لموقع سكاي نيوز عربية إن القضاء التونسي بعد مسار 25 يوليو قد تحرر من قبضة حركة النهضة الإخوانية بالمضي قدما في محاسبة كل من تورط مع النهضة وساهم في العشرية السوداء التي مرت بها تونس زمن حكمها وما خلفته من دمار سياسي واقتصادي ومجتمعي رغم ما يروجه خصوم الرئيس قيس سعيد.وتابع الجموسي "إن القضاء التونسي لم يكن بوسعه طرق ملفات الفساد المالي للحزب الحاكم أو الفصل فيها حتى وإن طرحت أمام قطب الإرهاب وقطب القضاء المالي بسبب تحكم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في القضاء".وأشار المحامي والناشط السياسي إلى أن أخطر القضايا التي بين أيدي القضاة اليوم هي قضية شركة "انستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى الرقمي ومنها تفرعت قضية "جمعية نماء تونس" بعد أن اتضح أنها مؤسسات لتبييض وتهريب الأموال وتتعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية اخترقت الدولة التونسية.وكشف الجموسي أن حجم الأموال التي يبحث فيها ضمن ملف الفساد المالي تتجاوز مئات المليارات حتى أن لجنة التحاليل المالية بالمصرف المركزي أثبتت أن الرصيد البنكي لأحد المشتبه فيهم وقد كان مكلفا بمهام لدى راشد الغنوشي ومقرب من حمادي الجبالي مر من 800 دينار تونسي، ما يعادل 250 دولار، سنة 2011 إلى أكثر من 14 مليار قيمة عقارية فضلا عن قيمة هائلة من السيولة المالية عثر عليها في حقائب خاصة به.وتابع المحامي "في هذا السياق تم تجميد الرسوم العقارية للمتهمين من طرف إدارة الملكية العقارية وإبطال عمليات نقل الملكية لتفادي تهريب العقارات المقتنية بأموال تم تبييضها" مما يعبر عن حجم الفساد الذي تعرضت له البلاد وغزارة التدفقات المالية القادمة من الخارج بغاية تسفير شباب تونس نحو بؤر التوتر والإرهاب والسيطرة على الحياة السياسية مما أفقد الدولة سيادتها وأثقل المالية العمومية.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة