دولي

زوبعة قضائية تعصف بحركة النهضة: أحكام بالسجن وتجميد للأموال


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يناير 2023

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، أمس الأربعاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال ومخالفة قوانين الصرف في البلاد كما يخضع اليوم الخميس 4 متهمين اخرين للتحقيقات في نفس القضية.ويشار إلى أن جمعية نماء تونس تلاحقها تهم بتلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري لحركة النهضة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.هذا وقد أدرج القطب القضائي المالي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "معاذ الخريجي" في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.وعلق المحلل سياسي والعضو المؤسس ضمن "مبادرة لينتصر الشعب" نبيل الرابحي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، بأن "ما أفضت إليه التحقيقات كشف عن حجم النفاق السياسي الذي مارسته حركة النهضة خلال العشرية السوداء التي مرت بها تونس فبعد أن صدعت الرؤوس بخطاب من يملك ملفات فساد ضد الإخوان عليه التوجه للقضاء نجدها تسارع اليوم مع بدء تعافي القضاء بلعب دور المظلومية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل لتجنب المحاسبة وهو ما يصنف في خانة النفاق السياسي".وأضاف الرابحي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن القضاء يبحث منذ أشهر في ملف الفساد المالي الشائك الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة وقد قرر إيداع عبد الكريم سليمان في السجن ومواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.وقال عضو "مبادرة لينتصر الشعب" إن ملف تبييض الأموال الذي تواجهه حركة النهضة بدأ مع جمعية نماء تونس التي بلغ حجم أموالها المشبوهة 20 مليون دينار ويتورط فيها كل من القيادي نور الدين البحيري الذي سيعرض على التحقيق في 17 من يناير الجاري ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وسيواجه التحقيقات في 24 من الشهر نفسه.واعتبر الرابحي أن النيابة العمومية في تونس أمام ملف شائك يعبر عن التزوير السياسي الذي مارسته حركة النهضة في البلاد لأن الكثير من الأموال محل الشبهة ذهبت للحزب وساهمت في الحملات الانتخابية ووزعت على الناخبين وعملت على تزوير إرادتهم وهو تدليس واضح للعمل السياسي.وتابع نبيل الرابحي "على القضاء في تونس أن يحسم في قضايا المال السياسي وملف الاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة الموازي للجهاز الأمني في البلاد وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب حتى ينال المتورطين عقابا فرديا يطال كل من أجرم في حق البلاد دون الزج بالأحزاب في المعركة".وبخصوص التبعات السياسية لهذه القضايا وفرضية حل حركة النهضة بسبب تورط قياداتها في توظيف أموال خارجية في عمليات "لوبيينغ" وإشهار سياسي، أوضح الرابحي أن القانون التونسي يشترط لإيقاف الحزب المستفيد من أموال خارجية في "اللوبينغ" أن يكون قد تقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية بينما لم تقدم النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية الماضية بل عملت على التقدم في الانتخابات التشريعية وفي هذه الحالة يقضي القانون بإسقاط القائمات فقط أما التبعات القانونية في ملف تبييض الأموال فتشمل الأشخاص المتورطين دون غيرهم.وعلق الرابحي بأن "التركة السياسية لسنوات حكم الإخوان في تونس ثقيلة حيث فقدت النهضة بوصلتها وتفكك كما شهد التيار الديمقراطي انشقاقات وانقسمت الأحزاب الوسطية وفقدت عمقها الشعبي وتحولت اليوم إلى مجرد ظاهرة إعلامية"، مما يدعو كل الأحزاب في المشهد السياسي إلى مراجعة خطاباتها والخروج من الأيديولوجيا الفكرية الثنائية بين اليمين واليسار والتركيز على الحلول البراغماتية سياسيا واجتماعيا واقتصادية من أجل تونس.ومن جهته قال المحامي والناشط السياسي فتحي الجموسي لموقع سكاي نيوز عربية إن القضاء التونسي بعد مسار 25 يوليو قد تحرر من قبضة حركة النهضة الإخوانية بالمضي قدما في محاسبة كل من تورط مع النهضة وساهم في العشرية السوداء التي مرت بها تونس زمن حكمها وما خلفته من دمار سياسي واقتصادي ومجتمعي رغم ما يروجه خصوم الرئيس قيس سعيد.وتابع الجموسي "إن القضاء التونسي لم يكن بوسعه طرق ملفات الفساد المالي للحزب الحاكم أو الفصل فيها حتى وإن طرحت أمام قطب الإرهاب وقطب القضاء المالي بسبب تحكم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في القضاء".وأشار المحامي والناشط السياسي إلى أن أخطر القضايا التي بين أيدي القضاة اليوم هي قضية شركة "انستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى الرقمي ومنها تفرعت قضية "جمعية نماء تونس" بعد أن اتضح أنها مؤسسات لتبييض وتهريب الأموال وتتعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية اخترقت الدولة التونسية.وكشف الجموسي أن حجم الأموال التي يبحث فيها ضمن ملف الفساد المالي تتجاوز مئات المليارات حتى أن لجنة التحاليل المالية بالمصرف المركزي أثبتت أن الرصيد البنكي لأحد المشتبه فيهم وقد كان مكلفا بمهام لدى راشد الغنوشي ومقرب من حمادي الجبالي مر من 800 دينار تونسي، ما يعادل 250 دولار، سنة 2011 إلى أكثر من 14 مليار قيمة عقارية فضلا عن قيمة هائلة من السيولة المالية عثر عليها في حقائب خاصة به.وتابع المحامي "في هذا السياق تم تجميد الرسوم العقارية للمتهمين من طرف إدارة الملكية العقارية وإبطال عمليات نقل الملكية لتفادي تهريب العقارات المقتنية بأموال تم تبييضها" مما يعبر عن حجم الفساد الذي تعرضت له البلاد وغزارة التدفقات المالية القادمة من الخارج بغاية تسفير شباب تونس نحو بؤر التوتر والإرهاب والسيطرة على الحياة السياسية مما أفقد الدولة سيادتها وأثقل المالية العمومية.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، أمس الأربعاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين، من بينهم القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، من أجل جرائم تعلقت بتبييض أموال ومخالفة قوانين الصرف في البلاد كما يخضع اليوم الخميس 4 متهمين اخرين للتحقيقات في نفس القضية.ويشار إلى أن جمعية نماء تونس تلاحقها تهم بتلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية وارتباطات بالجهاز السري لحركة النهضة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.هذا وقد أدرج القطب القضائي المالي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "معاذ الخريجي" في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات 100 شخص بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.وعلق المحلل سياسي والعضو المؤسس ضمن "مبادرة لينتصر الشعب" نبيل الرابحي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، بأن "ما أفضت إليه التحقيقات كشف عن حجم النفاق السياسي الذي مارسته حركة النهضة خلال العشرية السوداء التي مرت بها تونس فبعد أن صدعت الرؤوس بخطاب من يملك ملفات فساد ضد الإخوان عليه التوجه للقضاء نجدها تسارع اليوم مع بدء تعافي القضاء بلعب دور المظلومية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل لتجنب المحاسبة وهو ما يصنف في خانة النفاق السياسي".وأضاف الرابحي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن القضاء يبحث منذ أشهر في ملف الفساد المالي الشائك الذي يتورط فيه قياديون من حركة النهضة وقد قرر إيداع عبد الكريم سليمان في السجن ومواصلة التحقيق مع 10 شخصيات مقربة من النهضة والاستماع في حالة تقديم لقيادي سابق بالحركة مكلف بالإعلام إلى جانب عدد من القرارات بتحجير السفر وتجميد الأملاك لمقربين من النهضة.وقال عضو "مبادرة لينتصر الشعب" إن ملف تبييض الأموال الذي تواجهه حركة النهضة بدأ مع جمعية نماء تونس التي بلغ حجم أموالها المشبوهة 20 مليون دينار ويتورط فيها كل من القيادي نور الدين البحيري الذي سيعرض على التحقيق في 17 من يناير الجاري ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وسيواجه التحقيقات في 24 من الشهر نفسه.واعتبر الرابحي أن النيابة العمومية في تونس أمام ملف شائك يعبر عن التزوير السياسي الذي مارسته حركة النهضة في البلاد لأن الكثير من الأموال محل الشبهة ذهبت للحزب وساهمت في الحملات الانتخابية ووزعت على الناخبين وعملت على تزوير إرادتهم وهو تدليس واضح للعمل السياسي.وتابع نبيل الرابحي "على القضاء في تونس أن يحسم في قضايا المال السياسي وملف الاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة الموازي للجهاز الأمني في البلاد وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب حتى ينال المتورطين عقابا فرديا يطال كل من أجرم في حق البلاد دون الزج بالأحزاب في المعركة".وبخصوص التبعات السياسية لهذه القضايا وفرضية حل حركة النهضة بسبب تورط قياداتها في توظيف أموال خارجية في عمليات "لوبيينغ" وإشهار سياسي، أوضح الرابحي أن القانون التونسي يشترط لإيقاف الحزب المستفيد من أموال خارجية في "اللوبينغ" أن يكون قد تقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية بينما لم تقدم النهضة مرشحا للانتخابات الرئاسية الماضية بل عملت على التقدم في الانتخابات التشريعية وفي هذه الحالة يقضي القانون بإسقاط القائمات فقط أما التبعات القانونية في ملف تبييض الأموال فتشمل الأشخاص المتورطين دون غيرهم.وعلق الرابحي بأن "التركة السياسية لسنوات حكم الإخوان في تونس ثقيلة حيث فقدت النهضة بوصلتها وتفكك كما شهد التيار الديمقراطي انشقاقات وانقسمت الأحزاب الوسطية وفقدت عمقها الشعبي وتحولت اليوم إلى مجرد ظاهرة إعلامية"، مما يدعو كل الأحزاب في المشهد السياسي إلى مراجعة خطاباتها والخروج من الأيديولوجيا الفكرية الثنائية بين اليمين واليسار والتركيز على الحلول البراغماتية سياسيا واجتماعيا واقتصادية من أجل تونس.ومن جهته قال المحامي والناشط السياسي فتحي الجموسي لموقع سكاي نيوز عربية إن القضاء التونسي بعد مسار 25 يوليو قد تحرر من قبضة حركة النهضة الإخوانية بالمضي قدما في محاسبة كل من تورط مع النهضة وساهم في العشرية السوداء التي مرت بها تونس زمن حكمها وما خلفته من دمار سياسي واقتصادي ومجتمعي رغم ما يروجه خصوم الرئيس قيس سعيد.وتابع الجموسي "إن القضاء التونسي لم يكن بوسعه طرق ملفات الفساد المالي للحزب الحاكم أو الفصل فيها حتى وإن طرحت أمام قطب الإرهاب وقطب القضاء المالي بسبب تحكم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في القضاء".وأشار المحامي والناشط السياسي إلى أن أخطر القضايا التي بين أيدي القضاة اليوم هي قضية شركة "انستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى الرقمي ومنها تفرعت قضية "جمعية نماء تونس" بعد أن اتضح أنها مؤسسات لتبييض وتهريب الأموال وتتعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية اخترقت الدولة التونسية.وكشف الجموسي أن حجم الأموال التي يبحث فيها ضمن ملف الفساد المالي تتجاوز مئات المليارات حتى أن لجنة التحاليل المالية بالمصرف المركزي أثبتت أن الرصيد البنكي لأحد المشتبه فيهم وقد كان مكلفا بمهام لدى راشد الغنوشي ومقرب من حمادي الجبالي مر من 800 دينار تونسي، ما يعادل 250 دولار، سنة 2011 إلى أكثر من 14 مليار قيمة عقارية فضلا عن قيمة هائلة من السيولة المالية عثر عليها في حقائب خاصة به.وتابع المحامي "في هذا السياق تم تجميد الرسوم العقارية للمتهمين من طرف إدارة الملكية العقارية وإبطال عمليات نقل الملكية لتفادي تهريب العقارات المقتنية بأموال تم تبييضها" مما يعبر عن حجم الفساد الذي تعرضت له البلاد وغزارة التدفقات المالية القادمة من الخارج بغاية تسفير شباب تونس نحو بؤر التوتر والإرهاب والسيطرة على الحياة السياسية مما أفقد الدولة سيادتها وأثقل المالية العمومية.



اقرأ أيضاً
الرئيس الإيراني: إسرائيل حاولت اغتيالي.. ونحن لا نريد الحروب
وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتهاماً لإسرائيل، بمحاولة اغتياله في ظل التوتر الذي تصاعد بين البلدين خلال الحرب الأخيرة في يونيو الماضي، مؤكداً أن طهران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات صادرة فقط من جانب إسرائيل. وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: «إسرائيل حاولت اغتيالي، وكما قلت مراراً: نحن لا نريد الحروب، ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. أما هذه الصورة الزائفة وهذا التصور الخاطئ الراسخ في أذهان المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار، فهو نتيجة مكائد دبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنظام الإسرائيلي». وأضاف بزشكيان: «صورة إيران المسلحة فرضتها إسرائيل على العالم، لكن طهران لطالما دافعت عن السلام». وقال: «أي تحول آخر في الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة». وتابع في سياق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية: «إيران لا تضع أي عقبات أمام دخول المستثمرين الأمريكيين، القيود مرتبطة فقط بالعقوبات الأمريكية». واستدرك بالقول: «إيران لا ترى مشكلة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة».
دولي

مصرع 72 شخصا جراء الفيضانات في باكستان
أعلنت إدارة الكوارث الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 72 شخصا جراء أمطار موسمية، أعقبتها فيضانات عارمة استمرت عشرة أيام في البلاد. وأشارت هيئة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الاثنين إلى صابة أكثر من 130 آخرين، جراء الفيضانات، وتم تسجيل حالات الوفاة، التي وقعت منذ 26 يونيو الماضي، في أقاليم خيبر باختونخوا بشمال غرب البلاد والبنجاب بالشرق والسند بالجنوب وبلوشستان بجنوب غرب باكستان. وحثت هيئة إدارة الكوارث الوطنية المسؤولين على توخي الحذر الشديد. وطالبت السائحين بتجنب زيارة الأماكن المتضررة، حيث من الممكن أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار لغلق الطرق السريعة ووقوع فيضانات غامرة.
دولي

“حزب أميركا” يفاقم التوتر بين ماسك وترمب
تفاقم الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، عندما أعلن المستثمر في قطاعي الفضاء والسيارات عن تأسيس حزب سياسي جديد، رداً على إقرار قانون ميزانية ترمب «الكبير والجميل». وأعلن ماسك، السبت، عن تأسيس «حزب أميركا». وقال في منشور على منصة «إكس»: «بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه». وتابع: «اليوم، تأسس (حزب أميركا) ليعيد لكم حريتكم». وجاء إعلان ماسك، الذي يسعى إلى استقطاب الناخبين المحبطين من نظام الحزبين والمستائين من تراجع أوضاعهم الاقتصادية، بعد مصادقة ترمب على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق ليصبح قانوناً، وهو التشريع الذي عارضه الملياردير بشدة. في المقابل، هدّد ترمب بقطع مليارات الدولارات من الإعانات التي تتلقاها شركات ماسك من الحكومة الاتحادية، كما ذكرت وكالة «رويترز».
دولي

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية إلى 82 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة، التي ضربت مؤخرا ولاية تكساس الأمريكية، إلى 82 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وتبحث فرق الإنقاذ والعديد من المتطوعين وسط الأنقاض المغمورة بالمياه والأكواخ الفارغة في مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات تضرر بشكل كبير جراء الفيضانات المفاجئة التي جرفت منازل من أساساتها، وأودت بحياة 82 شخصا على الأقل. وتجرى عمليات الإنقاذ في منطقة يتطلب الوصول إليها المرور بتضاريس وعرة، وأمواج عالية، ومخاطر بيئية، في إطار عملية بحث مكثفة عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومرشدة من المخيم. وللمرة الأولى منذ أن بدأت العواصف تضرب تكساس، أعلن الحاكم جريج أبوت وجود 41 شخصا في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية. وقال أبوت إن مخيم ميستيك على ضفاف نهر غوادلوبي، حيث كانت تقيم نحو 750 فتاة عندما اجتاحته مياه الفيضانات، "دُمّر بشكل مروع لم أره في أي كارثة طبيعية" أخرى. وأضاف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد زيارة الموقع، "لن نتوقف إلى أن نعثر على جميع الفتيات اللواتي كنّ في المساكن" المتضررة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أمس الأحد، من أن العواصف الرعدية تهدد بالمزيد من الفيضانات المفاجئة فوق الأراضي المشبعة بالمياه في وسط تكساس.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة