قال عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفدش بأن الفيدراليين والفيدراليات يواصلون ديناميتهم النضالية التي كان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد أطلقها منذ شهر دجنبر الماضي، والتي تكللت بما وصفه بتنفيذ مسيرتهم الوطنية الاحتجاجية التاريخية بالرباط. حيث تحولت شوارع العاصمة إلى مد "بنفسجي" مترام من المناضلات والمناضلين.وأضاف الفاتحي في تصريح إعلامي،بان المناضلين والمناضلات لبوا نداء مركزيتهم النقابية من جميع القلاع عبر امتداد الوطن، حيث صدحت حناجرهم بشعارات قوية طالبت بتحصين المكتسبات، وتحقيق الملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية... معلنين رفضهم المطلق للفساد والحگرة ومظاهرالريع، والتناقضات الاجتماعية الصارخة...وفي نفس السياق اعتبر الكاتب العام لنقابة إدريس لشكر المسيرة الاحتجاجية الوطنية ليوم 3 فبراير الجاري بالرباط محطة ناجحة بكل المقاييس، عبر تنظيمها المحكم، وبحضور نوعي ملفت لجميع القطاعات والفئات بشهادة كافة المتتبعين.مما "أغاض بعض العقليات البائدة" حسب تعبيره.. والتي سارعت إلى منع المسيرات الجهوية ببعض الجهات، بدعوى تهديد الأمن والنظام العام. معقبا "أن البعض لا يعرف بأن المناضلين الفيدراليين سليلوا النضال عبر التاريخ"، وبأنهم ظلوا "حماة الوطن على الدوام" بدورهم الكبير في "إقرار الديمقراطية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وإقرار الحقوق، وإقرار دولة الحق والقانون والمؤسسات"... مؤكدا في ذات الوقت بأن البرنامج النضالي للفيدرالية الديمقراطية للشغل "جاء لاثارة الانتباه بأن الوضع لم يعد يحتمل، وبأن الشغيلة المغربية لم تعد لها طاقة على التحمل، لأن وضعها الاجتماعي انحدر إلى أدنى المستويات بفعل تدني قدرتها الشرائية .وبالمقابل دعا الفاتحي من خلال نفس التصريح الحكومة الى ايجاد حلول حقيقية للمعضلات والمشاكل الاجتماعية المتفاقمة في مختلف القطاعات.. في ظل تنامي البطالة، ونقص الموارد البشرية، وضرب التوظيف والتكوين، وتسريح العمال، وعدم احترام التشريعات، وإغلاق المؤسسات الانتاجية، وتجاهل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص،ناهيك عن تبخيس العمل النقابي.. قبل أن يخلص إلى القول بأن "البرنامج النضالي للفيدرالية الديمقراطية للشغل مستمر في الزمان والمكان ، ومتعدد الصيغ والمراحل". وبأن المسيرة الوطنية الناجحة ليوم الثالث من فبراير كانت "رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر"، معلنا بان المحطة النضالية المقبلة ستكون إضرابا وطنيا في القطاع العام، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية يوم 20 فبراير 2019 المقبل. كصرخة جديدة في وجه التراجعات، وضد ضرب التراكمات، وقيم العدالة الاجتماعية.