

دولي
زعيم الحزب الشعبي الإسباني يتعهد بفتح تحقيق حول دعم سانشيز للمغرب
تقدم زعيم الحزب الشعبي نونييث فيخو أمام البرلمان، اليوم الإثنين، بترشحه لرئاسة الحكومة الإسبانية، ومن ضمن ما تعهد به في عرضه السياسي تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي دعت رئيس الحكومة المؤقت بيدرو سانشيز إلى دعم الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء والابتعاد عن قرارات الأمم المتحدة في هذا الملف.
وكانت إسبانيا قد شهدت خلال يوليو الماضي انتخابات تشريعية منحت الفوز للحزب الشعبي المحافظ كقوة أولى ثم الحزب الاشتراكي وبعده حزب فوكس المتطرف في المركز الثالث وفي المرتبة الرابعة حزب سومار، وعادت باقي المقاعد إلى مختلف الأحزاب وأغلبها قوية من بلد الباسك وكتالونيا.
ويحتاج اليمين الى ثلاثة أو أربعة نواب لكي يتمكن من تشكيل الحكومة، بينما حصل ائتلاف الاشتراكي-سومار نظريا على دعم الأحزاب القومية، غير أن الدستور ينص على تقدم الحاصل على المركز الأول بترشيحه أمام البرلمان للحصول على الثقة من عدمها.
وهكذا، تقدم زعيم الحزب الشعبي نونييث فيخو، اليوم الإثنين، وتناول عددا من القضايا الداخلية الاجتماعية والسياسة منها، وعلى رأسها رفضه المطلق بل تنديده بمقترح الحزب الاشتراكي، في حالة توليه الحكومة، إصدار عفو خاص عن النشطاء السياسيين في كتالونيا الذين نظموا استفتاء تقرير المصير في 2017.
واللافت في مقترحاته بشأن السياسة الخارجية علاوة على دعم الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأطلسية مع الولايات المتحدة هو تركيزه على ملف الصحراء. في هذا الصدد، اقترح تشكيل لجنة برلمانية تتولى التحقيق في الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تغيير موقفه من نزاع الصحراء، وذلك بدعم الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا بدل الاكتفاء بدعم قرارات الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة الحفاظ على الإجماع في هذا الملف ومختلف ملفات العلاقات الخارجية.
ولم يتضمن مقترح الحزب الشعبي في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الأخيرة تأسيس لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في موقف حكومة مدريد من الصحراء، بل ركز على ضرورة “إيجاد توازن في العلاقات بين المغرب والجزائر دون نسيان مسؤولية إسبانيا تجاه الصحراويين”.
وكان رئيس الحكومة المؤقت سانشيز قد تجنب الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة تأييد الحكم الذاتي في الصحراء، واكتفى بدعم قرارات الأمم المتحدة. وكان سانشيز نفسه، قد أكد للملك المغرب في رسالة خلال مارس/آذار من السنة الماضية، تأييد الحكم الذاتي.
ومن خلال النقاش الدائر في البرلمان الإسباني، يبدو أن مرشح اليمين فيخو سيجد صعوبة للحصول على أربعة أو خمسة أصوات لتشكيل الحكومة. وبهذا، قد يتقدم زعيم الاشتراكيين بالترشح، وهو الذي يرأس الحكومة حاليا مؤقتا، أو إعادة الانتخابات. ويبرز هذا النقاش، كيف سيوظف اليمين الصحراء سواء في حالة تشكيل الحكومة من خلال لجنة برلمانية أو من صفوف المعارضة لمواجهة الحزب الاشتراكي إذا شكّل الحكومة.
ورحب البوليساريو بمقترح زعيم اليمين، ولم يعلق المغرب، غير أن هذا المعطى الجديد يؤكد استمرار ملف الصحراء كنقطة خلاف بين الأحزاب السياسية الإسبانية.
تقدم زعيم الحزب الشعبي نونييث فيخو أمام البرلمان، اليوم الإثنين، بترشحه لرئاسة الحكومة الإسبانية، ومن ضمن ما تعهد به في عرضه السياسي تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي دعت رئيس الحكومة المؤقت بيدرو سانشيز إلى دعم الحكم الذاتي حلا لنزاع الصحراء والابتعاد عن قرارات الأمم المتحدة في هذا الملف.
وكانت إسبانيا قد شهدت خلال يوليو الماضي انتخابات تشريعية منحت الفوز للحزب الشعبي المحافظ كقوة أولى ثم الحزب الاشتراكي وبعده حزب فوكس المتطرف في المركز الثالث وفي المرتبة الرابعة حزب سومار، وعادت باقي المقاعد إلى مختلف الأحزاب وأغلبها قوية من بلد الباسك وكتالونيا.
ويحتاج اليمين الى ثلاثة أو أربعة نواب لكي يتمكن من تشكيل الحكومة، بينما حصل ائتلاف الاشتراكي-سومار نظريا على دعم الأحزاب القومية، غير أن الدستور ينص على تقدم الحاصل على المركز الأول بترشيحه أمام البرلمان للحصول على الثقة من عدمها.
وهكذا، تقدم زعيم الحزب الشعبي نونييث فيخو، اليوم الإثنين، وتناول عددا من القضايا الداخلية الاجتماعية والسياسة منها، وعلى رأسها رفضه المطلق بل تنديده بمقترح الحزب الاشتراكي، في حالة توليه الحكومة، إصدار عفو خاص عن النشطاء السياسيين في كتالونيا الذين نظموا استفتاء تقرير المصير في 2017.
واللافت في مقترحاته بشأن السياسة الخارجية علاوة على دعم الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأطلسية مع الولايات المتحدة هو تركيزه على ملف الصحراء. في هذا الصدد، اقترح تشكيل لجنة برلمانية تتولى التحقيق في الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تغيير موقفه من نزاع الصحراء، وذلك بدعم الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا بدل الاكتفاء بدعم قرارات الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة الحفاظ على الإجماع في هذا الملف ومختلف ملفات العلاقات الخارجية.
ولم يتضمن مقترح الحزب الشعبي في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الأخيرة تأسيس لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في موقف حكومة مدريد من الصحراء، بل ركز على ضرورة “إيجاد توازن في العلاقات بين المغرب والجزائر دون نسيان مسؤولية إسبانيا تجاه الصحراويين”.
وكان رئيس الحكومة المؤقت سانشيز قد تجنب الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة تأييد الحكم الذاتي في الصحراء، واكتفى بدعم قرارات الأمم المتحدة. وكان سانشيز نفسه، قد أكد للملك المغرب في رسالة خلال مارس/آذار من السنة الماضية، تأييد الحكم الذاتي.
ومن خلال النقاش الدائر في البرلمان الإسباني، يبدو أن مرشح اليمين فيخو سيجد صعوبة للحصول على أربعة أو خمسة أصوات لتشكيل الحكومة. وبهذا، قد يتقدم زعيم الاشتراكيين بالترشح، وهو الذي يرأس الحكومة حاليا مؤقتا، أو إعادة الانتخابات. ويبرز هذا النقاش، كيف سيوظف اليمين الصحراء سواء في حالة تشكيل الحكومة من خلال لجنة برلمانية أو من صفوف المعارضة لمواجهة الحزب الاشتراكي إذا شكّل الحكومة.
ورحب البوليساريو بمقترح زعيم اليمين، ولم يعلق المغرب، غير أن هذا المعطى الجديد يؤكد استمرار ملف الصحراء كنقطة خلاف بين الأحزاب السياسية الإسبانية.
ملصقات
