في الوقت الذي أعلن فيه قال عبد الملك زعزاع رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه قرر مقاضاة أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، والطعن في هذا "القرار التعسفي بكل المقايس"، كشف حماد القباج، مسؤول المكتب الإعلامي بجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، عن فحوى اتصال هاتفي أجراه مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات يوم الاثنين الماضي، عندما أقدمت السلطات الأمنية على إغلاق جل دور القرآن الموجودة بمدينة مراكش. وفي هذا الصدد أوضح حماد القباج، خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة مساء أول أمس الثلاثاء أن مصطفى الرميد أكد له أنه "سيذل قصار جهده لتوقيف هذا القرار، ويجري كافة الاتصالات من أجل تحقيق ذلك"، لكن بعد أن اشتد الوضع احتقانا، وإصرار القوات العمومية على التدخل من أجل تنفيذ قرار المندوب الجهوي للأوقاف بالمدينة الحمراء، مستعملين في ذلك تعزيزات أمنية وخراطيم المياه عاود القباج الاتصال، ليخاطبه الرميد قائلا: "راني بذلت مجهودي كله، والغالب الله".

وأشار أحد أبرز المقربين للشيخ محمد المغراوي أن قرار فض الاعتصام من أمام دار القرآن بمنطقة الرويضات وباقي المناطق الأخرى جاء بناء على حرصنا على سلامة حفظة وطلبة دار القرآن"، مضيفا "أننا أردنا أن لا نجر المنطقة الآهلة بالسكان إلى وضع ما"، مؤكدا أن سلامة السكان المجاورين لدار القرآن، وأمنهم "يهمنا كما تهمنا حياتنا".

عقدت جمعية الدعوة الى القران والسنة، ندوة صحفية لتنوير الرأي العام المحلي والوطني، في قضية إغلاق دور القران التابعة للجمعية، واكد عبد المالك زعزاع الممثل القانوني للجمعية والكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ان الجمعية قررت مقاضاة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، لـ "خرقه قانون التعليم العتيق، بالإضافة الى عدم احترامه لقانون الحريات العامة".

من جهته قال عبد المالك زعزاع، دفاع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة إن في شهر شعبان "تغلق الخمارات وليس دور القرآن"، متحديا أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بأن يتحلى بـ "الجرأة الكافية"، وإبداء الرغبة في الحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة، "فليراسل وزير الداخلية طلبا بسحب الترخيص من الخمارات المجاورة للمساجد والملاعب والمدارس".

وبعد عبر عن استنكاره لقرار إغلاق دور القرآن الأربع التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، لقرار واستهجن الزعزاع بشدة مساء أمس الثلاثاء، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، توقف زعزاع خلال الندوة الصحفية نفسها على "الخروقات" التي شابت قرار وزارة أحمد التوفيق، و"خرقها لمقتضيات الدستور"، إضافة إلى "ضربها للقانون المنظم للتعليم العتيق بالمغرب، وكذا قانون الحريات العامة المنظم للعمل المدني". ووصف التبريرات التي وردت في بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والقرار الموجهة للقائمين على جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بـ "المناورة التدليسية".

واعتبر زعزاع أن الزيارة التي قامت بها اللجنة "التفتيشية" غير قانونية، مؤكدا أن التقارير التي أعدتها في الموضوع تقاريرها "تعتبر دليلا قويا ضد ما ادعته الوزارة بممارسة الجمعية للتعليم العتيق"، مشيرا إلى أن اللجنة نفت في تقاريرها وجود برامج تربوية، وهو "دليل قاطع على أن الجمعية لا تعمل عمل المؤسسات العتيقة، ولا تمنح الشواهد المكافئة للتعليم العتيق". ودعا الحقوقي المذكور الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية للاصطفاف إلى جانب دار القرآن، "لاسترجاعها حقها الدستوري والقانوني".

إلى ذلك، أعلن المجلس العلمي بمراكش بتنسيق مع المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح مراكز جديدة لحفظ وتجويد القرآن الكريم بمختلف أحياء المدينة، وانطلاق عملية التسجيل بها. وأوضح بلاغ للمجلس العلمي بمدينة مراكش أن عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمجلس بلغ بمراكش 346 مركزا يستفيد منها أكثر من 20 ألف ذكورا وإناثا، كما أن طلبات الراغبين في حفظ القرآن وتجويده عرفت تزايدا مهما في الآونة الأخيرة. ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار إغلاق دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التي يتزعمها الشيخ المغراوي."