التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
زحف الظاهرة الاجرامية بالمغرب ونجاعة المقاربة الأمنية
نشر في: 11 سبتمبر 2017
لطالما اعتمد المغرب على المقاربة الأمنية للحد من الظواهر الاجرامية عبر تبني استراتيجية اصبحت عقيمة أمام زحف الظاهرة، لتتوغل داخل مدن المملكة ولتتعدى البؤر السوداء نحو مناطق أخرى استفحلت بها الجريمة، زحف يترجمه البعض الى عدم قدرة المنظومة الامنية على الحد من الظاهرة التي تتزايد باستمرار، وبوثيرة مخيفة كما توضح اخر احصائيات موقع “ناميبو” حول مؤشر انتشار الجريمة، التي صنفت المغرب في الرتبة 43 عالميا والسادس عربيا .
ويبقى الحد من الجريمة أحد الرهانات الكبرى للدولة القوية والضعيفة على حد سواء، بحيث يعتبر ذا أولية استراتيجية الغاية منها الوقاية من الجريمة عبر نهج العمل الاستباقي والوقائي من أجل الحيلولة دون توسع رقعة الجريمة، في مقاربة أمنية الغاية منها حماية وسلامة المواطنين وحقوقهم.
والمفهوم الكلاسيكي المرتبط بزجر الجريمة، من اعتقال المشتبه فيهم، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وتدعيم إجراءات الملاحقة، لمنعهم من ارتكاب أفعال إجرامية متعددة، وهو الأمر الذي يعزز مؤشرات الزجر والردع من جهة، اصبح مفهوما متجاوزا، فالظاهرة الاجرامية أكبر بكثير من أي استراتيجية تتبنى فقط المقاربة الأمنية الاحادية للحد منها، كما ان الجريمة أدهى من أي مقاربة أمنية فهي في تطور مستمر، ما يبرر بقاءها واستمرارها منذ وجود الخليقة، فهي اشكالية توسعت بفعل الظواهر الاجتماعية وبفعل تأثيرات الخارجية والتطور الاجتماعي.
كما ان المغرب اصبح يعاني الانحرافات من نوع خاص تسمى في علم الجريمة "الجرائم المستحدثة" وهي مجموعة من الأساليب الإجرامية تتوافر فيها أركان الجريمة وتتضمن أساليب إجرامية جديدة في القيام بجرائم تقليدية، لكن بقدرة على التملص من العقاب و الردع.
ويمكن القول ان استهداف الجريمة للمجتمع المغربي مرده الى ضعف و هشاشة النسيج الداخلي للمجتمع المغربي، ما يبرر عدم قدرة المنظومة الامنية لوحدها على الحد او لنكن أدق " التصدي للظاهرة" لا غير، بسبب عوامل تتجاوز الاطار الأمني الى ما يمكن اعتباره مفرزات اجتماعية من فقر وهشاشة وتقلص العدالة الاجتماعية، وأخرى من قبيل ضعف البنية الاجتماعية، بفاعل العامل الاقتصادي وأثره في تنامي الجريمة، والتربية، الضبط الاجتماعي، تضاؤل فرص الشغل، والاستهلاك السلبي للاعلام.
وتظهر الجريمة وتنمو وتنتشر ويتوسع نطاقها مستفيدة من مؤثرات اجتماعية تمكن من ظهورها، كما أنه ليس من شأن الجريمة ان تزول وتختفي من تلقاء نفسها او اعتمادا على المقاربة الأمنية، بل يتطلب زوالها تظافر الجهود والعوامل المساعدة واختفاؤها يتوقف على العديد من العوامل، وتظافر الكثير من الجهود و المساهمة من طرف كل مكونات الدولة من مجتمع و مؤسسات و أجهزة .
ويبقى الحد من الجريمة أحد الرهانات الكبرى للدولة القوية والضعيفة على حد سواء، بحيث يعتبر ذا أولية استراتيجية الغاية منها الوقاية من الجريمة عبر نهج العمل الاستباقي والوقائي من أجل الحيلولة دون توسع رقعة الجريمة، في مقاربة أمنية الغاية منها حماية وسلامة المواطنين وحقوقهم.
والمفهوم الكلاسيكي المرتبط بزجر الجريمة، من اعتقال المشتبه فيهم، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وتدعيم إجراءات الملاحقة، لمنعهم من ارتكاب أفعال إجرامية متعددة، وهو الأمر الذي يعزز مؤشرات الزجر والردع من جهة، اصبح مفهوما متجاوزا، فالظاهرة الاجرامية أكبر بكثير من أي استراتيجية تتبنى فقط المقاربة الأمنية الاحادية للحد منها، كما ان الجريمة أدهى من أي مقاربة أمنية فهي في تطور مستمر، ما يبرر بقاءها واستمرارها منذ وجود الخليقة، فهي اشكالية توسعت بفعل الظواهر الاجتماعية وبفعل تأثيرات الخارجية والتطور الاجتماعي.
كما ان المغرب اصبح يعاني الانحرافات من نوع خاص تسمى في علم الجريمة "الجرائم المستحدثة" وهي مجموعة من الأساليب الإجرامية تتوافر فيها أركان الجريمة وتتضمن أساليب إجرامية جديدة في القيام بجرائم تقليدية، لكن بقدرة على التملص من العقاب و الردع.
ويمكن القول ان استهداف الجريمة للمجتمع المغربي مرده الى ضعف و هشاشة النسيج الداخلي للمجتمع المغربي، ما يبرر عدم قدرة المنظومة الامنية لوحدها على الحد او لنكن أدق " التصدي للظاهرة" لا غير، بسبب عوامل تتجاوز الاطار الأمني الى ما يمكن اعتباره مفرزات اجتماعية من فقر وهشاشة وتقلص العدالة الاجتماعية، وأخرى من قبيل ضعف البنية الاجتماعية، بفاعل العامل الاقتصادي وأثره في تنامي الجريمة، والتربية، الضبط الاجتماعي، تضاؤل فرص الشغل، والاستهلاك السلبي للاعلام.
وتظهر الجريمة وتنمو وتنتشر ويتوسع نطاقها مستفيدة من مؤثرات اجتماعية تمكن من ظهورها، كما أنه ليس من شأن الجريمة ان تزول وتختفي من تلقاء نفسها او اعتمادا على المقاربة الأمنية، بل يتطلب زوالها تظافر الجهود والعوامل المساعدة واختفاؤها يتوقف على العديد من العوامل، وتظافر الكثير من الجهود و المساهمة من طرف كل مكونات الدولة من مجتمع و مؤسسات و أجهزة .
لطالما اعتمد المغرب على المقاربة الأمنية للحد من الظواهر الاجرامية عبر تبني استراتيجية اصبحت عقيمة أمام زحف الظاهرة، لتتوغل داخل مدن المملكة ولتتعدى البؤر السوداء نحو مناطق أخرى استفحلت بها الجريمة، زحف يترجمه البعض الى عدم قدرة المنظومة الامنية على الحد من الظاهرة التي تتزايد باستمرار، وبوثيرة مخيفة كما توضح اخر احصائيات موقع “ناميبو” حول مؤشر انتشار الجريمة، التي صنفت المغرب في الرتبة 43 عالميا والسادس عربيا .
ويبقى الحد من الجريمة أحد الرهانات الكبرى للدولة القوية والضعيفة على حد سواء، بحيث يعتبر ذا أولية استراتيجية الغاية منها الوقاية من الجريمة عبر نهج العمل الاستباقي والوقائي من أجل الحيلولة دون توسع رقعة الجريمة، في مقاربة أمنية الغاية منها حماية وسلامة المواطنين وحقوقهم.
والمفهوم الكلاسيكي المرتبط بزجر الجريمة، من اعتقال المشتبه فيهم، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وتدعيم إجراءات الملاحقة، لمنعهم من ارتكاب أفعال إجرامية متعددة، وهو الأمر الذي يعزز مؤشرات الزجر والردع من جهة، اصبح مفهوما متجاوزا، فالظاهرة الاجرامية أكبر بكثير من أي استراتيجية تتبنى فقط المقاربة الأمنية الاحادية للحد منها، كما ان الجريمة أدهى من أي مقاربة أمنية فهي في تطور مستمر، ما يبرر بقاءها واستمرارها منذ وجود الخليقة، فهي اشكالية توسعت بفعل الظواهر الاجتماعية وبفعل تأثيرات الخارجية والتطور الاجتماعي.
كما ان المغرب اصبح يعاني الانحرافات من نوع خاص تسمى في علم الجريمة "الجرائم المستحدثة" وهي مجموعة من الأساليب الإجرامية تتوافر فيها أركان الجريمة وتتضمن أساليب إجرامية جديدة في القيام بجرائم تقليدية، لكن بقدرة على التملص من العقاب و الردع.
ويمكن القول ان استهداف الجريمة للمجتمع المغربي مرده الى ضعف و هشاشة النسيج الداخلي للمجتمع المغربي، ما يبرر عدم قدرة المنظومة الامنية لوحدها على الحد او لنكن أدق " التصدي للظاهرة" لا غير، بسبب عوامل تتجاوز الاطار الأمني الى ما يمكن اعتباره مفرزات اجتماعية من فقر وهشاشة وتقلص العدالة الاجتماعية، وأخرى من قبيل ضعف البنية الاجتماعية، بفاعل العامل الاقتصادي وأثره في تنامي الجريمة، والتربية، الضبط الاجتماعي، تضاؤل فرص الشغل، والاستهلاك السلبي للاعلام.
وتظهر الجريمة وتنمو وتنتشر ويتوسع نطاقها مستفيدة من مؤثرات اجتماعية تمكن من ظهورها، كما أنه ليس من شأن الجريمة ان تزول وتختفي من تلقاء نفسها او اعتمادا على المقاربة الأمنية، بل يتطلب زوالها تظافر الجهود والعوامل المساعدة واختفاؤها يتوقف على العديد من العوامل، وتظافر الكثير من الجهود و المساهمة من طرف كل مكونات الدولة من مجتمع و مؤسسات و أجهزة .
ويبقى الحد من الجريمة أحد الرهانات الكبرى للدولة القوية والضعيفة على حد سواء، بحيث يعتبر ذا أولية استراتيجية الغاية منها الوقاية من الجريمة عبر نهج العمل الاستباقي والوقائي من أجل الحيلولة دون توسع رقعة الجريمة، في مقاربة أمنية الغاية منها حماية وسلامة المواطنين وحقوقهم.
والمفهوم الكلاسيكي المرتبط بزجر الجريمة، من اعتقال المشتبه فيهم، واستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وتدعيم إجراءات الملاحقة، لمنعهم من ارتكاب أفعال إجرامية متعددة، وهو الأمر الذي يعزز مؤشرات الزجر والردع من جهة، اصبح مفهوما متجاوزا، فالظاهرة الاجرامية أكبر بكثير من أي استراتيجية تتبنى فقط المقاربة الأمنية الاحادية للحد منها، كما ان الجريمة أدهى من أي مقاربة أمنية فهي في تطور مستمر، ما يبرر بقاءها واستمرارها منذ وجود الخليقة، فهي اشكالية توسعت بفعل الظواهر الاجتماعية وبفعل تأثيرات الخارجية والتطور الاجتماعي.
كما ان المغرب اصبح يعاني الانحرافات من نوع خاص تسمى في علم الجريمة "الجرائم المستحدثة" وهي مجموعة من الأساليب الإجرامية تتوافر فيها أركان الجريمة وتتضمن أساليب إجرامية جديدة في القيام بجرائم تقليدية، لكن بقدرة على التملص من العقاب و الردع.
ويمكن القول ان استهداف الجريمة للمجتمع المغربي مرده الى ضعف و هشاشة النسيج الداخلي للمجتمع المغربي، ما يبرر عدم قدرة المنظومة الامنية لوحدها على الحد او لنكن أدق " التصدي للظاهرة" لا غير، بسبب عوامل تتجاوز الاطار الأمني الى ما يمكن اعتباره مفرزات اجتماعية من فقر وهشاشة وتقلص العدالة الاجتماعية، وأخرى من قبيل ضعف البنية الاجتماعية، بفاعل العامل الاقتصادي وأثره في تنامي الجريمة، والتربية، الضبط الاجتماعي، تضاؤل فرص الشغل، والاستهلاك السلبي للاعلام.
وتظهر الجريمة وتنمو وتنتشر ويتوسع نطاقها مستفيدة من مؤثرات اجتماعية تمكن من ظهورها، كما أنه ليس من شأن الجريمة ان تزول وتختفي من تلقاء نفسها او اعتمادا على المقاربة الأمنية، بل يتطلب زوالها تظافر الجهود والعوامل المساعدة واختفاؤها يتوقف على العديد من العوامل، وتظافر الكثير من الجهود و المساهمة من طرف كل مكونات الدولة من مجتمع و مؤسسات و أجهزة .
ملصقات
