وطني

رومان اسكولانو: مركب “نور للطاقة الشمية” مشروع رائد في مجال الطاقات المتجددة وتأمين التزود الطاقي


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2016


أكد نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار رومان اسكولانو، أمس الجمعة بورزازات، أن مركب “نور للطاقة الشمسية” مشروع رائد في مجال الطاقات المتجددة وتأمين التزود الطاقي يجمع بين الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة.

وأبرز اسكولانو، في كلمة على هامش زيارة صحفية لمركب نور للطاقة الشمسية، أن “تمويل هذا المركب الطاقي يشكل مفخرة بالنسبة لبنك الاتحاد الاوروبي الذي يجعل، الى جانب المغرب، من التكيف المناخي أولوية مطلقة”، مضيفا ان المملكة من بين الشركاء الرئيسيين لبنك الاستثمار الأوروبي في منطقة المتوسط و “بلد يأتي حقا في الطليعة على مستوى الاستثمارات لصالح المناخ”.

وأوضح أن 28 في المئة من تمويلات البنك الاوروبي للاستثمار للمغرب منذ سنة 2011 تم تخصيصها للعمل المناخي، بما يعادل استثمارا مناخيا بقيمة 500 مليون اورو من أصل تمويل إجمالي يبلغ 1.7 مليار أورو.

واضاف اسكولانو أن البنك يتوخى من ذلك “تمويل مشاريع ملموسة ومتينة ومنتجة على نطاق أوسع من أجل تطوير اقتصاد أخضر ومستدام”، مستشهدا بالمغرب الذي أقام وطور حظائر ريحية، من بينها تلك الواقعة بين طنجة بقدرة 140 ميغاواط، قصد تلبية الطلب من الطاقة في منطقة تشهد نمو اقتصاديا قويا.

وقال نائب رئيس البنك الاوروبي إن “تطوير فلاحة عصرية قادرة على الرفع من المردودية وتنويع الزراعات مع تشجيع الحلول المستدامة في مجال البيئة كاقتصاد الماء تشكل محور عملنا المناخي” الذي استفادت منه مسبقا 8000 استغلالية فلاحية صغيرة بالمغرب. وبخصوص مشاركة البنك في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) بمراكش، قال اسكولانو إن هذه المؤسسة، كشريك مميز للمغرب مند عدة سنوات، ستوقع مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال المؤتمر على تمويل جديد لتوسيع وتحديث شبكة التطهير بالمدن المتوسطة والصغيرة بالمغرب.

كما سيتم التوقيع، حسب مسؤول البنك، على خط ائتمان أخضر مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لدعم الاستثمارات الخاصة في مجال معالجة النفايات الصلبة بالمملكة.

واكد المسؤول الاوروبي في هذا الصدد أن “كوب 22 ستكون حاسمة في الإنجاز الملموس لالتزامات مؤتمر باريس حول المناخ “كوب21” ، مبرزا أن “التحرك بات أمرا مستعجلا وحيويا، ليس فقط للتخفيف من آثار التغيرات المناخية ولكن أيضا من أجل التكيف معها”.

وتروم هذه الزيارة الصحفية (من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري) إطلاع أزيد من 20 صحفيا من مختلف المنابر الوطنية والدولية على مركب الطاقة الشمسية، وذلك عشية انطلاق مؤتمر كوب 22 بمراكش. وتميز هذا الحدث، الذي يموله الاتحاد الأوروبي من خلال البنك الأوروبي للاستثمار والمنظم بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط روبرت جوي. يعد مركب “نور” للطاقة الشمسية بورزازات، أول محطة للطاقة الشمسية أنجزتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط.

ويتألف “نور”، المنجز على مساحة أزيد من 3000 هكتار، من أربع محطات للطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيات تتماشى مع المعايير الدولية، سواء على المستوى التكنولوجي أو البيئي، كما تضم منصة للبحث والتنمية تمتد على مساحة أزيد من 150 هكتار.

وتعتمد محطة “نور 1″، أول محطة ضمن مركب الطاقة الشمسية “نور ورزازات” والتي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها الرسمية في العمل بداية 2016، والمتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 160 ميغاواط، على نمط التوليد المستقل للطاقة. وتوظف هذه المحطة، المشيدة على مساحة تناهز 480 هكتارا، تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية بالاعتماد على ألواح لاقطة مقعرة بقدرة تخزين حراري تصل إلى ثلاث ساعات.

وستجعل مشاريع نور الأربعة في النهاية مركب “نور ورزازات” أضخم موقع لإنتاج الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيا في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 580 ميغاواط وغلاف استثماري يبلغ 24 مليار درهم، من أجل تلبية الاحتياجات من الربط الكهربائي والنقل الطرقي والتزويد بالماء وشبكة تصريف المياه والاتصالات والسلامة وتثبيت دعائم التنمية السوسيو اقتصادية. ويدعم الاتحاد الأوروبي المشروع الضخم من خلال آلية تسهيل الاستثمار فيالجوار التي تعد أداة مبتكرة للتمويل المشترك للمشاريع الكبرى للبنيات التحتية في بلدان الجوار الشريكة.


أكد نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار رومان اسكولانو، أمس الجمعة بورزازات، أن مركب “نور للطاقة الشمسية” مشروع رائد في مجال الطاقات المتجددة وتأمين التزود الطاقي يجمع بين الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة.

وأبرز اسكولانو، في كلمة على هامش زيارة صحفية لمركب نور للطاقة الشمسية، أن “تمويل هذا المركب الطاقي يشكل مفخرة بالنسبة لبنك الاتحاد الاوروبي الذي يجعل، الى جانب المغرب، من التكيف المناخي أولوية مطلقة”، مضيفا ان المملكة من بين الشركاء الرئيسيين لبنك الاستثمار الأوروبي في منطقة المتوسط و “بلد يأتي حقا في الطليعة على مستوى الاستثمارات لصالح المناخ”.

وأوضح أن 28 في المئة من تمويلات البنك الاوروبي للاستثمار للمغرب منذ سنة 2011 تم تخصيصها للعمل المناخي، بما يعادل استثمارا مناخيا بقيمة 500 مليون اورو من أصل تمويل إجمالي يبلغ 1.7 مليار أورو.

واضاف اسكولانو أن البنك يتوخى من ذلك “تمويل مشاريع ملموسة ومتينة ومنتجة على نطاق أوسع من أجل تطوير اقتصاد أخضر ومستدام”، مستشهدا بالمغرب الذي أقام وطور حظائر ريحية، من بينها تلك الواقعة بين طنجة بقدرة 140 ميغاواط، قصد تلبية الطلب من الطاقة في منطقة تشهد نمو اقتصاديا قويا.

وقال نائب رئيس البنك الاوروبي إن “تطوير فلاحة عصرية قادرة على الرفع من المردودية وتنويع الزراعات مع تشجيع الحلول المستدامة في مجال البيئة كاقتصاد الماء تشكل محور عملنا المناخي” الذي استفادت منه مسبقا 8000 استغلالية فلاحية صغيرة بالمغرب. وبخصوص مشاركة البنك في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) بمراكش، قال اسكولانو إن هذه المؤسسة، كشريك مميز للمغرب مند عدة سنوات، ستوقع مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال المؤتمر على تمويل جديد لتوسيع وتحديث شبكة التطهير بالمدن المتوسطة والصغيرة بالمغرب.

كما سيتم التوقيع، حسب مسؤول البنك، على خط ائتمان أخضر مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لدعم الاستثمارات الخاصة في مجال معالجة النفايات الصلبة بالمملكة.

واكد المسؤول الاوروبي في هذا الصدد أن “كوب 22 ستكون حاسمة في الإنجاز الملموس لالتزامات مؤتمر باريس حول المناخ “كوب21” ، مبرزا أن “التحرك بات أمرا مستعجلا وحيويا، ليس فقط للتخفيف من آثار التغيرات المناخية ولكن أيضا من أجل التكيف معها”.

وتروم هذه الزيارة الصحفية (من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري) إطلاع أزيد من 20 صحفيا من مختلف المنابر الوطنية والدولية على مركب الطاقة الشمسية، وذلك عشية انطلاق مؤتمر كوب 22 بمراكش. وتميز هذا الحدث، الذي يموله الاتحاد الأوروبي من خلال البنك الأوروبي للاستثمار والمنظم بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط روبرت جوي. يعد مركب “نور” للطاقة الشمسية بورزازات، أول محطة للطاقة الشمسية أنجزتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط.

ويتألف “نور”، المنجز على مساحة أزيد من 3000 هكتار، من أربع محطات للطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيات تتماشى مع المعايير الدولية، سواء على المستوى التكنولوجي أو البيئي، كما تضم منصة للبحث والتنمية تمتد على مساحة أزيد من 150 هكتار.

وتعتمد محطة “نور 1″، أول محطة ضمن مركب الطاقة الشمسية “نور ورزازات” والتي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها الرسمية في العمل بداية 2016، والمتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 160 ميغاواط، على نمط التوليد المستقل للطاقة. وتوظف هذه المحطة، المشيدة على مساحة تناهز 480 هكتارا، تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية بالاعتماد على ألواح لاقطة مقعرة بقدرة تخزين حراري تصل إلى ثلاث ساعات.

وستجعل مشاريع نور الأربعة في النهاية مركب “نور ورزازات” أضخم موقع لإنتاج الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيا في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 580 ميغاواط وغلاف استثماري يبلغ 24 مليار درهم، من أجل تلبية الاحتياجات من الربط الكهربائي والنقل الطرقي والتزويد بالماء وشبكة تصريف المياه والاتصالات والسلامة وتثبيت دعائم التنمية السوسيو اقتصادية. ويدعم الاتحاد الأوروبي المشروع الضخم من خلال آلية تسهيل الاستثمار فيالجوار التي تعد أداة مبتكرة للتمويل المشترك للمشاريع الكبرى للبنيات التحتية في بلدان الجوار الشريكة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة