الرهان الأبرز وراء تعيين محمد أوعلا أوحتيت في منصب والي أمن فاس، خلفا لوالي الأمن عبد الإله السعيد، هو مواصلة تنزيل الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقول المصادر، قبل أن تضيف بأن هذا التعيين له وزن خاص لأنه يتعلق بمدينة تاريخية لها خصوصيات وارتبط اسمها في السابق بصعوبات أمنية كثيرة. وكان قبل ذلك يشغل منصب والي أمن طنجة.وتشير معطيات مساره المهني إلى أنه تدرج في المسؤوليات، وخبر العمل في الميدان. فقد بدأ مساره المهني في مدينة الفقيه بنصالح والتي عين بها على رأس المنطقة الأمنية، قبل أن يتم تعيينه على رأس المنطقة الأمنية لمدينة إيفران والتي تتبع لولاية أمن فاس. ثم بعدها عين في مدينة مراكش، قبل أن يتم تعيينه على رأس المنطقة الأمنية لبني مكادة بمدينة طنجة. وفي سنة 2016 تم تعيينه والي أمن بالنيابة بمدينة طنجة. وفي سنة 2018، تم ترسيمه في هذا المنصب، قبل أن تقرر المديرية العامة للأمن الوطني تعيينه على رأس ولاية أمن فاس.المصادر قالت إن هذا التعيين يرمي إلى تكريس الاستمرارية في الأداء، خاصة وأن كل من مدينة فاس ومدينة طنجة تتقاسمان الكثير من العناصر في "الشخصية". فالمدينتان كانتا تعيشان في السابق صعوبات أمنية كبيرة، لكن مجهودات تنزيل الاستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من تطويق الجريمة بالمدينتان. ومن شأن تعيين أوحتيت على رأس ولاية الأمن بالعاصمة العلمية أن يرسخ المجهودات المبذولة، وأن يكرس توجه التدخلات الاستباقية، والتفاعل المتواصل مع متطلبات الساكنة، وترسيخ عمل القرب في معالجة المشاكل الأمنية المطروحة.وطبقا للمعطيات المتوفرة، فإن هذا التعيين لم يكن معزولا. وقالت المصادر إنه يندرج في إطار تعيينات في مناصب المسؤولية أشرت عليها المديرية العامة للأمن الوطني. فقد جرى تعيين عبد الكبير فرح واليا لولاية أمن طنجة، خلفا لأوحتيت. وشغل فرح في وقت سابق رئيس مصلحة الشرطة القضائية في كل من العيون وطنجة. وجرى أيضا تعيين حميد البحري على رأس ولاية أمن الحسيمة. وكان البحري قبل ذلك يشغل مسؤولية رئيس المنطقة الأمنية بمنطقة بندباب بمدينة فاس، قادما إليها من الدار البيضاء، والتي راكم فيها مسؤوليات أمنية متنوعة.