خلف قرار وكالة إنقاذ فاس العتيقة جر عدد من الحرفيين بمركب للا يدونة إلى القضاء لمطالبتهم بأداء مبالغ مالية وصفت بالضخمة، غضبا واسعا في أوساط الصناع التقليديين، في سياق تعاني فيه المدينة من ركود يستمر منذ سنوات.

وقررت الوكالة اللجوء إلى القضاء لتحصيل مبالغ أكرية محلات هذا المركب الذي يعود إحداثه إلى سنة 2019. ويعتبر هذا المركب أحد أبرز المشاريع الملكية التي تم إطلاقها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمدينة، وإعادة الاعتبار لبناياتها التاريخية، وخلق دينامية اقتصادية في شرايينها.

ويقول الحرفيون إنهم فوجؤوا بقرار مطالبتهم بتسديد أكرية تمتد لما يقرب من خمس سنوات، بما فيها فترة جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة. ووصلت هذه المبالغ بالنسبة لبعض المحلات لـ20 مليون سنتيم.

ويشير هؤلاء إلى أنهم في وضعية عجز عن أداء هذه المبالغ، خاصة وأن المركب يعاني من ركود بسبب ضعف في منسوب السياح، وعدم تنفيذ مشاريع تم الترويج لها في محيط هذا المركب، وذلك بغرض فتح المجال أمامهم لتسويق منتوجاتهم.

ودعا المتضررون إلى إلغاء هذه القرارات وإعادة النظر في السومة الكرائية التي أقرتها الجهات المعنية بالمشروع. وطالبوا بتدخل لحسن السعدي، الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، في هذه القضية، وذلك بعدما أغلقت مندوبية الصناعة التقليدية الأبواب في وجوههم، وعجزت غرفة الصناعة التقليدية عن الدفاع عن مصالحهم.