دولي

“ركلة ضابط أنهت حياته”..غضب بالعراق إثر وفاة شاب تحت التعذيب


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 يوليو 2021

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بحادثة وفاة شاب اعتقل بسبب تشابه الأسماء في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، وتحديد الأشخاص المتورطين بذلك، فيما قالت السلطات إنه كان "متهما بالقتل".ولقي الشاب هشام محمد مصرعه، في ظروف غامضة، عندما كان محتجزا لدى مديرية مكافحة الإجرام في البصرة، حيث تعرض للتعذيب والضرب المبرح، والركل الشديد على رقبته، وفق مصادر محلية، وأقرباؤه الذين تحدثوا عن ذلك.وفي تفاصيل الحادث، الذي فتح ملف "التعذيب" داخل السجون العراقية من جديد، قال أحد أقرباء الشاب لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما حصل بالضبط هو اعتقال الشاب هشام، في 25 من يوليو الجاري، بداعي تشابه الأسماء، عندما كان عائدا من بغداد، وتم اقتياده مع آخرين إلى قيادة شرطة البصرة".وأشار إلى أن الشاب "تعرض للتعذيب والضرب منذ انطلاق السيارة العسكرية، وصولا إلى المخفر، في مسافة قدرها نحو 40 كليومتر، وقد فقد الوعي إثر ذلك".ويضيف قريب محمد: "يوم الثلاثاء، طلبت الشرطة حضور ذويه، لتسليمه إليهم، وذلك بعد إخلاء سبيله من القاضي، الذي أكد أنه ليس الشخص المعني والمطلوب، حيث تسلمه أولاد عمه وهو فاقد للوعي، وفي بطانية (غطاء نوم)، وعند انطلاقهم من مركز الشرطة، إلى المستشفى لإسعافه، فارق الحياة في منتصف الطريق".ولفت إلى وجود "علامات تعذيب على أجزاء من بدنه، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل المنتسبين، فيما ركله أحد الضباط على رقبته، كما تحدث لنا شهود عيان، عندما طالبه الضحية بالماء، حيث أفقدته تلك الضربة الوعي، وبقي يتألم منها، وتوفي على إثرها كما نعتقد".مأزق تشابه الأسماءوحادثة القتل هي الثانية في البصرة، خلال أيام، بعد حادثة اغتيال الشاب علي كريم ابن الناشطة فاطمة البهادلي، والذي قالت السلطات إنها اعتقلت قاتله دون الكشف عن دوافع الجريمة.وينتقد حقوقيون ومنظمات مختصة، استمرار الانتهاكات الإنسانية في العراق بشكل عام، لا سيما في محافظة البصرة، خاصة تلك التي تصدر عن جهات حكومية، على رأسها مديريات مكافحة الإجرام في المحافظات التابعة لوزارة الداخلية.وتشابه الأسماء هي مشكلة شائعة في العراق، وتسببت بموت وسجن المئات من المواطنين، خلال السنوات الماضية، وهي تعني تشابه اسم الشخص مع آخر مطلوب، للجهات الأمنية التي تنصب حواجز التفتيش، ولديها قوائم أسماء المطلوبين.لكن المسألة تتعلق بعدم التدقيق بشكل أكبر، وعدم اعتماد معلومات إضافية للتمييز بين الأشخاص، في ظل غياب قواعد البيانات الأصولية، والحديثة، التي تعتمد التقنية في تحديد هوية الأشخاص مثل بصمات العين واليد وغيرها.ويقضي عادة المشتبه بأسمائهم عدة أشهر في السجون، لحين التأكد من هويتهم، - تصل أحيانا لعدة سنوات - في ظل إجراءات روتينية معقدة بين السلطات القضائية والتنفيذية، وخلال هذا الوقت يبقى المعتقلون عرضة للمساومة، والابتزاز ودفع الأموال من أجل تسيير معاملات إثبات براءتهم، وتأكيد أنهم غير مطلوبين."متهم بالقتل"وفي تعليق رسمي، قالت مديرية شرطة محافظة البصرة إن المتوفي كان مطلوبا إلى الجهات الأمنية عن جريمة قتل وليس تشابه أسماء، كما تحدث أقرباؤه.وذكرت المديرية في بيان، أنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة أحد المواطنين في قسم مكافحة إجرام البصرة، ونود التوضيح بأن المتوفي مطلوب بجريمة قتل إلى قسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وأن توقيفه ليس له علاقة بتشابه الأسماء، وإنما عن جريمة القتل".وأضافت، أنه "تم الإفراج عن المتهم بتاريخ 27 يوليو بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه، لكننا نتابع وباهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول أسباب الوفاة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ولن نتهاون في محاسبة المقصرين".قصص يوميةوأكدت منظمات حقوقية عاملة في العراق خلال الفترة الماضية، من خلال التحقيقات التي قامت بها، الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمان الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين، والمعاملة غير المناسبة للأطفال المحتجزين.كما يشوب المحاكمات عادة نقص التمثيل القانوني، وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، ولا تُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، الرعاية الصحية الكافية، وفق تقارير حقوقية.من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبد الله إن "قصص التعذيب وموت المعتقلين أصبحت شبه يومية خلال الأشهر الماضية، رغم التقدم الذي حققته السلطات الأمنية في مجال مكافحة السلوك السيئ، وتسجيلها تطورا في أدوات مكافحة هذا السرطان، الذي يقتل المئات سنويا في مختلف سجون البلاد".وأضاف العبد الله لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "على وزارة الداخلية التحرك بسرعة، وتطويق الأزمة، واعتقال المتورط بذلك، إن ثبتت تلك المزاعم، فهذا يقلل الثقة بين القوات الأمنية، والمواطنين، في وقت يحتاج العراق فيه إلى تعزيز أواصر التعاون، بين الشرطة المحلية والسكان، لما يمثله المواطن من مرتكز أساسي في تحسين الأوضاع الأمنية".

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بحادثة وفاة شاب اعتقل بسبب تشابه الأسماء في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، وتحديد الأشخاص المتورطين بذلك، فيما قالت السلطات إنه كان "متهما بالقتل".ولقي الشاب هشام محمد مصرعه، في ظروف غامضة، عندما كان محتجزا لدى مديرية مكافحة الإجرام في البصرة، حيث تعرض للتعذيب والضرب المبرح، والركل الشديد على رقبته، وفق مصادر محلية، وأقرباؤه الذين تحدثوا عن ذلك.وفي تفاصيل الحادث، الذي فتح ملف "التعذيب" داخل السجون العراقية من جديد، قال أحد أقرباء الشاب لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما حصل بالضبط هو اعتقال الشاب هشام، في 25 من يوليو الجاري، بداعي تشابه الأسماء، عندما كان عائدا من بغداد، وتم اقتياده مع آخرين إلى قيادة شرطة البصرة".وأشار إلى أن الشاب "تعرض للتعذيب والضرب منذ انطلاق السيارة العسكرية، وصولا إلى المخفر، في مسافة قدرها نحو 40 كليومتر، وقد فقد الوعي إثر ذلك".ويضيف قريب محمد: "يوم الثلاثاء، طلبت الشرطة حضور ذويه، لتسليمه إليهم، وذلك بعد إخلاء سبيله من القاضي، الذي أكد أنه ليس الشخص المعني والمطلوب، حيث تسلمه أولاد عمه وهو فاقد للوعي، وفي بطانية (غطاء نوم)، وعند انطلاقهم من مركز الشرطة، إلى المستشفى لإسعافه، فارق الحياة في منتصف الطريق".ولفت إلى وجود "علامات تعذيب على أجزاء من بدنه، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل المنتسبين، فيما ركله أحد الضباط على رقبته، كما تحدث لنا شهود عيان، عندما طالبه الضحية بالماء، حيث أفقدته تلك الضربة الوعي، وبقي يتألم منها، وتوفي على إثرها كما نعتقد".مأزق تشابه الأسماءوحادثة القتل هي الثانية في البصرة، خلال أيام، بعد حادثة اغتيال الشاب علي كريم ابن الناشطة فاطمة البهادلي، والذي قالت السلطات إنها اعتقلت قاتله دون الكشف عن دوافع الجريمة.وينتقد حقوقيون ومنظمات مختصة، استمرار الانتهاكات الإنسانية في العراق بشكل عام، لا سيما في محافظة البصرة، خاصة تلك التي تصدر عن جهات حكومية، على رأسها مديريات مكافحة الإجرام في المحافظات التابعة لوزارة الداخلية.وتشابه الأسماء هي مشكلة شائعة في العراق، وتسببت بموت وسجن المئات من المواطنين، خلال السنوات الماضية، وهي تعني تشابه اسم الشخص مع آخر مطلوب، للجهات الأمنية التي تنصب حواجز التفتيش، ولديها قوائم أسماء المطلوبين.لكن المسألة تتعلق بعدم التدقيق بشكل أكبر، وعدم اعتماد معلومات إضافية للتمييز بين الأشخاص، في ظل غياب قواعد البيانات الأصولية، والحديثة، التي تعتمد التقنية في تحديد هوية الأشخاص مثل بصمات العين واليد وغيرها.ويقضي عادة المشتبه بأسمائهم عدة أشهر في السجون، لحين التأكد من هويتهم، - تصل أحيانا لعدة سنوات - في ظل إجراءات روتينية معقدة بين السلطات القضائية والتنفيذية، وخلال هذا الوقت يبقى المعتقلون عرضة للمساومة، والابتزاز ودفع الأموال من أجل تسيير معاملات إثبات براءتهم، وتأكيد أنهم غير مطلوبين."متهم بالقتل"وفي تعليق رسمي، قالت مديرية شرطة محافظة البصرة إن المتوفي كان مطلوبا إلى الجهات الأمنية عن جريمة قتل وليس تشابه أسماء، كما تحدث أقرباؤه.وذكرت المديرية في بيان، أنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة أحد المواطنين في قسم مكافحة إجرام البصرة، ونود التوضيح بأن المتوفي مطلوب بجريمة قتل إلى قسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وأن توقيفه ليس له علاقة بتشابه الأسماء، وإنما عن جريمة القتل".وأضافت، أنه "تم الإفراج عن المتهم بتاريخ 27 يوليو بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه، لكننا نتابع وباهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول أسباب الوفاة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ولن نتهاون في محاسبة المقصرين".قصص يوميةوأكدت منظمات حقوقية عاملة في العراق خلال الفترة الماضية، من خلال التحقيقات التي قامت بها، الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمان الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين، والمعاملة غير المناسبة للأطفال المحتجزين.كما يشوب المحاكمات عادة نقص التمثيل القانوني، وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، ولا تُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، الرعاية الصحية الكافية، وفق تقارير حقوقية.من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبد الله إن "قصص التعذيب وموت المعتقلين أصبحت شبه يومية خلال الأشهر الماضية، رغم التقدم الذي حققته السلطات الأمنية في مجال مكافحة السلوك السيئ، وتسجيلها تطورا في أدوات مكافحة هذا السرطان، الذي يقتل المئات سنويا في مختلف سجون البلاد".وأضاف العبد الله لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "على وزارة الداخلية التحرك بسرعة، وتطويق الأزمة، واعتقال المتورط بذلك، إن ثبتت تلك المزاعم، فهذا يقلل الثقة بين القوات الأمنية، والمواطنين، في وقت يحتاج العراق فيه إلى تعزيز أواصر التعاون، بين الشرطة المحلية والسكان، لما يمثله المواطن من مرتكز أساسي في تحسين الأوضاع الأمنية".



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة