دولي

“ركلة ضابط أنهت حياته”..غضب بالعراق إثر وفاة شاب تحت التعذيب


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 يوليو 2021

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بحادثة وفاة شاب اعتقل بسبب تشابه الأسماء في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، وتحديد الأشخاص المتورطين بذلك، فيما قالت السلطات إنه كان "متهما بالقتل".ولقي الشاب هشام محمد مصرعه، في ظروف غامضة، عندما كان محتجزا لدى مديرية مكافحة الإجرام في البصرة، حيث تعرض للتعذيب والضرب المبرح، والركل الشديد على رقبته، وفق مصادر محلية، وأقرباؤه الذين تحدثوا عن ذلك.وفي تفاصيل الحادث، الذي فتح ملف "التعذيب" داخل السجون العراقية من جديد، قال أحد أقرباء الشاب لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما حصل بالضبط هو اعتقال الشاب هشام، في 25 من يوليو الجاري، بداعي تشابه الأسماء، عندما كان عائدا من بغداد، وتم اقتياده مع آخرين إلى قيادة شرطة البصرة".وأشار إلى أن الشاب "تعرض للتعذيب والضرب منذ انطلاق السيارة العسكرية، وصولا إلى المخفر، في مسافة قدرها نحو 40 كليومتر، وقد فقد الوعي إثر ذلك".ويضيف قريب محمد: "يوم الثلاثاء، طلبت الشرطة حضور ذويه، لتسليمه إليهم، وذلك بعد إخلاء سبيله من القاضي، الذي أكد أنه ليس الشخص المعني والمطلوب، حيث تسلمه أولاد عمه وهو فاقد للوعي، وفي بطانية (غطاء نوم)، وعند انطلاقهم من مركز الشرطة، إلى المستشفى لإسعافه، فارق الحياة في منتصف الطريق".ولفت إلى وجود "علامات تعذيب على أجزاء من بدنه، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل المنتسبين، فيما ركله أحد الضباط على رقبته، كما تحدث لنا شهود عيان، عندما طالبه الضحية بالماء، حيث أفقدته تلك الضربة الوعي، وبقي يتألم منها، وتوفي على إثرها كما نعتقد".مأزق تشابه الأسماءوحادثة القتل هي الثانية في البصرة، خلال أيام، بعد حادثة اغتيال الشاب علي كريم ابن الناشطة فاطمة البهادلي، والذي قالت السلطات إنها اعتقلت قاتله دون الكشف عن دوافع الجريمة.وينتقد حقوقيون ومنظمات مختصة، استمرار الانتهاكات الإنسانية في العراق بشكل عام، لا سيما في محافظة البصرة، خاصة تلك التي تصدر عن جهات حكومية، على رأسها مديريات مكافحة الإجرام في المحافظات التابعة لوزارة الداخلية.وتشابه الأسماء هي مشكلة شائعة في العراق، وتسببت بموت وسجن المئات من المواطنين، خلال السنوات الماضية، وهي تعني تشابه اسم الشخص مع آخر مطلوب، للجهات الأمنية التي تنصب حواجز التفتيش، ولديها قوائم أسماء المطلوبين.لكن المسألة تتعلق بعدم التدقيق بشكل أكبر، وعدم اعتماد معلومات إضافية للتمييز بين الأشخاص، في ظل غياب قواعد البيانات الأصولية، والحديثة، التي تعتمد التقنية في تحديد هوية الأشخاص مثل بصمات العين واليد وغيرها.ويقضي عادة المشتبه بأسمائهم عدة أشهر في السجون، لحين التأكد من هويتهم، - تصل أحيانا لعدة سنوات - في ظل إجراءات روتينية معقدة بين السلطات القضائية والتنفيذية، وخلال هذا الوقت يبقى المعتقلون عرضة للمساومة، والابتزاز ودفع الأموال من أجل تسيير معاملات إثبات براءتهم، وتأكيد أنهم غير مطلوبين."متهم بالقتل"وفي تعليق رسمي، قالت مديرية شرطة محافظة البصرة إن المتوفي كان مطلوبا إلى الجهات الأمنية عن جريمة قتل وليس تشابه أسماء، كما تحدث أقرباؤه.وذكرت المديرية في بيان، أنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة أحد المواطنين في قسم مكافحة إجرام البصرة، ونود التوضيح بأن المتوفي مطلوب بجريمة قتل إلى قسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وأن توقيفه ليس له علاقة بتشابه الأسماء، وإنما عن جريمة القتل".وأضافت، أنه "تم الإفراج عن المتهم بتاريخ 27 يوليو بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه، لكننا نتابع وباهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول أسباب الوفاة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ولن نتهاون في محاسبة المقصرين".قصص يوميةوأكدت منظمات حقوقية عاملة في العراق خلال الفترة الماضية، من خلال التحقيقات التي قامت بها، الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمان الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين، والمعاملة غير المناسبة للأطفال المحتجزين.كما يشوب المحاكمات عادة نقص التمثيل القانوني، وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، ولا تُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، الرعاية الصحية الكافية، وفق تقارير حقوقية.من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبد الله إن "قصص التعذيب وموت المعتقلين أصبحت شبه يومية خلال الأشهر الماضية، رغم التقدم الذي حققته السلطات الأمنية في مجال مكافحة السلوك السيئ، وتسجيلها تطورا في أدوات مكافحة هذا السرطان، الذي يقتل المئات سنويا في مختلف سجون البلاد".وأضاف العبد الله لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "على وزارة الداخلية التحرك بسرعة، وتطويق الأزمة، واعتقال المتورط بذلك، إن ثبتت تلك المزاعم، فهذا يقلل الثقة بين القوات الأمنية، والمواطنين، في وقت يحتاج العراق فيه إلى تعزيز أواصر التعاون، بين الشرطة المحلية والسكان، لما يمثله المواطن من مرتكز أساسي في تحسين الأوضاع الأمنية".

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بحادثة وفاة شاب اعتقل بسبب تشابه الأسماء في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، وتحديد الأشخاص المتورطين بذلك، فيما قالت السلطات إنه كان "متهما بالقتل".ولقي الشاب هشام محمد مصرعه، في ظروف غامضة، عندما كان محتجزا لدى مديرية مكافحة الإجرام في البصرة، حيث تعرض للتعذيب والضرب المبرح، والركل الشديد على رقبته، وفق مصادر محلية، وأقرباؤه الذين تحدثوا عن ذلك.وفي تفاصيل الحادث، الذي فتح ملف "التعذيب" داخل السجون العراقية من جديد، قال أحد أقرباء الشاب لموقع "سكاي نيوز عربية": "ما حصل بالضبط هو اعتقال الشاب هشام، في 25 من يوليو الجاري، بداعي تشابه الأسماء، عندما كان عائدا من بغداد، وتم اقتياده مع آخرين إلى قيادة شرطة البصرة".وأشار إلى أن الشاب "تعرض للتعذيب والضرب منذ انطلاق السيارة العسكرية، وصولا إلى المخفر، في مسافة قدرها نحو 40 كليومتر، وقد فقد الوعي إثر ذلك".ويضيف قريب محمد: "يوم الثلاثاء، طلبت الشرطة حضور ذويه، لتسليمه إليهم، وذلك بعد إخلاء سبيله من القاضي، الذي أكد أنه ليس الشخص المعني والمطلوب، حيث تسلمه أولاد عمه وهو فاقد للوعي، وفي بطانية (غطاء نوم)، وعند انطلاقهم من مركز الشرطة، إلى المستشفى لإسعافه، فارق الحياة في منتصف الطريق".ولفت إلى وجود "علامات تعذيب على أجزاء من بدنه، حيث تعرض للضرب المبرح من قبل المنتسبين، فيما ركله أحد الضباط على رقبته، كما تحدث لنا شهود عيان، عندما طالبه الضحية بالماء، حيث أفقدته تلك الضربة الوعي، وبقي يتألم منها، وتوفي على إثرها كما نعتقد".مأزق تشابه الأسماءوحادثة القتل هي الثانية في البصرة، خلال أيام، بعد حادثة اغتيال الشاب علي كريم ابن الناشطة فاطمة البهادلي، والذي قالت السلطات إنها اعتقلت قاتله دون الكشف عن دوافع الجريمة.وينتقد حقوقيون ومنظمات مختصة، استمرار الانتهاكات الإنسانية في العراق بشكل عام، لا سيما في محافظة البصرة، خاصة تلك التي تصدر عن جهات حكومية، على رأسها مديريات مكافحة الإجرام في المحافظات التابعة لوزارة الداخلية.وتشابه الأسماء هي مشكلة شائعة في العراق، وتسببت بموت وسجن المئات من المواطنين، خلال السنوات الماضية، وهي تعني تشابه اسم الشخص مع آخر مطلوب، للجهات الأمنية التي تنصب حواجز التفتيش، ولديها قوائم أسماء المطلوبين.لكن المسألة تتعلق بعدم التدقيق بشكل أكبر، وعدم اعتماد معلومات إضافية للتمييز بين الأشخاص، في ظل غياب قواعد البيانات الأصولية، والحديثة، التي تعتمد التقنية في تحديد هوية الأشخاص مثل بصمات العين واليد وغيرها.ويقضي عادة المشتبه بأسمائهم عدة أشهر في السجون، لحين التأكد من هويتهم، - تصل أحيانا لعدة سنوات - في ظل إجراءات روتينية معقدة بين السلطات القضائية والتنفيذية، وخلال هذا الوقت يبقى المعتقلون عرضة للمساومة، والابتزاز ودفع الأموال من أجل تسيير معاملات إثبات براءتهم، وتأكيد أنهم غير مطلوبين."متهم بالقتل"وفي تعليق رسمي، قالت مديرية شرطة محافظة البصرة إن المتوفي كان مطلوبا إلى الجهات الأمنية عن جريمة قتل وليس تشابه أسماء، كما تحدث أقرباؤه.وذكرت المديرية في بيان، أنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة أحد المواطنين في قسم مكافحة إجرام البصرة، ونود التوضيح بأن المتوفي مطلوب بجريمة قتل إلى قسم مكافحة إجرام البصرة بقرار قاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وأن توقيفه ليس له علاقة بتشابه الأسماء، وإنما عن جريمة القتل".وأضافت، أنه "تم الإفراج عن المتهم بتاريخ 27 يوليو بعد تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق وتم استلامه من قبل ذويه، لكننا نتابع وباهتمام نتائج التشريح من الطب العدلي حول أسباب الوفاة، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ولن نتهاون في محاسبة المقصرين".قصص يوميةوأكدت منظمات حقوقية عاملة في العراق خلال الفترة الماضية، من خلال التحقيقات التي قامت بها، الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمان الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين، والمعاملة غير المناسبة للأطفال المحتجزين.كما يشوب المحاكمات عادة نقص التمثيل القانوني، وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، ولا تُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، الرعاية الصحية الكافية، وفق تقارير حقوقية.من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبد الله إن "قصص التعذيب وموت المعتقلين أصبحت شبه يومية خلال الأشهر الماضية، رغم التقدم الذي حققته السلطات الأمنية في مجال مكافحة السلوك السيئ، وتسجيلها تطورا في أدوات مكافحة هذا السرطان، الذي يقتل المئات سنويا في مختلف سجون البلاد".وأضاف العبد الله لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "على وزارة الداخلية التحرك بسرعة، وتطويق الأزمة، واعتقال المتورط بذلك، إن ثبتت تلك المزاعم، فهذا يقلل الثقة بين القوات الأمنية، والمواطنين، في وقت يحتاج العراق فيه إلى تعزيز أواصر التعاون، بين الشرطة المحلية والسكان، لما يمثله المواطن من مرتكز أساسي في تحسين الأوضاع الأمنية".



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة