أصدرت محكمة جنايات جزائرية حكم بالسجن على مواطن مغربي يحمل بطاقة "مراسل صحافي" لجريدة الكترونية مغربية، بـ12 سنة سجنًا بتهمة التجسس على مصالحها.وعززت السلطات الجزائرية قرارها بأن تفتيش هاتف المعني بالأمر أدى إلى العثور على أرقام مسؤولين مغاربة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبرلمانيين من حزب العدالة والتنمية.وحسب المعطيات التي نشرها الإعلام الجزائري، أول أمس، فقد قضت محكمة الجنايات في مجلس قضاء عين تيموشنت، الأحد الماضي، بعقوبة 12 سنة سجنًا في حق مغربي، إضافة إلى متهم آخر جزائري، وبرّأت شابة جزائرية، كانت برفقتهما، بتهم إجراء تخابر مع دولة أجنبية من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي الجزائري.وحسب المعطيات نفسها، تعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، بعدما ألقت مصالح الأمن الجزائري القبض على المواطن المغربي أثناء تصويره أحداث شغب في مباراة رياضية، بهاتفه النقال.وتضيف "المساء" التي اوردت الخبر ، أثناء التفتيش تبيّن أنه من جنسية مغربية، ودخل التراب الجزائري مدّعيًا ممارسته الرقية الشرعية، وعثر بحوزته على أقراص مهلوسة وكمية من مخدر آخر.وأشارت المعطيات إلى أن مصالح الأمن الجزائري عثرت في هاتف المواطن المغربي على أرقام لمسؤولين مغاربة، من بينهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.كما بيّنت محتويات هاتفه وجود علاقات له بمسؤولين في حزب العدالة والتنمية، وصوّر له مع برلماني مغربي معروف، ومراسلات وصفت مضامينها بالخطيرة، فضلًا عن بطاقة "مراسل صحافي" لجريدة الكترونية مغربية.