إقتصاد

رقم قياسي للصادرات المغربية إلى البرازيل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 يناير 2022

تواصل الصادرات المغربية إلى البرازيل تحطيم الأرقام القياسية منذ عام 2016، إذ بلغت في عام 2021 مستوى قياسيا يقدر بنحو 2 مليار دولار، مما يعكس التقارب مع الرباط، وهو ما كان محل إشادة من أعلى سلطة سياسية في البلاد، التي تعد القوة الأولى في أمريكا اللاتينية.وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد البرازيلية اطلعت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد صدرت المملكة منتجات بلغ مجموع قيمتها أزيد من 1.9 مليار دولار إلى أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية، ما يمثل رقما قياسيا في السلسلة التاريخية التي انطلقت في عام 1997، عندما لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى البرازيل 50 مليون دولار.وسجل إجمالي الصادرات المغربية إلى البرازيل في عام 2021 زيادة بنسبة 70.29 في المائة مقارنة بعام 2020 (1.1 مليار دولار) و 98.29 في المائة مقارنة بعام 2019 (أكثر من 967 مليون دولار).وبحسب القطاعات، هيمنت "الأسمدة" على الصادرات المغربية نحو البرازيل (حوالي 1.6 مليار دولار)، تليها "المواد الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية وغير العضوية من المعادن الثمينة" (170.5 مليون دولار)، ثم "الملح والكبريت والجص والإسمنت" (42.1 مليون دولار) ، ثم "الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخرى" (42 مليون دولار) ، و"الآلات والمعدات والمواد الكهربائية وأجزائها" (20 مليون دولار)، و "الملابس وملحقاتها" (19.7 مليون دولار). كما تضم الصادرات "الطائرات والآليات الفضائية وأجزاؤها" (2.5 مليون دولار) و "السيارات والجرارات والدراجات والمركبات البرية الأخرى وأجزاؤها وملحقاتها" (2.2 مليون دولار).وبهذا الإنجاز التجاري الجديد، أصبحت المملكة، أول مصدر عربي نحو البرازيل بعد المملكة العربية السعودية، وتتموقع في نفس مستوى كولومبيا، المجاورة للبرازيل، والتي تعد رابع أقوى اقتصاد في أمريكا الجنوبية، بل و تحقق أداء أفضل من قوى اقتصادية كأستراليا وإندونيسيا وماليزيا، أو حتى جنوب إفريقيا، وهي عضو ، مثل البرازيل، في منظمة البريكس.وتعكس هذه الزيادة الهائلة في المبادلات التجارية مع البرازيل، التي صدرت للمغرب منتجات تقدر بأكثر من 565.4 مليون دولار في عام 2021، العلاقات الممتازة بين بلدين مؤثرين في منطقتيهما، والتي تشمل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الرئيس البرازيلي ، جاير بولسونارو ، قد أكد في متم عام 2020 أن "المغرب شريك استراتيجي للبرازيل"، مشيدا بـ "التقارب السياسي المهم" بين البلدين.وعزا الخبير البرازيلي في المجال الجيوسياسي والعلاقات الدولية، ماركوس فينيسيوس دي فريتاس، تكثيف العلاقات التجارية بين البرازيل والمغرب، بحجم تبادل قدره 2.48 مليار دولار في عام 2021، إلى الطابع الاستراتيجي الذي تمثله المملكة بالنسبة لبرازيليا، التي ترى في المغرب "دولة إستراتيجية تعد نافذة إلى عدة أسواق عربية وإسلامية ولكن قبل كل شيء نافذة إلى إفريقيا، وهي منطقة في طور النمو وستنمو بشكل أكبر في المستقبل القريب من الناحية الاقتصادية والديموغرافية".وتظهر الأرقام الخاصة بالتدفقات التجارية بين البلدين خلال عام 2021 فائضا تجاريا لصالح المغرب يقد ب 1.35 مليار دولار، بزيادة بنسبة 193.85 في المئة مقارنة بعام 2020 (ما يقرب من 460.3 مليون دولار) و 171.68 في المئة مقارنة بعام 2019 (حوالي 498 مليون دولار).وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار مبادلاتها التجارية العالمية، أنهت البرازيل عام 2021 بتسجيل فائض في الميزان تجاري قدره 61 مليار دولار، بزيادة نسبتها 21 في المئة مقارنة بعام 2020.وسجلت صادرات المملكة إلى البرازيل نموا مطردا منذ عام 2016 - شهدت البرازيل ركودا اقتصادي ا بين عامي 2014 و 2016 - عندما انخفضت إلى أقل من مليار دولار في عام 2015 ، قبل أن تستأنف بقوة أكبر في عام 2017 (878 مليون دولار) ، لتصل إلى 930 مليون في 2018.وعلاوة على بعدها الاقتصادي ، تؤكد البيانات الخاصة بالمبادلات الاقتصادية بين المغرب والبرازيل الديناميكيات الجيدة التي شهدتها علاقات التعاون بين البلدين.ويعتقد دي فريتاس، باحث بارز في مركز السياسيات من أجل الجنوب الجديد أن "هذه الأرقام تمثل أخبارا ممتازة. ويبقى الآن مواصلة هذا الزخم والارتقاء بالعلاقات بين الرباط وبرازيليا إلى مستوى استراتيجي ومثمر بشكل أكبر".هذه الآفاق التي أثارها الخبير البرازيلي، هي نفسها الآفاق التي أكد عليها مؤخرا وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا ، الذي أشار إلى "الفرص الهائلة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ويمكن أن يكون التعاون بين البرازيل والمغرب أكثر تكاملا ".وأضاف كارلوس فرانسا أن المغرب "يحتل موقعا مركزيا في شمال إفريقيا كجسر نحو الدول والقارات الأخرى"، مؤكدا أن "المغرب والبرازيل يمكنهما أيضا التنسيق بشكل أكبر داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية. فالبرازيل انتخبت مؤخرا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي (للفترة 2022-2023) ويمكننا تنسيق المواقف على أساس قيمنا المشتركة".

تواصل الصادرات المغربية إلى البرازيل تحطيم الأرقام القياسية منذ عام 2016، إذ بلغت في عام 2021 مستوى قياسيا يقدر بنحو 2 مليار دولار، مما يعكس التقارب مع الرباط، وهو ما كان محل إشادة من أعلى سلطة سياسية في البلاد، التي تعد القوة الأولى في أمريكا اللاتينية.وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد البرازيلية اطلعت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد صدرت المملكة منتجات بلغ مجموع قيمتها أزيد من 1.9 مليار دولار إلى أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية، ما يمثل رقما قياسيا في السلسلة التاريخية التي انطلقت في عام 1997، عندما لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى البرازيل 50 مليون دولار.وسجل إجمالي الصادرات المغربية إلى البرازيل في عام 2021 زيادة بنسبة 70.29 في المائة مقارنة بعام 2020 (1.1 مليار دولار) و 98.29 في المائة مقارنة بعام 2019 (أكثر من 967 مليون دولار).وبحسب القطاعات، هيمنت "الأسمدة" على الصادرات المغربية نحو البرازيل (حوالي 1.6 مليار دولار)، تليها "المواد الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية وغير العضوية من المعادن الثمينة" (170.5 مليون دولار)، ثم "الملح والكبريت والجص والإسمنت" (42.1 مليون دولار) ، ثم "الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخرى" (42 مليون دولار) ، و"الآلات والمعدات والمواد الكهربائية وأجزائها" (20 مليون دولار)، و "الملابس وملحقاتها" (19.7 مليون دولار). كما تضم الصادرات "الطائرات والآليات الفضائية وأجزاؤها" (2.5 مليون دولار) و "السيارات والجرارات والدراجات والمركبات البرية الأخرى وأجزاؤها وملحقاتها" (2.2 مليون دولار).وبهذا الإنجاز التجاري الجديد، أصبحت المملكة، أول مصدر عربي نحو البرازيل بعد المملكة العربية السعودية، وتتموقع في نفس مستوى كولومبيا، المجاورة للبرازيل، والتي تعد رابع أقوى اقتصاد في أمريكا الجنوبية، بل و تحقق أداء أفضل من قوى اقتصادية كأستراليا وإندونيسيا وماليزيا، أو حتى جنوب إفريقيا، وهي عضو ، مثل البرازيل، في منظمة البريكس.وتعكس هذه الزيادة الهائلة في المبادلات التجارية مع البرازيل، التي صدرت للمغرب منتجات تقدر بأكثر من 565.4 مليون دولار في عام 2021، العلاقات الممتازة بين بلدين مؤثرين في منطقتيهما، والتي تشمل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الرئيس البرازيلي ، جاير بولسونارو ، قد أكد في متم عام 2020 أن "المغرب شريك استراتيجي للبرازيل"، مشيدا بـ "التقارب السياسي المهم" بين البلدين.وعزا الخبير البرازيلي في المجال الجيوسياسي والعلاقات الدولية، ماركوس فينيسيوس دي فريتاس، تكثيف العلاقات التجارية بين البرازيل والمغرب، بحجم تبادل قدره 2.48 مليار دولار في عام 2021، إلى الطابع الاستراتيجي الذي تمثله المملكة بالنسبة لبرازيليا، التي ترى في المغرب "دولة إستراتيجية تعد نافذة إلى عدة أسواق عربية وإسلامية ولكن قبل كل شيء نافذة إلى إفريقيا، وهي منطقة في طور النمو وستنمو بشكل أكبر في المستقبل القريب من الناحية الاقتصادية والديموغرافية".وتظهر الأرقام الخاصة بالتدفقات التجارية بين البلدين خلال عام 2021 فائضا تجاريا لصالح المغرب يقد ب 1.35 مليار دولار، بزيادة بنسبة 193.85 في المئة مقارنة بعام 2020 (ما يقرب من 460.3 مليون دولار) و 171.68 في المئة مقارنة بعام 2019 (حوالي 498 مليون دولار).وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار مبادلاتها التجارية العالمية، أنهت البرازيل عام 2021 بتسجيل فائض في الميزان تجاري قدره 61 مليار دولار، بزيادة نسبتها 21 في المئة مقارنة بعام 2020.وسجلت صادرات المملكة إلى البرازيل نموا مطردا منذ عام 2016 - شهدت البرازيل ركودا اقتصادي ا بين عامي 2014 و 2016 - عندما انخفضت إلى أقل من مليار دولار في عام 2015 ، قبل أن تستأنف بقوة أكبر في عام 2017 (878 مليون دولار) ، لتصل إلى 930 مليون في 2018.وعلاوة على بعدها الاقتصادي ، تؤكد البيانات الخاصة بالمبادلات الاقتصادية بين المغرب والبرازيل الديناميكيات الجيدة التي شهدتها علاقات التعاون بين البلدين.ويعتقد دي فريتاس، باحث بارز في مركز السياسيات من أجل الجنوب الجديد أن "هذه الأرقام تمثل أخبارا ممتازة. ويبقى الآن مواصلة هذا الزخم والارتقاء بالعلاقات بين الرباط وبرازيليا إلى مستوى استراتيجي ومثمر بشكل أكبر".هذه الآفاق التي أثارها الخبير البرازيلي، هي نفسها الآفاق التي أكد عليها مؤخرا وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا ، الذي أشار إلى "الفرص الهائلة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ويمكن أن يكون التعاون بين البرازيل والمغرب أكثر تكاملا ".وأضاف كارلوس فرانسا أن المغرب "يحتل موقعا مركزيا في شمال إفريقيا كجسر نحو الدول والقارات الأخرى"، مؤكدا أن "المغرب والبرازيل يمكنهما أيضا التنسيق بشكل أكبر داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية. فالبرازيل انتخبت مؤخرا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي (للفترة 2022-2023) ويمكننا تنسيق المواقف على أساس قيمنا المشتركة".



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة