وطني

رقم ضعيف لعدد المتبرعين بالاعضاء في الدار البيضاء خلال 20 سنة الماضية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 أكتوبر 2019

كشفت البروفيسور أمال بورقية رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي (كلي)، أن أعداد المتبرعين بالأعضاء في ظرف عشرين سنة، على مستوى الدار البيضاء ، محدد في أقل من 700 شخصا.وأوضحت المتحدثة، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها (17 أكتوبر من كل سنة )، أن ما مجموعه 676 من الأشخاص، سجلوا أنفسهم كمتبرعين بالأعضاء على مستوى الدار البيضاء ، منذ سنة 2000 وحتى سنة 2019 .وحسب البروفيسور بورقية، فإنه جرى، منذ بداية القرن الحالي، فتح أول سجل خاص بالمتبرعين على مستوى الدار البيضاء، وذلك وفق الضوابط القانونية، فكانت النتيجة تسجيل 476 شخصا لأنفسهم كمتبرعين بهذا السجل حتى سنة 2018 ، وذلك بطريقة طوعية من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.وحسب البروفيسور بورقية ، فإنه جرى ، في سنة 2018 ، فتح سجل ثاني على مستوى الدار البيضاء ، فكانت النتيجة تسجيل 200 من المتبرعين حتى الوقت الراهن ، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمتبرعين محليا وحتى وطنيا " ضعيف ومتواضع جدا " ولا يساهم في الاستجابة لمختلف الحاجيات المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء ، مما يجعل العديد من المرضى يبقون في صفوف الانتظار .ولهذا السبب تحديدا، تضيف بورقية، نظمت الجمعية يوم الجمعة الماضية بالدار البيضاء ، عملية جماعية لتسجيل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة ، من خلال حملة تحسيسية وتوعوية، أسفرت عن تسجيل 27 شخصا لأنفسهم كمتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرة إلى أن من بين المسجلين يوجد مجموعة من الشباب ونساء ورجال الإعلام .وبعد أن لفتت إلى أن الجمعية برمجت مستقبلا عمليات مماثلة على مستوى الدار البيضاء، قالت إن تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء على المستوى الوطني، هو مناسبة لإثارة الانتباه لأهمية التبرع بالأعضاء، ودق ناقوس الخطر بشأن التأخير الملحوظ الذي يعرفه المغرب في مجال التبرع بالأعضاء، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التضامن والتآزر من أجل إنقاذ حياة العديد من المرضى .وأكدت أنه في كل يوم ، هناك رجال ونساء وأطفال يموتون في غياب نقل وزراعة عضو في الوقت المناسب، مغادرين هذا العالم لأن الحظ لم يحالفهم في الحصول على عضو قد يكون سببا في إنقاذ حياتهم .وبناء عليه ، فإن جمعية (كلي) ، كما قالت البروفيسور بورقية، تعمل على التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء منذ سنين خلت .وأوضحت أنه فضلا عن حملات التحسيس والتوعية التي تقوم بها جمعية ( كلي)، فإن الجديد هذه السنة، هو مساهمة الجمعية في إنتاج فيلم " قلب كريم " إخراج عبد الحي العراقي الذي يطرح موضوع التبرع بالأعضاء ، ويشكل مرحلة مهمة في التحسيس بأهمية التبرع وزراعة الأعضاء بين عموم الناس.ويحكي الفيلم قصة الطبيب الشاب كريم، الذي تعرض لحادث سير خطير تسبب له في موت دماغي أدى به إلى الرقود في السرير بجسد شبه ميت، وستكتشف عائلته فيما بعد أن كريم قد ترك وثيقة يعلن فيها عن تبرعه بإعضائه بعد الوفاة .وشارك في بطولة هذا الفيلم التلفزيوني كل من نجاة الوافي، وسناء العلوي، وعزيز الضهيور، ومحمد الشوبي، ومحمد الحسوني، ونور الدين بكر، وتلة من نجوم الدراما المغربية.وعن أسباب تقاعس الناس عن التبرع بالأعضاء ، أوضحت أن السبب يعزى إلى " غياب ثقافة التبرع في المجتمع "، وقلة التواصل اللازم مع الناس ، وشح المعلومات حول أهمية التبرع بالأعضاء.وفي سياق متصل دعت البروفيسور بورقية إلى تغيير القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها ، بشكل يجعل هذه العملية سلسة، وذلك في إطار مبدأ " كلنا متبرعون إلا من سجل نفسه ضمن سجل الرفض".وبهذه المناسبة، فإن الجمعية دعت كل مكونات المجتمع لمباشرة حوار وطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع ، من أجل التفكير في استراتيجية مستقبلية لتشجيع المواطنين على ممارسة ثقافة التبرع بالأعضاء من أجل إنقاذ حياة .ويعتبر المغرب من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك من خلال سن قانون 98-16 الصادر سنة 1999 والمتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.وأدخلت الحكومة بعد ذلك تعديلات على القانون المذكور، اتسمت بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بالأعضاء البشرية من خلال الإجراءات المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته جراحات زراعة الأعضاء والأنسجة بالمغرب، إلا أنه لا يتلاءم مع عدد الأحياء الذين يرقدون بالمستشفيات، في انتظار من يهبهم الحياة.وشهد العام 2010 إجراء أول عملية لزرع الأعضاء في المغرب، من مانحين توفوا دماغيا بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء .

كشفت البروفيسور أمال بورقية رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي (كلي)، أن أعداد المتبرعين بالأعضاء في ظرف عشرين سنة، على مستوى الدار البيضاء ، محدد في أقل من 700 شخصا.وأوضحت المتحدثة، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها (17 أكتوبر من كل سنة )، أن ما مجموعه 676 من الأشخاص، سجلوا أنفسهم كمتبرعين بالأعضاء على مستوى الدار البيضاء ، منذ سنة 2000 وحتى سنة 2019 .وحسب البروفيسور بورقية، فإنه جرى، منذ بداية القرن الحالي، فتح أول سجل خاص بالمتبرعين على مستوى الدار البيضاء، وذلك وفق الضوابط القانونية، فكانت النتيجة تسجيل 476 شخصا لأنفسهم كمتبرعين بهذا السجل حتى سنة 2018 ، وذلك بطريقة طوعية من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.وحسب البروفيسور بورقية ، فإنه جرى ، في سنة 2018 ، فتح سجل ثاني على مستوى الدار البيضاء ، فكانت النتيجة تسجيل 200 من المتبرعين حتى الوقت الراهن ، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمتبرعين محليا وحتى وطنيا " ضعيف ومتواضع جدا " ولا يساهم في الاستجابة لمختلف الحاجيات المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء ، مما يجعل العديد من المرضى يبقون في صفوف الانتظار .ولهذا السبب تحديدا، تضيف بورقية، نظمت الجمعية يوم الجمعة الماضية بالدار البيضاء ، عملية جماعية لتسجيل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة ، من خلال حملة تحسيسية وتوعوية، أسفرت عن تسجيل 27 شخصا لأنفسهم كمتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرة إلى أن من بين المسجلين يوجد مجموعة من الشباب ونساء ورجال الإعلام .وبعد أن لفتت إلى أن الجمعية برمجت مستقبلا عمليات مماثلة على مستوى الدار البيضاء، قالت إن تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء على المستوى الوطني، هو مناسبة لإثارة الانتباه لأهمية التبرع بالأعضاء، ودق ناقوس الخطر بشأن التأخير الملحوظ الذي يعرفه المغرب في مجال التبرع بالأعضاء، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التضامن والتآزر من أجل إنقاذ حياة العديد من المرضى .وأكدت أنه في كل يوم ، هناك رجال ونساء وأطفال يموتون في غياب نقل وزراعة عضو في الوقت المناسب، مغادرين هذا العالم لأن الحظ لم يحالفهم في الحصول على عضو قد يكون سببا في إنقاذ حياتهم .وبناء عليه ، فإن جمعية (كلي) ، كما قالت البروفيسور بورقية، تعمل على التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء منذ سنين خلت .وأوضحت أنه فضلا عن حملات التحسيس والتوعية التي تقوم بها جمعية ( كلي)، فإن الجديد هذه السنة، هو مساهمة الجمعية في إنتاج فيلم " قلب كريم " إخراج عبد الحي العراقي الذي يطرح موضوع التبرع بالأعضاء ، ويشكل مرحلة مهمة في التحسيس بأهمية التبرع وزراعة الأعضاء بين عموم الناس.ويحكي الفيلم قصة الطبيب الشاب كريم، الذي تعرض لحادث سير خطير تسبب له في موت دماغي أدى به إلى الرقود في السرير بجسد شبه ميت، وستكتشف عائلته فيما بعد أن كريم قد ترك وثيقة يعلن فيها عن تبرعه بإعضائه بعد الوفاة .وشارك في بطولة هذا الفيلم التلفزيوني كل من نجاة الوافي، وسناء العلوي، وعزيز الضهيور، ومحمد الشوبي، ومحمد الحسوني، ونور الدين بكر، وتلة من نجوم الدراما المغربية.وعن أسباب تقاعس الناس عن التبرع بالأعضاء ، أوضحت أن السبب يعزى إلى " غياب ثقافة التبرع في المجتمع "، وقلة التواصل اللازم مع الناس ، وشح المعلومات حول أهمية التبرع بالأعضاء.وفي سياق متصل دعت البروفيسور بورقية إلى تغيير القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها ، بشكل يجعل هذه العملية سلسة، وذلك في إطار مبدأ " كلنا متبرعون إلا من سجل نفسه ضمن سجل الرفض".وبهذه المناسبة، فإن الجمعية دعت كل مكونات المجتمع لمباشرة حوار وطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع ، من أجل التفكير في استراتيجية مستقبلية لتشجيع المواطنين على ممارسة ثقافة التبرع بالأعضاء من أجل إنقاذ حياة .ويعتبر المغرب من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك من خلال سن قانون 98-16 الصادر سنة 1999 والمتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.وأدخلت الحكومة بعد ذلك تعديلات على القانون المذكور، اتسمت بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بالأعضاء البشرية من خلال الإجراءات المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته جراحات زراعة الأعضاء والأنسجة بالمغرب، إلا أنه لا يتلاءم مع عدد الأحياء الذين يرقدون بالمستشفيات، في انتظار من يهبهم الحياة.وشهد العام 2010 إجراء أول عملية لزرع الأعضاء في المغرب، من مانحين توفوا دماغيا بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء .



اقرأ أيضاً
المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة