خص الخبير العقاري ومؤلف دليل "Répons'IMMO"، أمين المرنيسي، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة على تطور القطاع العقاري.1/ كيف هو حال السوق العقاري الوطني في الوقت الراهن؟من بين أحدث المؤشرات الفصلية لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (الفصل الثاني من سنة 2022)، ثمة مؤشر مثير للاهتمام بشكل خاص. وهو الذي يظهر بوضوح انخفاضا مزدوج الرقم في المعاملات على مدار عام بالنسبة للأصول السكنية (ناقص 20.4 في المائة) والأراضي (ناقص 37.7 في المائة).فهل يعكس ذلك إشارة إلى انسحاب المشترين من السوق ؟ على أي حال، فإن مدى الانخفاض يستحق التأكيد عليه. بعد طفرة ما بعد "كوفيد-19" في سنة 2021، وبفضل تأثير الاستدراك الطبيعي وتدابير التحفيز الضريبي التي تجاوزناها الآن، يجد السوق العقاري نفسه في عام 2022 في مواجهة واقعه، أو بالأحرى حقيقته الخاصة.واقع كان ي عاني من مشاكل داخلية منذ سنوات والتي انضاف إليها واقع آخر، هذه المرة خارجي، هو واقع الأزمة الأوكرانية وجميع تداعياتها الاقتصادية العالمية. والمغرب لا يشذ عن القاعدة. وبغض النظر عن الشعور المنتشر بعدم اليقين، والذي لا يكون مواتيا أبدا للاستثمار العقاري الذي يحتاج، على العكس من ذلك، إلى وقت طويل وطمأنينة، ثمة العواقب المباشرة: انتشار وتنامي الظاهرة التضخمية في جميع أقسام الاقتصاد الوطني وتأثيرها المباشر على الأسر، أي انخفاض القدرة الشرائية.ولكن كذلك، ارتفاع أسعار مواد البناء في معظمها (سواء المستوردة أو المصنعة محليا) والذي سيؤثر حتما وبشكل مباشر على سعر الأصول العقارية المشيدة حديثا. لذلك، وإذا لم يكن هناك انسحاب للمشترين من السوق، فهناك على الأقل موقف الانتظار والترقب. لأنه بالإضافة إلى هذه العوامل التي يصعب التحكم فيها، هناك أيضا انتظارات قوية في السوق لعرض منتجات عقارية متجددة، لبث نفس جديد فيه. الإسكان الاجتماعي بسعر 250.000 درهم مطالب بالإصلاح كما أن سعره يتأثر بدوره بالزيادة.في الوقت نفسه، تم الإعلان عن جدولة مساعدة مباشرة للأسر اعتبارا من سنة 2023 للمشترين مستقبلا. يبقى تحديد الخطوط العريضة لذلك، ومعرفة كيفية الاشتغال في قانون المالية لعام 2023. في هذا السياق من المفهوم، بل ومن المنطقي، أن المشتري المحتمل، الذي يواجه الكثير من الشكوك، يؤجل مشروع شرائه بضعة شهور إلى غاية بداية عام 2023 على الأقل. ما يكفي من الوقت لمعرفة ما إذا كان سيتم جدولة منتج أو أكثر من المنتجات العقارية الجديدة والتي يمكن أن يكون مؤهلا للحصول عليها وعلى أكبر استفادة ممكنة من المساعدة المباشرة للدولة، مثلما استفاد سابقا من السكن بسعر 250.000 درهم إثر إعفائه من الضريبة على القيمة المضافة.2/ قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة. ما هي تداعيات هذا القرار على القروض العقارية وعلى القطاع بصفة عامة؟النتيجة الأولى لقرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة ستكون لأصحاب الرهون العقارية الجارية الذين اختاروا سعر فائدة متغير، فعليهم ترقب زيادة مقبلة في أقساطهم. لأن ذلك أساسا هو مبدأ اختيار السعر المتقلب. فإذا كان أقل من السعر الثابت، فذلك بسبب مكافأة المخاطرة. في الواقع، عندما يتحرك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي صعودا أو نزولا، كما رأينا في الماضي، فإن ذلك ينعكس على شكل ارتفاع أو انخفاض (مؤطر) في أسعار الفائدة المطبقة على المقترضين الذين اختاروا التقلب. على عكس السعر الثابت الذي، كما يوحي بذلك اسمه، لا يتأثر بالتغيرات في السعر الرئيسي للفائدة ويظل ثابتا طوال مدة القرض.مع الإشارة إلى أنه يسمح بتغيير نمط سعر الفائدة مرة واحدة خلال أمد القرض. الآن، وبعد هذا القرار، ماذا علينا أن نتوقع ؟ يتم رفع سعر الفائدة للضغط على التضخم. عندما ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية، يتم منح سيولة أقل للاقتصاد وبالتالي للقطاع العقاري. وتقترض البنوك التجارية الأموال مباشرة من البنك المركزي لتلبية احتياجاتها المالية الفورية.فإذا فرض عليها البنك المركزي أسعار فائدة أعلى، فستزيد بدورها أسعار الفائدة التي تعرضها على الأسر المحتاجة للاقتراض من أجل الاستثمار في العقار، على سبيل المثال. وبالتالي، فإن أي قرض عقاري جديد ممنوح سيخضع لزيادة نسبية في سعر الفائدة بعد هذا القرار.ما هي العواقب على السوق ؟ كما هو مبين أعلاه، فإن القدرة الشرائية للأسر المغربية متضررة بالفعل، ومن غير المرجح أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى تعزيز مناخ ملائم للاستثمار وبالتالي إلى انتعاش السوق. بعد ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الوضع الصعب الناتج عن الزيادة المتوقعة في مبلغ الأقساط لأولئك الذين يتأثرون بتقلب معدل الفائدة، في السياق الصعب الذي نعيشه، إلى دفع الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا إلى طرح ممتلكاتهم العقارية البيع بدلا من الوقوع في حالة تخلف عن السداد وكل العواقب التي يؤدي إليها ذلك...3/كيف ترون تطور السوق العقاري خلال الشهور المقبلة؟السوق العقاري يمثل جزءا من كل. أي اقتصاد وطني يتفاعل مع العوامل الخارجية والداخلية. هامش مناورتنا ليس بالسهل، فما لا يمكن السيطرة عليه لا يمكن السيطرة عليه، وما هو تحت السيطرة ما زال يفلت منا في بعض الأحيان. أود أن أبقى وفيا، بالرغم من الإشارات السلبية، لما هو إيجابي. فخلال شهر شتنبر، انعقدت على المستوى الوطني، دورات التشاور الجهوية لـ "الحوار الوطني حول التخطيط العمراني والإسكان" الذي أطلقته الوزارة الوصية. وقد حظي كل الأطراف بإمكانية التعبير عن أنفسهم. سواء المهنيون أو المنتخبون. أي خارطة طريق للقطاع خلال الفترة 2023-2027 ؟ أي عرض للإسكان ؟ أي إطار للبناء ؟ والعديد من المواضيع الحيوية الأخرى بالنسبة للقطاع والتي تمت مناقشتها بصراحة. في كلمة واحدة؛ إن المياه الراكدة تتحرك، أخيرا ! وستكون سنة 2023 حاسمة. لأنها ستشهد فتح صفحة جديدة للقطاع العقاري الوطني. وقد بدأت الحاجة إلى استشراف المستقبل برؤية ومشروع جديدين، كان الجميع يطالب بهما، في الظهور بالنسبة للقطاع.4/ مع هذا القرار الذي اتخذه بنك المغرب، أهو الوقت المناسب للشراء؟إذا التزمنا بتسلسل الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي، فسأقول إن كل يوم يمضي هو أفضل وقت للشراء من الغد ! الآن، لو كنت في موقع شراء خلال الربع الأخير من عام 2022، فربما كنت سأبحث عن أفضل الفرص، وهي موجودة، لأنه من ناحية السوق، وفي ضوء الظرفية، هناك استعداد لبذل مجهود أيضا. وفي المقابل، إذا كانت حاجتي للاستثمار موجودة ولكن يمكنني الانتظار بضعة أشهر أخرى، فسأنتظر قانون المالية الجديد لعام 2023 لمعرفة ما يمكن أن يخبئه لي.كما ينبغي التأكيد على أن مشروع "المساعدة المباشرة للأسر" الذي يعقد عليه الكثيرون الأمل، هو بلا شك عامل للانتعاش ولكنه ليس الوحيد. نحتاج كذلك للكثير من التضامن. وأنا أفكر كذلك في روافع مالية جديدة، البعض منها طموح، مثل التمويل الجماعي العقاري. هذا الأخير يقوم أساسا على تمويل تشاركي يهدف إلى امتلاك أو بناء أصل عقاري. وتتمثل خصوصية هذا النظام الاستثماري العقاري في كون التمويل يتم عبر منصة رقمية. وبذلك يلتقي 3 أنواع من الناس طيلة العملية: حامل المشروع، ومنصة التمويل الجماعي، والأفراد. أظن أن الفكرة تستحق التأمل.