انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
وطني
رفع رسوم الجمارك على الأفران التركية
نزهة بن عبو
نشر في: 25 يونيو 2024
نزهة بن عبو
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض رسوم مضادة للإغراق، بشكل مؤقت، على واردات الأفران المنزلية الكهربائية التركية.
ووفق دورية عممتها إدارة الجمارك على مصالحها، فإن هذا التدبير، الذي يأتي تطبيقا لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارية ووزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي برفع رسوم الجمارك على الأفران المستوردة من تركيا من نوع "إيتمات" إلى 34,05 في المائة، بينما يصل هذا الرسم بالنسبة للمنتجين أو المصدرين الأتراك الآخرين إلى 62,07 في المائة.
وأبرزن الإدارة في دوريتها، أن القرار الصادر عن وزارتي الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، يسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء 25 يونيو وذلك لمدة 6 أشهر.
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض رسوم مضادة للإغراق، بشكل مؤقت، على واردات الأفران المنزلية الكهربائية التركية.
ووفق دورية عممتها إدارة الجمارك على مصالحها، فإن هذا التدبير، الذي يأتي تطبيقا لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارية ووزيرة الاقتصاد والمالية، يقضي برفع رسوم الجمارك على الأفران المستوردة من تركيا من نوع "إيتمات" إلى 34,05 في المائة، بينما يصل هذا الرسم بالنسبة للمنتجين أو المصدرين الأتراك الآخرين إلى 62,07 في المائة.
وأبرزن الإدارة في دوريتها، أن القرار الصادر عن وزارتي الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، يسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء 25 يونيو وذلك لمدة 6 أشهر.
اقرأ أيضاً
مخاوف من انتشار مرض “الجلد العقدي” بالمغرب بعد استفحاله بالجزائر
حذر ناشطون في مجال حماية المستهلك من انتشار مرض “الجلد العقدي” من الجزائر إلى المغرب، خاصة مع قلق الدول المغاربية المجاورة، وعلى رأسها تونس، التي أطلقت تحذيرات حول هذا الفيروس الذي يصيب الحيوانات بشكل عام، خاصة الأبقار.
وأعربت جمعيات حماية المستهلك في المغرب عن قلقها إزاء هذا الخطر الذي يهدد القطيع الوطني، نظراً لوجود حدود مشتركة بين المغرب والجزائر، وأوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الفيروس ينتقل عبر “النواقل” مثل الحشرات الماصة للدماء كالبعوض والذباب.
ما يزيد الوضع تعقيداً هو صمت الجزائر حتى الآن وعدم إصدارها أي بيان لتأكيد ما أعلنه الاتحاد التونسي.
وفي هذا السياق، أشار حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى أهمية توفير معلومات واضحة حول هذا المرض الذي أصاب الماشية في الجزائر، التي تشترك مع المغرب بحدود برية، وحذر من أن هذا الفيروس قد يشكل تهديدا كبيرا للماشية في المغرب، خاصة أن تونس نبهت مربي المواشي إلى خطورته.
وأضاف الشطيبي أن الاحتياطات الوقائية ضرورية إذا كان الفيروس لا يزال محصورا في الجزائر، ويجب على وزارتي الفلاحة والصحة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره في المغرب.
وأكد الشطيبي أن هذا الفيروس لا يصيب البشر وإنما الحيوانات فقط، وبالأخص الأبقار، داعيا جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود والاعتماد على شعار “الوقاية خير من العلاج”.
من جهته، أوضح أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن قانون 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يحمي المستهلكين المغاربة، وأشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بفحص جميع المواشي قبل عيد الأضحى، مؤكداً عدم وجود هذا المرض حالياً.
وأضاف بيوض أن المكتب الوطني للسلامة الصحية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما ظهرت أي شكوك حول وجود الفيروس. وأشار إلى أن وزارة الفلاحة هي المسؤولة عن القطيع الوطني، وأن الأسر المغربية ما زالت تحتفظ بلحوم الأضحية، مما يعني أن الوضع تحت السيطرة حتى الآن.
وطني 
عاجل.. بلاغ هام للديوان الملكي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :
” تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024 بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته؛
وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا؛
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال./.”
وطني 
اجتماع بوزارة الداخلية يتدارس الاستعدادات لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى
انعقد بمقر وزارة الداخلية، يومه الخميس 27 يونيو 2024، اجتماع ترأسه كل من وزير الداخلية و المندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، بالنظر لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم المجتمع المغربي، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
كما تم استحضار الحرص الملكي السامي على إنجاح الإحصاء العام المقبل، الذي يتوخى منه جلالة الملك أيده الله أن يكون خلاقا، من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحا، من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية السامية، من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه سيساهم في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط وكذا مع كافة القطاعات الحكومية على مستوى متابعة جميع المراحل التحضيرية والإجرائية للإحصاء العام، وكذا الدور الأساسي للولاة والعمال إلى جانب المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للوزارات، فيما يتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي والبشري وتحديد كيفية مساهمتها في إنجاز الإحصاء.
وبخصوص المرحلة الحالية من الاستعدادات، فإن جهود المندوبية السامية للتخطيط منصبة على تفعيل التدابير اللازمة من أجل تجنيد الطاقات البشرية، من خلال استكمال عملية انتقاء الطاقم البشري الذي سيعهد إليه بالمهام الميدانية، المتصلة على التوالي بتجميع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وكذا الإعداد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد هذا الطاقم خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.
وبنفس المناسبة، تم التذكير بالنداء الملكي السامي الوارد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والذي دعا فيه جلالة الملك حفظه الله المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط والمبادرة بالتعاون والمشاركة الفعلية في هذه العملية الوطنية ذات النفع العام، وذلك بالعمل على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة لاستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها في بلورة سياسات عمومية تتناسب مع مصلحة بلادنا وتتوافق مع المشاريع والبرامج التنموية التي يقودها جلالة الملك أعزه الله بحكمة وتبصر.
وطني 
وزير الداخلية يترأس اجتماع حول استعدادات تنظيم الإحصاء العام للسكان 2024
انعقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماع ترأسه وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، بالنظر لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم المجتمع المغربي، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
كما تم استحضار الحرص الملكي السامي على إنجاح الإحصاء العام المقبل، الذي يتوخى منه جلالة الملك، أيده الله، أن يكون خلاقا، من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحا، من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية السامية، من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه سيساهم في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وكذا مع كافة القطاعات الحكومية على مستوى متابعة جميع المراحل التحضيرية والإجرائية للإحصاء العام، وكذا الدور الأساسي للولاة والعمال إلى جانب المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للوزارات، في ما يتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي والبشري وتحديد كيفية مساهمتها في إنجاز الإحصاء.
وبخصوص المرحلة الحالية من الاستعدادات، فإن جهود المندوبية السامية للتخطيط منصبة على تفعيل التدابير اللازمة من أجل تجنيد الطاقات البشرية، من خلال استكمال عملية انتقاء الطاقم البشري الذي سيعهد إليه بالمهام الميدانية، المتصلة على التوالي بتجميع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وكذا الإعداد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد هذا الطاقم خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.
وخلص البلاغ إلى أنه تم، بنفس المناسبة، التذكير بالنداء الملكي السامي الوارد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والذي دعا فيه جلالة الملك، حفظه الله، المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط والمبادرة بالتعاون والمشاركة الفعلية في هذه العملية الوطنية ذات النفع العام، وذلك بالعمل على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة لاستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها في بلورة سياسات عمومية تتناسب مع مصلحة بلادنا وتتوافق مع المشاريع والبرامج التنموية التي يقودها جلالة الملك، أعزه الله، بحكمة وتبصر.
وطني 
تغييرات في المكتب الوطني للمطارات.. الفقير يحرك المياه الراكدة ويطلق حملة تطهيرية واسعة
بعدما كان تسيير لقلالش محل انتقادات واسعة داخل المكتب الوطني للمطارات وخارجه، عين صاحب الجلالة، عادل الفقير مكانها، في الاول من شهر يونيو الجاري، ليشهد المكتب تطورا جذريا ملحوظا، فبعد أقل من شهر من تعيينه مديرا عاما للمكتب، بدأ عادل الفقير حملة تطهير واسعة على المستوى المركزي، وأيضا على مستوى المصالح الخارجية لهذه المؤسسة.
وقام المدير العام السابق للمكتب الوطني المغربي للسياحة بتجديد مسؤولين مركزيين لمصالح التدقيق والعلاقات مع الموردين، كما قرر فتح باب الترشيح داخليا لخلافة محمد بهاج في منصب مدير مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وأصدر قرارا مماثلا يتعلق بمنصب قائد مطار تطوان (سانية الرمل).
وقرر الفقير أيضا، استبدال المسؤولين عن مراقبة الحركة الجوية والخدمات التقنية بمطاري فاس وأكادير،
وطني 
الحموشي يتباحث مع رئيس الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بالمانيا
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 يونيو الجاري، زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحث خلالها مع مسؤولي كل من الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأمن التظاهرات الرياضية الكبرى.
وخلال هذه الزيارة، التي تمت بدعوة رسمية من الجانب الألماني، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات عمل مع كل من ديتر رومان رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية (BUNDESPOLIZEI)، و هولغر مينش رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA)، وكذلك مع عدد من المسؤولين الأمنيين الألمان المتخصصين في مكافحة الإرهاب والأمن الرياضي، تناولت تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشرطي، فضلا عن استعراض سائر التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والوفد المرافق له، بزيارة خاصة إلى مقر المركز المشترك لمكافحة الإرهاب GTAZ بمدينة برلين، اطلع خلالها على آليات عمل المركز في التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن الألمانية، وسبل التعاون الممكنة في هذا الإطار مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي في بعده العابر للحدود الوطنية.
وتضمن برنامج هذه الزيارة أيضا استعراض أشكال التعاون الممكنة بين المغرب وألمانيا في مجال الأمن الرياضي، وآليات تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بين الجانبين في تأمين التظاهرات الكبرى، حيث اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على جانب من الترتيبات الأمنية ومعايير الأمن والحماية التي تطبقها شرطة مدينة برلين لتأمين فعاليات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي تحتضن دورتها الحالية جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتعزيزا للتعاون في هذا المجال، قام وفد أمني مغربي رفيع المستوى برئاسة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بإجراء زيارة ميدانية رفقة رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) لمرافق وتجهيزات الملعب الأولمبي ببرلين، الذي يحتضن بعض المقابلات الرياضية الأوروبية، وكذا إلى مركز تدبير العمليات الشرطية الذي يشرف على بروتوكولات الأمن والسلامة خلال هذه التظاهرة الكروية.
ويأتي الاطلاع على التجربة الألمانية في مجال تنظيم وتأمين التظاهرات الكبرى ضمن مسار التحضيرات المتقدمة التي وصلت إليها المصالح الأمنية المغربية، استعدادا لاحتضان المملكة المغربية لتظاهرات أمنية ورياضية عالمية وقارية، تنطلق باحتضان الدورة الثالثة والتسعين لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بمدينة مراكش خلال السنة المقبلة، وكأس أمم إفريقيا لسنة 2025، ثم الاحتضان المشترك لكأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.
وتؤشر هذه الزيارة الرسمية، على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالنظر إلى تعدد المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما أنها تترجم كذلك الانخراط الراسخ لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المساعي الدولية الرامية لتحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي للبلدين
وطني 
المنصوري: حصيلة برنامج محاربة دور الصفيح غير مرضية وتستدعي جهودا مضاعفة + ڤيديو
أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حصيلة برنامج محاربة دور الصفيح في المغرب "لا ترضي أحدا"، حيث تضاعف عدد الأسر التي تعيش في هذه الدور مرتين في ظرف 20 سنة.
وأبرزت المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم أمس الثلاثاء، 25 يونيو الجاري، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لهذا البرنامج بهدف إيجاد حلول نهائية والقضاء على ظاهرة دور الصفيح الديناميكية، مؤكدة أن "المغاربة يستحقون سكنا لائقا".
وأشارت المنصوري إلى أن الإحصاء العام للسكنى لسنة 2004 رصد 270 ألف أسرة تعيش في دور صفيح، فيما ارتفع العدد بعد 20 سنة ليصبح 465 ألف أسرة، مما زاد من صعوبة تنفيذ برنامج محاربة دور الصفيح.
ومع ذلك، أوضحت الوزيرة البامية أنه بحلول شهر ماي 2024، تم تسجيل تحسن في ظروف عيش 347 ألف أسرة، بنسبة تصل إلى 74% من مجموع عدد الأسر.
وأفادت المنصوري بأن 120 ألف أسرة ما تزال تعيش في دور الصفيح، وأن 63% منها تتواجد في مدينة الدار البيضاء.وأعلنت المنصوري أن عملية طلبات العروض انتهت في الدار البيضاء، معربة عن أملها في القضاء على الصفيح بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بحلول عام 2028، مؤكدة أن الجهود ستستمر في المدن الأخرى حيث تشهد 7 أقاليم ثقلا قويا لدور الصفيح.
وفيما يتعلق بوثائق التعمير وتبسيط المساطر الإدارية، وذكرت الوزيرة أن المصالح الوزارية صادقت على 269 وثيقة تعميرية، منها 189 تصاميم تهيئة، مشيرة إلى أن 37% من هذه التصاميم تمت في المدن الكبرى التي كانت تعاني من نقص في تصاميم التهيئة منذ عام 2000.
وأكدت المنصوري أنه تم العمل بمبدأ القواعد الثابتة والقواعد البديلة، وإصدار عدد من المراسيم والدوريات والقرارات المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتعمير.
وطني 
