التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
رفع جلسة محاكمة مجرمي إكديم إزيك بسبب تصرفات طائشة للمتهمين
نشر في: 9 مايو 2017
اضطر القاضي رئيس الجلسة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة سلا قبل قليل، إلى رفع الجلسة بسبب تصرفات طائشة من طرف أحد المتهمين. وكان قاضي التحقيق قد شرع صباح أمس في الاستماع إلى ثلاثة من شهود المتهمين المتابعين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة "استمعت لثلاثة من شهود المتهمين بعد أدائهم اليمين القانونية حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من طرف المحكمة والنيابة العامة والدفاع، تخللتها نقاشات قانونية حول مقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية"، مضيفا أن المحكمة قررت مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة "استمعت لثلاثة من شهود المتهمين بعد أدائهم اليمين القانونية حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من طرف المحكمة والنيابة العامة والدفاع، تخللتها نقاشات قانونية حول مقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية"، مضيفا أن المحكمة قررت مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم.
اضطر القاضي رئيس الجلسة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة سلا قبل قليل، إلى رفع الجلسة بسبب تصرفات طائشة من طرف أحد المتهمين. وكان قاضي التحقيق قد شرع صباح أمس في الاستماع إلى ثلاثة من شهود المتهمين المتابعين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك بمدينة العيون شهري أكتوبر ونونبر 2010.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة "استمعت لثلاثة من شهود المتهمين بعد أدائهم اليمين القانونية حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من طرف المحكمة والنيابة العامة والدفاع، تخللتها نقاشات قانونية حول مقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية"، مضيفا أن المحكمة قررت مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المحكمة "استمعت لثلاثة من شهود المتهمين بعد أدائهم اليمين القانونية حيث طرحت عليهم العديد من الأسئلة من طرف المحكمة والنيابة العامة والدفاع، تخللتها نقاشات قانونية حول مقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية"، مضيفا أن المحكمة قررت مواصلة الاستماع لباقي الشهود اليوم.
ملصقات
