وجه النائب البرلماني، عبد الرحيم بنعبيدة، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص رفض منح شهادة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي مراكش.

وأوضح النائب البرلماني أن الحالة المدنية تعتبر وثيقة رسمية تؤرخ لحياة الطفل وينبني عليها إصدار مجموعة من الوثائق الادارية المرتبطة، وقد كرس الدستور المغربي المبادئ الأساسية لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، خصوصاً في الفصل 32 الذي أناط بالدولة مهمة السعي إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية.

وأبرز المتحدث أن المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش يطالب المرتفقات التي وضعن حملهن بهذه المؤسسة وكذا أزواجهم بضرورة تسديد مصاريف الولادة قبل تسلم شهادة الولادة، مما جعل الكثير منهم يتخلون عن استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسلم هذه الشهادة التي لا يجب أن يتم مقايضتها بالأداء.

وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة القيام بها لتصحيح هذا الوضع.