في الوقت الذي لا زالت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تواصل احتجاجاتها، مع الاستمرار في إضراب تسليم النقط، قررت وزارة التربية الوطنية المرور إلى مرحلة تنفيذ التهديدات في حق المضربين. فقد تقرر اتخاذ قرار التوقيف عن العمل في حق أستاذ مضرب في مديرية التعليم بالفقيه بنصالح، مع التوقيف المؤقت للأجرة الشهرية.وتحدثت رسالة التوقيف المؤفت عن العمل بأن الأستاذ المعني تمادى في رفض تمكين الإدارة من النقط رغم التنبيهات الموجهة إليه، معتبرة الأمر يتعلق بهفوة خطيرة وخطأ مهنيا جسيما، ترتب عنه إلحاق الضرر بالتلاميذ، وحرمانهم من حقهم في الحصول على نتائجهم.المصادر تورد بأن هذه القرارات ستزيد من تعقيد الوضع في قطاع يعاني من احتقان اجتماعي، ويعرف في الآونة الأخيرة سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات للتعبير عن رفض نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، خاصة ما تضمنه مشروع النظام الأساسي بالنسبة لفئات تعليمية عدة، ومنها فئة المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات القضائية في حق عدد منهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات وطنية سابقة.