فوجئت تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين في اسلاك الماستر، ودون سابق إنذار بإقصاء ممنهج، قادته رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش ضد الطلبة الموظفين الناجحين بمختلف أسلاك الماستر، وذلك برفض إدارة كلية العلوم والقانونية والاقتصادية والاجتماعية تسلم ملفاتهم ووضع شروط تعجيزية ليس اقلها فرض رسوم خيالية تصل الى 40.000 درهم في سابقة من نوعها ، مع العلم انه بعد الانتقاء الأولي اجتزوا الاختبارات الكتابية والشفوية بنجاح

وحسب رسالة موجهة لوالي الجهة فإن الموظفين الناجحين في اسلاك الماستر لم يواجهوا خلال هذه المراحل أي إشارة ضمنية آو صريحة تفيد أننهم كطلبة موظفين ملزمين بأداء هذه الرسوم وهذا ما يفسر الرغبة في الإجهاز على حق الموظف في التعليم الذي يضمنه له الدستور.

وأضاف الموظفون الناجحون في اسلاك الماستر في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، ان هذا القرار الصادر عن مجلس الجامعة لم يطبق باي جامعة من جامعات المملكة علما انه قد تم التراجع عن مثل هذا القرار الذي اتخذته رئاسة بكل الكليات التابعة لجامع محمد الخامس بالرباط.

لذا فان التنسيقية وإيمانا منها بعدالة مطلبها، وأمام رفض الإدارة ملفاتهم في مخالفة صريحة للقانون ولمقتضيات الدستور ومخالفة أيضا للتوجيهات الملكية السامية وخصوصا مضامين خطاب جلال الملك نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، واعتبارا لكون قرار الجامعة مشوب بالشطط والتحامل على شريحة الموظفين وعدم مراعاة ظروفهم الاجتماعية، فإن المتضررون ألزموا أنفسهم بالمطالبة بحقوقهم بشكل حضاري وفي احترام تام للمؤسسة الجامعية باعتبارها فضاء الطالب لتحصيل العلم والمعرفة

وبناء على ذلك إلتمس المتضررون من والي الجهة التدخل العاجل في قضيتهم العادلة والمشروعة من خلال اتخاد كافة التدابير المناسبة من اجل الضغط على ادارة الجامعة وحثها على ضرورة تسريع تسلم ملفات الطلبة الموظفين غير المعنيين بالقرار المذكور وقبل تسجليهم في وحدات الماستر الناجحين فيها رفقة باقي زملائهم .

ويشار أن  تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين في اسلاك الماستر قامت بتوجيه مراسلات في الموضوع إلى كل منوالي الجهة وعميد كلية القانون بمراكش، رئيس جامعة القاضي عياض ،السيد وزير التعليم العالي، الى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وسيط المملكة والديوان الملكي ومجموعة من فعليات المجتمع المدني.