وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،بشأن قر منع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان.واشارت مراسلة المكتب المركزي انه وقف على قرار الحكومة القاضي بمنع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان، في إطار سياستها الرامية إلى محاربة انتشار جائحة "كوفيد-19"؛ وسجل يكتسيه هذا التدبير من حجر غير مشروع ولا متناسب، يضر ضررا بليغا بممارسة جملة من الحريات الأساسية.وتدارس المكتب مختلف الحيثيات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، المتسمة أساسا بالهشاشة، والتي ستتفاقم، لا محالة، بسبب هذه الإجراءات التي ستحرمهم من مصدر عيشهم وقوتهم اليومي، دون أن تكشف الحكومة عن أية خطة بديلة للحد من الآثار السلبية لذلكم القرار على الحركة الاقتصادية بشكل عام، وعلى إعمال الحق في الشغل للملايين من العمال والعاملات، وحماية مصالح أصحاب المحلات التجارية المستهدفة بالإغلاق بشكل خاص.وجدد المكتب تأكيده على انخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة الجائحة، شريطة ألا تستهدف مجال الحقوق والحريات والانتقام من الأصوات الحرة تحت ذريعة تطبيق قانون الطوارئ، وهو ما نبهت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان داعية جميع الدول بأن لا تستغل تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان، داعيا إلى مراجعة كل الإجراءات التي لا تراعي احترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعوق حق المواطنين والمواطنات من التمتع الفعلي بها؛وعبر المكتب عن رفضه البات تغليب المقاربة الأمنية عوض المقاربة الحقوقية، واستغلال قانون الطوارئ للحد من الحق في الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مع استخدام آلة القمع عوض الحوار لإيجاد الحلول للقضايا التي تمس حقوق المواطنين والمواطنات حين يحتجون على الأضرار اللاحقة بهم/ن، واللجوء إلى المتابعة في حالة اعتقال عوض المتابعة في حالة سراح، رغم توفر كل الضمانات لحضور الجلسات، ودون مراعاة لظروف الجائحة واكتظاظ السجون والأماكن المغلقة، مطالبا بالإعلان والكشف، عبر الوسائل الإعلامية العمومية، عن البرامج المصاحبة لقرارات الحكومة، ومدى مراعاتها للانعكاسات الاقتصادية والمالية؛ وعلى البدائل الخاصة، المتخذة من قبلكم، لتعويض المتضررين/ات؛ودعت المراسلة المسؤولين للعمل على احترام المواطنين والمواطنات حين يعبرون، بالاحتجاج والتظاهر السلمي، عن الأضرار التي تلحقهم من جراء الخيارات والسياسات المتبعة، والتخلي عن سلوك أسلوب الكبح والمنع والقمع، ضدا المقاربة الحقوقية القائمة على الحوار الديمقراطي والمشاركة المدنية في معالجة القضايا المجتمعية، واثارت المراسلة انتباه المسؤولين، إلى خطورة الإجراءات المعلنة بمنع التجوال ليلا في رمضان وإغلاق المحلات التجارية، التي تضاف إلى إغلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية وطرد العمال والعاملات وإغلاق أبواب الحوار، محملة الحكومة، المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة مواصلة خنق الأنفاس وانتهاك الحقوق وقمع للحريات.