التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
رفاق عزيز غالي يطالبون الدولة بنهج سياسات كفيلة بمحاربة الفقر
نشر في: 17 أكتوبر 2019
طالب المكتب المركز للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الدولة بنهج سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بمحاربة الفقر، وقادرة على تأمين عدالة اجتماعية حقة توفر العيش الكريم لعموم المواطنين، مع ما يستوجبه ذلك من إعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية العمومية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات".ودعت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر "الدولة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير".وأكد البيان "تضامن الجمعية الكامل مع ضحايا التهميش والفقر في بلادنا، واستمرارها في النضال، إلى جانب كافة القوى الحية والديمقراطية، المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة، والهيمنة الإمبريالية على مقدرات وخيرات وإرادات الشعوب".وحثت الجمعية "الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ومن بينها على الخصوص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، منبهة إلى "ضرورة احترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة".وأكد رفاق عزيز غالي على "وجوب احترام حقوق العمال، من خلال تطبيق قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يقدم عليها جل المشغلين، عبر تحمل السلطات المختصة لمسؤولياتها في هذا المجال".وشدد البيان على "وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت، ومازالت، إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءا بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء".وطالبت الجمعية بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتها".واختارت الجمعبة أن تحيي اليوم العالمي للفقر، بوقفات يومه الخميس 17 أكتوبر، في مجموعة من المدن والقرى تحت شعار: "نضال وحدوي ضد الفقر والقهر الاجتماعي، ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية".
طالب المكتب المركز للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الدولة بنهج سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بمحاربة الفقر، وقادرة على تأمين عدالة اجتماعية حقة توفر العيش الكريم لعموم المواطنين، مع ما يستوجبه ذلك من إعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية العمومية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات".ودعت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر "الدولة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير".وأكد البيان "تضامن الجمعية الكامل مع ضحايا التهميش والفقر في بلادنا، واستمرارها في النضال، إلى جانب كافة القوى الحية والديمقراطية، المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة، والهيمنة الإمبريالية على مقدرات وخيرات وإرادات الشعوب".وحثت الجمعية "الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ومن بينها على الخصوص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، منبهة إلى "ضرورة احترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة".وأكد رفاق عزيز غالي على "وجوب احترام حقوق العمال، من خلال تطبيق قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يقدم عليها جل المشغلين، عبر تحمل السلطات المختصة لمسؤولياتها في هذا المجال".وشدد البيان على "وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت، ومازالت، إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءا بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء".وطالبت الجمعية بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتها".واختارت الجمعبة أن تحيي اليوم العالمي للفقر، بوقفات يومه الخميس 17 أكتوبر، في مجموعة من المدن والقرى تحت شعار: "نضال وحدوي ضد الفقر والقهر الاجتماعي، ومن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية".
ملصقات
