أعرب مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها، عن شجبه لما أسماه صمت المسؤولين عن قطاع وزارة الصحة أمام تواتر الاختلالات التي يعيشها المستشفى الإقليمي المختار السوسي، مجددا مطالبه بفتح تحقيق نزيه في هذه الاختلالات و ترتيب الجزاء على كل من تبث تورطه فيها.وطالب رفاق عزيز غالي من خلال بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه بـ"فتح تحقيق نزيه في مجموعة من الحالات ضحايا عمليات جراحية أجريت بهذا المستشفى وتحوم شبهات على أنها شابتها أخطاء طبية، حالة السيدة (ج.ع ) من دوار باخير جماعة ايت اعميرة وحالة السيدة (ن. أ) من بلدية بيوكرى وحالة السيدة المنحدرة من دوار أيت بلا جماعة الصفاء و التي توفيت بالمستشفى الاقليمي إثر نزيف بتاريخ 5 أكتوبر 2019...".ودعا البيان إلى "فتح تحقيق حول الجهة التي تحيل مرضى من هذا المستشفى على مصحات خاصة بأكادير"، معلنا "تضامنه المطلق مع اعلامية بقناة الكترونية وسيدة بعد جرهما الى القضاء من طرف مدير المستشفى الاقليمي المختار السوسي ببيوكرى، على خلفية الشكاية الكيدية التي رفعها ضدهما والتي تستهدف تكميم الأفواه والتستر على الفساد".وقال فرع الجمعية الحقوقية إنه "يتابع بانشغال بالغ المتابعة القضائية للإعلامية المذكورة و السيدة "ن، أ" حيث كان من المنتظر أن تجرى أطوار محاكمتهما يوم 8 يناير 2020 و تم تأخيرها إلى تاريخ 5 فبراير 2020 "، مشيرا إلى أن "هذه المحاكمة تأتي على إثر شكاية تقدم بها مدير المستشفى الاقليمي المختار السوسي ببيوكرى ضدهما بعد تصريح السيدة "ن، أ" لقناة الكترونية حول معاناتها جراء خطإ طبي خلف لها مضاعفات صحية خطيرة ، سبق لها أن تقدمت بصددها بشكاية الى القضاء – يٌجهَل لحد الساعة مآلها -، هذا في الوقت الذي كان الفرع ينتظر فيه فتح تحقيق نزيه حول مجموعة من الخروقات و الاختلالات التي كانت موضوع مراسلة إلى مجموعة من الجهات منها المندوبية الجهوية للصحة و كذا الوزارة الوصية".واعتبر البيان هذه "المحاكمة تضييقا على حرية الرأي و الإعلام و هروبا الى الأمام حول مختلف الاختلالات التي يعرفها مستشفى المختار السوسي"، ودعا حقوقيو اشتوكة أيت باها "كافة الإطارات الديمقراطية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التنسيق والإسهام في إنضاج مبادرة للعمل المشترك قصد فضح ما يعرفه قطاع الصحة بالإقليم من اختلالات، ومن أجل الدفاع عن الحق في العلاج وخدمات صحية جيدة".