عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح يومه السبت 19 يناير الجاري، الملتقى الوطني الثاني لمهندسي ومهندسات وزارة الإقتصاد والمالية، بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باب إغلي بمراكش.وقد تم خلال هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من المهندسين والمهندسات، وموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية بكل فئاتهم بهذه الجهة، تقديم عرض باسم المكتب الوطني حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية المقترح من طرف هذه النقابة، والذي تضمن الأبواب الآتية: الأحكام العامة، التوظيف، التقييم والتنقيط والترقي، الأجور والتعويضات، الأحكام الإنتقالية والمختلفة.ويهدف المشروع الذي كان محور اللقاء إلى تثمين العنصر البشري بقطاع الإقتصاد والمالية، وكذا تحصين الحقوق والمكتسبات، بالإضافة أيضا شمولية التعاطي مع الحياة المهنية للموظف واعتماد أفضل الممارسات على صعيد الوظيفة العمومية والأمظمة الأساسية.وعرفت مضامين هذا المشروع نقاشا مستفيضا من طرف الحاضرين باللقاء، وكذا تقديم المقترحات اللازمة في أفق صياغة مشروع يعبر عن انتظارات جميع موظفات وموظفي وزارة الإقتصاد والمالية.وكانت النقابة طرحت ملف صياغة قانون أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، منذ أزيد من سنتين، للتفكير والاقتراح والنقاش والتعبئة، لأن هذا الإجراء تعتبره النقابة المدخل الوحيد والكفيل برد الاعتبار لموظفي هذا القطاع الحساس و تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتطوير مساراتهم المهنية والوظيفية.ويشكو موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، من تعدد الأنظمة الخاصة التي يخضعون لها، وهو ما يؤثر على الانسجام المُفترض بين مكونات نفس الجسم الوظيفي.