‎وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق بالمنارة رسالة إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و والي جهة مراكش اسفي عبد الفتاح لبجيوي يطالب من خلالها بفتح تحقيق فيما اسماه مجموعة من الاختلالات عرفتها دائرة على عهد الباشا الحالي.

‎وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه "توصل عبر لجنته المحلية بسيد الزوين، بما يفيد وجود العديد من الاختلات في مجال التعمير على مستوى الجماعة القروية لاودية، خصوصا ملف التجزئات العشوائية بدائرة الوداية وحفر آبار بدون مسوغ قانوني والتغاضي عن تحويل محطة للوقود كل صيف إلى سوق عشوائي لبيع فاكهة الدلاح والبطيخ وسط الطريق الوطنية رقم 8 رغم وجود سوق يومي للمنتوجات الفلاحية على بعد امتار من المحطة المذكورة مما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة ويهدد الحق في السلامة البدنية لمستعملي الطريق الوطنية الناتج عن الازدحام".

‎ وأشار فرع الجمعية الحقوقية إلى "تناسل البنايات العشوائية خلال فترة تولي السيد رئيس الدائرة الحالي لمهامه على رأس دائرة الوداية بشكل ملفت للنظر، منها بناء عشوائي أمام مركز الدرك الملكي لجماعة سيد الزوين شاهق بأسوار طينية تجهل الغاية منه، وبناء آخر على شكل فيلا وسط ضيعة فلاحية بدوار الفيض تاينينت على طريق دوار ولاد ابن السبع المؤدية إلى جماعة أكفاي ومعصرة لاستخراج زيت الزيتون لرجل أعمال ينحدر من مدينة أسفي على الطريق الوطنية رقم 8 قرب محطة للوقود بالإضافة الى عملية بناء منزل في ملكية أحد الاعيان بدوار ولاد علوش جماعة الوداية بالإسمنت المسلح على ارض للعموم بدون سند قانوني، بالاظافة الى عدد من التجزئات المنجزة دون تجهيز رغم وجود تصميم التهيئة بجماعة سيد الزوين".

‎ ويضيف رفاق الهايج أن "اشغالا عرفها المسجد الاثري الذي يعود لحوالي سبعة قرون بالزاوية الشرادية بجماعة لوداية تثير الكثير من علامات الاستفهام في ظل عملية التخريب الناتجة عن الاشغال واختفاء مقتنيات ثمينة لاتقدر بثمن منه يجعل المواطنات والمواطنين يطرحون عدة تساؤلات من قبيل هل عملية اصلاح المسجد جاءت بناءا على صفقة ينظمها القانون تحت اشراف وزارة الاوقاف او مؤسسة الجماعة او ان الامر لايعدو ان يكون سوى عملية اخرى تنفذها مافيا استخراج الكنوز بالموقع الاثري لزاوية الشرادي امام مرأى ومسمع السلطة المحلية كما فعلت سابقا".
‎وطالب الفرع "بفتح تحقيق شفاف، وترتيب الاثار القانونية والادارية عن ذلك، و وضع حد للا ستغلال الملك العمومي بدون سند قانوني، و المتلاعبين ببناء العشوائي المؤدي إلى الاغتناء غير مشروع".

‎ ودعت الرسالة "لتحصين وحماية عقار العمومي لمسجد إمام ورش بالجماعة سيد الزوين والذي تعود ملكيت لوزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية ، من مافيا العقار وتخليصه من أطماعهم".

‎ كما طالب فرع الجمعية "بفتح تحقيق بشأن عملية تخريب آثار زاوية الشرادي وتدمير مسجدها القديم وغض الطرف على نشاط مافيا استخراج الكنوز بها"، وكذا "فتح تحقيق بشأن انتشار عمليات حفر الآبار ومدى التزام اصحابها بالقوانين الجاري بها العمل".