وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى كل من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في مشروع معطل منذ  2011 يهم تهييئ طريق من ثلاث ممرات بمراكش.

وجاء في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصل بالعديد من التوقيعات والايفادات من مجموعة من المواطنين بمراكش ، كما عاين عن كثب  التعثر الجلي لأشغال تهييئ طريق تتشكل من ثلاثة ممرات، تمتد من نقطة دخول مدينة مراكش من جهة اكادير الى وسط المدينة عند المحطة الطرقية لباب دكالة، وتخترق الطريق شارع الحسن الثاني في اتجاه الصويرة وتخترق العديد من الأحياء لمقاطعتي كليز والمنارة".

وأضافت الرسالة بأن "هذ الطريق كانت مخصصة  لـ (ترام  بيس) حسب الدراسة التي قام بها المجلس الجماعي لمدينة مراكش  بالإعتماد على تجارب  وانجازات مماثلة في بعض دول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل، وقد تمت الدراسة التي يبدو انها كانت مكلفة في عهد الرئيس الأسبق عمر الجازولي . وفي عهد الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري تمت الأشغال دون أن يرى المشروع النور، وقبل احتضان مدينة مراكش تسارعت من جديد وثيرة الأشغال بعد ان قام المجلس الجماعي الحالي باقتناء الحافلات الكهربائية، بدل الحافلات المشغلة بالغازوال نظرا لمساهمته الكبيرة في التلوث، والمدينة كانت تتهيأ لاستقبال مؤتمر الاطراف حول التغيرات المناخية Cop22، وقد تم عرض الحافلات الكهربائية للعموم كدعاية لقرب استعمالها، كما تعددت اشغال الحفر لتثبيت الأعمدة الكهربائية، وقنوات التزود بالطاقة الكهربائية لتشغيل الحافلات، الا أن ساكنة المدينة وخاصة المناطق المجاورة للأوراش الاشتغال لاحظت توقف اشغال الإنجاز واختفاء الحافلات التي كانت ترسوا بإحدى الساحات عند مدخل المدينة".

وأشار "أن هذا المشروع اصبح مادة دعائية ليس الا، وان أشغاله طالت اكثر من اللازم ، وكان الامر يتعلق ببناء مدينة وتغيير معالمها وليس طريقا شمل فقط التوسيع ووضع الحواجز وتثبيت الشارات الضوئية للمرور التي نمت كالفطريات ، كما ان تعثر المشروع خلق وضعا ضاغضا على حركة السير والجولان خاصة وان احدى الممرات التي يروج انها مخصصة لـ (ترام بيس ) ممنوع استعمالها مما يتسبب في كثرة حوادث السير ، اختناق حركة المرور خاصة ببعض النقط التي تعتبر من المدارات الحضرية الأكثر تلوثا ( الدارة  المتواجدة عند تقاطع شارح الحسن الثاني وشارعي عبد الكريم الخطابي وشارع محمد السادس، المدار المتواجد عند تقاطع شارع عبد الكريم الخطابي وشارع محمد الخامس ، النقطة المتواجدة عند تقاطع شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني ) اضافة الى نقطة سوداء جد ضيقة بشارع الحسن الثاني امام القيادة الجهوية للدرك الملكي، اضافة الى استعمال الممرات الخاصة بالراجلين من طرف الدراجات النارية والهوائية في العديد من النقط بشارع الحسن الثاني، كنتيجة لضيق الطريق وكثافة الاستعمال" .

وتضيف شكاية المواطنات والمواطنين، ان استمرار المجلس الجماعي في تمديد الأشغال والتهاون في إنجازها يشكل استهتارا بمصالح الساكنة.

واعتبر الفرع في شكايته "تأخر إنجاز ورش من هذا القبيل لا يتطلب كل هذا الوقت، ونخشى  من أن يشكل عدم الإنجاز في آجال معقولة كما هي محددة سلفا هدر للمال العام ، ومن أن يكون سوء التدبير والتسيير إحدى معيقات فشل الورش".

وطالب الفرع بـ"فتح تحقيق شفاف حول أسباب تعثر المشروع ، بما فيها شراء حافلات كهربائية من مالية المجلس دون استعمالها، وترتيب الجزاءات القانونية، واخبار الرأي العام بنتائجه".

ودعا الفرع إلى "اطلاع الرأي العام وساكنة مراكش عن التكلفة الحقيقية للمشروع، وأوجه صرفها ومدى احترام حسن التسيير والتدبير، وحقيقة ما يسمى بغياب الاطار القانوني لتشغيل الحافلات الكهربائية".

 كما طالبت الرسالة بـ"اطلاق العمل بالحافلات الكهربائية او فتح الطريق التي يقال مخصصة لمشروع طال انتظاره وأصبح مادة للاستهلاك ، وذلك لتسهيل حركة المرور والسير والجولان وللنقص  من النقط السوداء للتلوث ولعرقة السير".

ودعا رفاق الهايج إلى "اعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري ، والسعي لرفع حالة الاحتكار التي تتمتع بها شركة (الزا)".