مراكش

رفاق الهايج يستنكرون “الخرجات الإعلامية المضللة” لوزارة السكنى عقب فاجعة درب الجبص بمراكش


كشـ24 نشر في: 17 مارس 2017

استنكر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماه الخرجات الإعلامية المضللة  لوزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية عقب فاجعة درب الجبص التي هزت حي سيدي يوسف بن علي وأودت بحياة ثلاث أشخاص عقب انهيار منزل.

وأكد افرع في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن وزارة السكتى خرجت ببلاغ تدعي فيه انها قامت بترميم واصلاح حولي 3500 منزل من اصل 7000 منزل ايلة للسقوط، ومع نشر هذا البلاغ سارعت السلطات الى هدم منازل بدوار الزداغية بحي تاركة مقاطعة المنارة مراكش ،بعد احتجاز بعض المحتجين وتهديد الآخرين".

وأضاف البيان بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق أن أثار بشكل قوي، مشكل الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وأيضا ببعض الأحياء، اضافة الى الاختلالات المسجلة في العديد من الاقامات المنجزة من طرف مجموعة العمران بكل من تامنصورت وحي المحاميد
 وسجلت الجمعية حرمان العديد من الأحياء من اعادة الهيكلة، كدوار شعوف العزوزية الموعود بالهيكلة منذ 1997 ومناطق واغفال أخرى واللجوء الى هدمها كما حدث بمنطقة سيدي الضو يوم 24 فبراير المنصرم، وتشريد  سكان دواوير الكواسم،الهبيشات، اولاد عراض منذ 2009 بتسلطانت بعد هدم منازلهم دون تعويض وحرمانهم من حقهم في السكن خدمة لسماسرة العقار وذوي النفوذ من سلطات ومنتخبين. 

وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفق البيان ذاته، "هدر المال العام لانجاز دراسات حول الدور الآيلة للسقوط دون تفعيل نتائجها، كما حدث في سيدي يوسف بن علي، اضافة الى عدم معرفة مجال صرف مخصصات مالية سواء لهدم أو ترميم الدور الآيلة للسقوط بكل من سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة".


ويستطرد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اذ تذكر "بتصريحات المسؤولين السابقين بمحاربة السكن غير اللائق، ووقف مافيا العقار والسماسرة، واعمال الشفافية في عمليات التعويض ، فانها تعتبر  عمليات الهدم والافراغات غير شرعية ومنافية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقات المقرر الاممي حول السكن اللائق ، ما لم تكن مصحوبة بمقاربة اجتماعية توفر السكن بدل التشريد".

واستنكر فرع الجمعية "السياسات المعتمدة في مجال السكن بالمدينة، والارتجالية وغياب مخطط استراتيجي لتوفير وضمان الحق في السكن، مؤكدا رفضه المطلق لتشريد المواطنين والمواطنات وامتهان كرامتههم.


وعبر الفرع عن "إدانته الشديد لهدم مساكن بدوا الزداغية العزوزية في عز الامطار بمقاطعة المنارة، وتشريد سكانها واهدار كرامتهم والتنكر لحقهم في السكن، مستغربا لما صدر عن وزارة الاسكان من ارقام رغم انها لاتعكس الحقيقة ، والتي لا تلمسها الساكنة ماديا، مما يعد محاولة للتستر على كارثة سيدي يوسف بن علي، وعلى فشل برنامج مراكش بدون صفيح، وعدم قدرة كافة اجهزة الدولة للحد بين المفارقات الغريبة التي تعيشها المدينة على مستوى السكن، حيث سيادة التناقض ".

وأكد البيان على "ضرورة التصدي وبحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين، ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عن انتشار السكن غير اللائق الذي ينمو تحت انظار السلطات المنتخبة والادارية واعوانه، ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاحتماعية، وتوفير السكن اللائق بمخصصات تراعي وضعية الفقر والهشاشة للسكان، والاسراع  بالافراج عن العديد من الملفات العالقة  المتعلقة باعادة الهيكلة للعديد من الدواوير المنتشرة بالمدينة خاصة احزمة الفقر".

وحمل فرع الجمعية وزارة الاسكان مسؤولية استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة والتي نقدرها بحوالي 1400 منزل دون الحديث عن مناطق اخرى، معبرا عن تضامنه ودعمه لنضالات المواطنات والمواطنين من أجل حقهم غي السكن اللائق، وتطالب الجهات المتدخلة بفتح حوار شفاف مع الساكنة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ووضع حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع السكن والتصدي بحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين".

استنكر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماه الخرجات الإعلامية المضللة  لوزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية عقب فاجعة درب الجبص التي هزت حي سيدي يوسف بن علي وأودت بحياة ثلاث أشخاص عقب انهيار منزل.

وأكد افرع في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن وزارة السكتى خرجت ببلاغ تدعي فيه انها قامت بترميم واصلاح حولي 3500 منزل من اصل 7000 منزل ايلة للسقوط، ومع نشر هذا البلاغ سارعت السلطات الى هدم منازل بدوار الزداغية بحي تاركة مقاطعة المنارة مراكش ،بعد احتجاز بعض المحتجين وتهديد الآخرين".

وأضاف البيان بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق أن أثار بشكل قوي، مشكل الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وأيضا ببعض الأحياء، اضافة الى الاختلالات المسجلة في العديد من الاقامات المنجزة من طرف مجموعة العمران بكل من تامنصورت وحي المحاميد
 وسجلت الجمعية حرمان العديد من الأحياء من اعادة الهيكلة، كدوار شعوف العزوزية الموعود بالهيكلة منذ 1997 ومناطق واغفال أخرى واللجوء الى هدمها كما حدث بمنطقة سيدي الضو يوم 24 فبراير المنصرم، وتشريد  سكان دواوير الكواسم،الهبيشات، اولاد عراض منذ 2009 بتسلطانت بعد هدم منازلهم دون تعويض وحرمانهم من حقهم في السكن خدمة لسماسرة العقار وذوي النفوذ من سلطات ومنتخبين. 

وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفق البيان ذاته، "هدر المال العام لانجاز دراسات حول الدور الآيلة للسقوط دون تفعيل نتائجها، كما حدث في سيدي يوسف بن علي، اضافة الى عدم معرفة مجال صرف مخصصات مالية سواء لهدم أو ترميم الدور الآيلة للسقوط بكل من سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة".


ويستطرد البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اذ تذكر "بتصريحات المسؤولين السابقين بمحاربة السكن غير اللائق، ووقف مافيا العقار والسماسرة، واعمال الشفافية في عمليات التعويض ، فانها تعتبر  عمليات الهدم والافراغات غير شرعية ومنافية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقات المقرر الاممي حول السكن اللائق ، ما لم تكن مصحوبة بمقاربة اجتماعية توفر السكن بدل التشريد".

واستنكر فرع الجمعية "السياسات المعتمدة في مجال السكن بالمدينة، والارتجالية وغياب مخطط استراتيجي لتوفير وضمان الحق في السكن، مؤكدا رفضه المطلق لتشريد المواطنين والمواطنات وامتهان كرامتههم.


وعبر الفرع عن "إدانته الشديد لهدم مساكن بدوا الزداغية العزوزية في عز الامطار بمقاطعة المنارة، وتشريد سكانها واهدار كرامتهم والتنكر لحقهم في السكن، مستغربا لما صدر عن وزارة الاسكان من ارقام رغم انها لاتعكس الحقيقة ، والتي لا تلمسها الساكنة ماديا، مما يعد محاولة للتستر على كارثة سيدي يوسف بن علي، وعلى فشل برنامج مراكش بدون صفيح، وعدم قدرة كافة اجهزة الدولة للحد بين المفارقات الغريبة التي تعيشها المدينة على مستوى السكن، حيث سيادة التناقض ".

وأكد البيان على "ضرورة التصدي وبحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين، ومحاسبة المسؤولين والمتسترين عن انتشار السكن غير اللائق الذي ينمو تحت انظار السلطات المنتخبة والادارية واعوانه، ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاحتماعية، وتوفير السكن اللائق بمخصصات تراعي وضعية الفقر والهشاشة للسكان، والاسراع  بالافراج عن العديد من الملفات العالقة  المتعلقة باعادة الهيكلة للعديد من الدواوير المنتشرة بالمدينة خاصة احزمة الفقر".

وحمل فرع الجمعية وزارة الاسكان مسؤولية استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة والتي نقدرها بحوالي 1400 منزل دون الحديث عن مناطق اخرى، معبرا عن تضامنه ودعمه لنضالات المواطنات والمواطنين من أجل حقهم غي السكن اللائق، وتطالب الجهات المتدخلة بفتح حوار شفاف مع الساكنة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ووضع حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع السكن والتصدي بحزم للسماسرة والمضاربين العقاريين".


ملصقات


اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة