التمس فرع المنارة لجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ، من محمد صبري والي جهة مراكش ـ  آسفي بالنيابة ، إيقاف عملية تفويت ملك العمومي برصيف شارع محمد الخامس،  لما قد تشكله من توسيع مجال الاستفادة ، ولتعارض عملية التفويت مع المصلحة العامة، ولما تشكل من تضييق وعرقلة  لتنقل الراجلين ، العملية التي تمت بتاريخ 23 فبراير 2018، بواسطة نائب العمدة ورئيس مقاطعة المدينة ، بناء على طلب من الشركة المالكة للمؤسسة الفندقية ، وبناء على اجتماع اللجنة التقنية التي اتخذت قرار الترخيص بالبناء  وتمكين الشركة  من  جزء من الأملاك الجماعية لأغراض تجارية  .و ناشد الفرع الحقوقي الوالي بإلزام المجلس الجماعي على احترام الملك الجماعي وجعله مجالا للتنمية وخدمة القضايا الأساسية  للساكنة، والسعي لتحرير العديد من الأرصفة بمدينة مراكش التي تحولت  إلى أجزاء من محلات تجارية  ومقاهي  التي احتلت الأرصفة الأمر الذي يدفع بالمارة إلى استعمال الشارع .واستغربت الجمعية الحقوقية المذكورة ، لقرار المجلس الجماعي الذي يفترض فيه  تهيئ حدائق عمومية لفائدة الساكنة خصوصا في المناطق التي تعرف كثافة سكانية ، واستصلاح ما تم إتلافه والاعتناء بالمناطق الخضراء، في الوقت الذي تشير إلى  تهافت مجلس  المدينة  بمراكش على  تفويت الملك الجماعي لأغراض تجارية .وطالبت الجمعية ذاتها ، الوالي بحكم مسؤولياتكم القانونية ، بإجراء تحقيق في العملية التفويت، وفحص مدى ملائمتها مع التشريعات والضوابط القانونية ، ومدى احترامها للمساطر المعمول بها ، وتطابقها مع معايير الشفافية وحسن تدبير المرفق العمومي.و أشار رفاق الهايج ، إلى أن البقعة البالغة مساحتها حوالي 148 متر مربع ، تعد مكانا مخصصا لراحة المارة في منطقة تعرف اكتظاظا وازدحاما للراجلين ، و حديقة مصغرة تم انشاءها منذ التسعينات من طرف المجلس البلدي بهدف استراحة المارة ، في منطقة تعرف حركة دائبة وتحركات مستمرة.و ذكروا بالبيان الذي سبق أن أصدروه في الموضوع يوم 15 يونيو الفارط، دون أن يتوصلوا بأية توضيحات في الموضوع ، مما جعلهم يقومون بمعاينة وقفوا خلالها على العديد من التغييرات المحدثة بالمكان المذكور،  بعد أن تم توسيع الفندق عبر فتح مقهى، كما ان الكراسي العمومية التي كانت مثبتة بالساحة قد تم اقتلاعها ، الأمر الذي جعلهم يراسلون الوالي .