رفاق الهايج يتهمون المجلس الجماعي لمراكش بالتنصل من التنصيب كطرف مدني في ملفات نهب أموال المراكشيين
كشـ24
نشر في: 17 مايو 2016 كشـ24
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة عن استنكاره لما وصفه بالتماثل الذي يطبع البث في ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء والتي يتابع فيها عدد من المنتخبين الذين اغتنوا من الشأن العام.
وأعرب رفاق الهايج في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، عن استهجانهم لأساليب التهديد العلني والمبطن الموجه للناشط الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف العمدة السابق الجزولي جلسة جلسة محاكمة في قضية الاكراميات التي يتابع فيها الى جانب نائبه عبد الله ولد العروسية.
ودعا البيان السلطات المختصة الى التدخل لحماية الشهود والمصرحين وفاضحي ناهبي المال العام.
وأكد البيان بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، يتابع باهتمام وانشغال كبيرين مجريات بعض ملفات مافيات الفساد الرائجة امام القضاء بمراكش، والتي تعرف تلكؤا في تقديمها للقضاء، وتنصلا من المجلس الجماعي لمراكش من التنصيب كطرف مدني في كثير منها.
وذكر البيان بمواقف الجمعية السابقة المتضمنة في مذكراتها المتعددة للمسؤولين بضرورة محاربة الفساد، استرجاع الاموال العمومية، ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة عن استنكاره لما وصفه بالتماثل الذي يطبع البث في ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء والتي يتابع فيها عدد من المنتخبين الذين اغتنوا من الشأن العام.
وأعرب رفاق الهايج في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، عن استهجانهم لأساليب التهديد العلني والمبطن الموجه للناشط الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف العمدة السابق الجزولي جلسة جلسة محاكمة في قضية الاكراميات التي يتابع فيها الى جانب نائبه عبد الله ولد العروسية.
ودعا البيان السلطات المختصة الى التدخل لحماية الشهود والمصرحين وفاضحي ناهبي المال العام.
وأكد البيان بأن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، يتابع باهتمام وانشغال كبيرين مجريات بعض ملفات مافيات الفساد الرائجة امام القضاء بمراكش، والتي تعرف تلكؤا في تقديمها للقضاء، وتنصلا من المجلس الجماعي لمراكش من التنصيب كطرف مدني في كثير منها.
وذكر البيان بمواقف الجمعية السابقة المتضمنة في مذكراتها المتعددة للمسؤولين بضرورة محاربة الفساد، استرجاع الاموال العمومية، ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.