عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس عن إدانته الشديدة لما أسماه الاعتداء الذي تعرض له المعتقل السياسي البشير بنشعيب في انتهاك لكرامة السجناء وخرقا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية ذات الصلة بحقوق المعتقلين السياسيين.

وقال الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن "فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان يتابع بقلق بالغ وضعية المعتقل السياسي البشير بنشعيب الناشط في حركة 20 فبراير ببني بوعياش باقليم الحسيمة، والذي ثم اعتقاله يوم 2مارس2012 ببني بوعياش على خلفية الاحتجاجات العارمة التي التي شهدتها المدينة سنتي 2011و2012 وقد حوكم بـ12سنة سجنا نافذة وهو حكم اعتبرته الجمعية حكما جائرا وقاسيا".

وأضاف البلاغ أن  "الأمر لم يقف عند هذا الحد حيث تم ترحيله تعسفيا يوم 2مارس2017 من سجن الحسيمة إلى سجن تولال 1بمكناس في ظروف قاسية وتحت مبررات واهية، مما سيزيد من معاناة عائلته وخصوصا في الشق المتعلق بالزيارة، بالإضافة الى ذلك فقد تعرض المعني بالأمر للضرب والسب والشتم بعدما احتج على الاوضاع التي يعيشها داخل السجن وهو مادفع به الى الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ وصوله الى سجن تولال 1 الشيئ الذي ساهم في تدهور حالته الصحيةونقل عل اثرها الى مصحة السجن".

واستنكر رفاق الهايج بمكناس ما وصفوه بـ"الترحيل التعسفي للمعتقل السياسي البشير بنشعيب والذي اعتبروه عملا انتقاميا وسياسة ممنهجة للمندوبية العامة لادارة السجون تتعامل بها مع كل المعتقلين الذين الذين يحتجون على الأوضاع داخل السجون".

ودعا الفرع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس والمندوبية العامة لادارة السجون الى "فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملف الاعتداءات والتعذيب الذي يتعرض له السجناء بكل من سجن تولال1وتولال2 ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون".

وطالب البلاغ "الجهات المسؤولة بفتح حوار جاد ومسؤول مع المعتقل السياسي البشير بنشعيب وتلبية مطالبه ضمان لحقه في الحياة وصونا لكرامته"، كما ناشد "كافة الضمائر الحية والمناضلات والمناضلين الديمقراطيات والديمقراطيين الى تشكيل لجنة محلية قصد مواكبة وضعية المعتقل السياسي البشير بنشعيب".