أصدر  فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنارة مراكش، بلاغا ثانيا بخصوص فضيحة جوازات السفر التي هزّت الملحقة الإدارية أزلي.و أورد البلاغ أن "مجموعة من ضحايا جوازات السفر حضروا يومه الأربعاء 23 يناير الجاري للإحتجاج أمام الملحقة الإدارية بحي أزلي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمعية أعضاء من مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منددين بما لحق بهم من ضرر جراء تعرضهم لعملية نصب واحتيال ممنهجة ومدبرة محملين المسؤولية في ذلك لقائد الملحقة".وأضاف البلاغ أن "عدد الضحايا ناهز العشرون فردا قيل لهم في البداية أن القائد سيستقبلهم على الساعة العاشرة عندما يحل بالملحقة، ولكن اتضح بأن القائد موجود ومعه فرقة من الشرطة القضائية تحقق في سجلات الموظفة المسؤولة عن جوازات السفر، مكثوا هناك حوالي الساعة ثم انصرفوا، وبعد فترة وتحديدا على الساعة الثانية عشرة استدعى أحد الأعوان، المواطنين المحتجين للدخول إلى مكتب القائد كلا على حدا، لكنهم رفضوا وتشبتوا بالدخول جماعة، عندها وافق القائد بشرط دخول المتضررين لوحدهم دون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومرة أخرى يصرح المواطنون بأنهم لن يدخلوا بدون ممثلي الجمعية لأنهم فقدوا الثقة في مؤسسة عمومية أتلفت وثائقهم وحاولت الاستفراد بهم لثنيهم عن الاستمرار في المطالبة بحقهم".وأمام هذا الإصرار يضيف البلاغ، خرج القائد من مكتبه وقصد أعضاء الجمعية وطلب منهم التعاون لحل هذا الإشكال فكان الرد أن الجمعية حاضرة كطرف مدني وعلى عاتقها تقديم كل الدعم لهؤلاء الضحايا.وأكد رفاق الهايج في بلاغهم، أنه"داخل مكتب القائد وبحضور الضحايا وممثلي الجمعية، قدم تبريرين اثنين، أولهما أنه فوجئ بما وقع من طرف الموظفة ولم يكن يعلم بما يجري، والثاني أنه  يسير ملحقة إدارية أخرى، ثم أقترح كحل (التعاون من أجل حل المشكل) دون تحديد ملامح هذا الحل".وحسب المعطيات المتوفرة وايضا حسب ما جاء على لسان الضحايا، يستطرد البلاغ، فإن "المشكل مطروح منذ شهر نونبر 2018 وسبق لبعض الضحايا أن اشتكوا من تأخر مصالحهم، سجل الفرع أيضا احتجاج مواطنة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2019 عندما تم توجيهها لمكان ما لإقتناء التمبر بأداء 200 درهم إضافية عن قيمته الحقيقية، كل هذا كان في علم القائد فإن أي حل يتحدث المسؤول الأول عن الملحقة؟ يتساءل حقوقيو المنارة".وأشار البلاغ إلى أنه "تعمق مشكل النصب والتسويف والاستهتار بالمسؤولية والتقصير في أداء الواجب المهني وبدأ يكبر ككرة الثلج إلى أن انفجر باحتجاج 20 مواطنة ومواطن".وأكد البلاغ أن "المتضررين قصدوا مقر الجمعية بعد لقاءهم مع القائد وعبروا عن إصرارهم وتشبتهم بالحصول على حقوقهم كاملة وانصافهم".واعتبرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المسؤولية التقصيرية للإدارة قائمة وتقاعسها في وضع حد للتجاوزات والخروقات فتح المجال للتمادي وعدم معالجة المشكل في حينه".وشددت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حريصة على تعميق البحث والتقصي تحت إشراف النيابة العامة، وتحديد مآل الوثائق وترتيب الجزاءات القانونية".