وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش رسالة تطالب من خلالها بتوقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة "الصابو " بالاماكن العامة ومنع أي استخلاص للرسوم لكون ذلك بحسب الجمعية يشكل جريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون الجنائي.

وهذه تفاصيل الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها:          

الموضوع : المطالبة بتوقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بواسطة ² الصابو ² بالاماكن العامة ومنع أي استخلاص للرسوم لكون ذلك يشكل جريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون الجنائي.           
تحية طية...

وبعد , 

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية تساهم في إرساء أسس المواطنة الحقة في إطار الشرعية والمشروعية بمناهضتها للفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وفضح كل المظاهر التي تتنافى مع الدستور والقانون وخاصة تلك المظاهر التي تسيء لقواعد وأخلاقيات المرافق العمومية .

إننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام نتابع بقلق شديد مجموعة من المظاهر السلبية المواكبة للتدبير العمومي بمدينة مراكش ويؤرقنا كثيرا ومعنا الرأي العام المحلي ممارسات شركة التنمية المحلية بالمدينة // أفيلمار AVILMAR //  التي تعمد إلى الدوس على أبسط القواعد القانونية والاخلاقية في تدبيرها لمراكن وقوف السيارات بالمدينة الحمراء دون أن يحرك المجلس الجماعي ساكنا تجاه كل هذه المماراسات والسلوكات التي ترقى إلى جريمة تامة الاركان و الاوصاف .

السيدة الرئيسة نسائلكم إن كانت الشركة المذكورة تحترم كناش التحملات الذي وقعت عليه والتزمت باحترام بنوده، فالواقع أثبت بشكل ملموس أن هذه الشركة لا تحترم إلا بندا واحدا وهو المتعلق بوضع الصابو واستخلاص الرسوم والغرامات بشكل مخالف للقانون دون أن تنفد باقي المقتضيات الاخرى ) حراسة السيارات ، تدريب المستخدمين ، تشغيل اليد العاملة الكافية والمؤهلة إلى غير ذلك من الالتزامات الاخرى الواردة بكناش التحملات (  كما تلجأ نفس الشركة وضدا على القوانين إلى كراء مراكن وقوف السيارات إلى أشخاص آخرين الذين يشتغلون في أوقات مختلفة .

هل تعلمين السيدة الرئيسة أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي قد أجاز لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الادارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاد قرارات تنظيمية وتنفيدها ، وحصر مجال هذا التدخل في الاذن أو المنع أو الامر ، ولم يخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها ، فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالاحرى تفويض مباشرته للغير .

إن عملية فرض رسوم على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ ) الصابو (  بها وإزالته مقابل اداء الإثاوة لا تستند إلى أية مرجعية قانونية ويتوقف العمل به على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور .

لقد صدرت عدة أحكام وقرارات قضائية عن المحكمة الادارية ومحكمة الاستئناف الادارية بمراكش وهي أحكام نهائية قضت كلها بعدم مشروعية وضع الصابو على السيارات من طرف شركة ²أفيلمار AVILMAR ² كما صدرت أحكام مماثلة عن القضاء الاداري بمختلف جهات المملكة وهي الاحكام التي كان لها صدى على المستوى الاعلامي كما أن المجلس الجماعي لمراكش قد بلغ بالعديد من تلك الاحكام والقرارات التي اصبحت نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به وأصبحت عنوانا للحقيقة فمن يا ترى يعاكس إرادة القضاء ويسعى إلى تحقير أحكامه والدوس على كل قراراته ؟؟

إن عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالاماكن العامة بواسطة الصابو واستخلاص الرسوم مقابل فك الفخ يشكل جريمة يعاقب عليها القانون .

وهكذا فإننا نصبح أمام جرائم الغدر وتحقير مقررات قضائية والابتزاز والاستيلاء على أموال المواطنين بدون سند قانوني في تحد صارخ لاحكام القانون والقضاء .

إن القانون والعدالة يفرضان على المجلس الجماعي لمراكش وشركة ²أفيلمار ² إرجاع كل الاموال التي تم استخلاصها بشكل غير قانوني إلى أصحابها وتعويضهم عن كل الضرر الذي أصابهم .

وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نطلب منكم العمل على توقيف عقل سيارات المواطنين والمواطنات بالاماكن العامة بهذه المدينة ومنع أي استخلاص للرسوم مقابل فك الصابو لكون كل ذلك يعد مخالفا للقانون ولاحكام القضاء التي يجب أن يخضع لها الجميع دون استثناء ، وهي أمور تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائـي .

   وفي انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

عن المكتب الجهوي

الرئيس : صافي الدين البدالي