التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
رفاق الغلوسي يطالبون بالتحقيق في تجاوزات مالية بجماعة نواحي أزيلال
نشر في: 10 مايو 2018
توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ووجود حالة تنازع المصالح وذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنها توصلت عبر فرعها الجهوي بالدارالبيضاء - سطات، بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء وعضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.وأوضحت شكاية فرع الجمعية الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن التجاوزات المذكورة تتعلق بـ"صـرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، تسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع، تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نمودج )، إصدار سندات طلب وهمية وصرف إعتماداتها، رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية أنتيفة ويترأس جمعية تسمى إتري ويقوم بدعمها من ميزانية الجماعة وتنفرد إحدى هـذه الجمعيات بتظيـم مهرجـان محلـي وغيـاب المنافسـة في إسنـاد الصفقات".وطالبت الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والإستماع إلى الخليفة الأول للرئيــس ورئيسـة لجنـة المالية ونـائب الكاتـب والنائبـة الرابعة بالإظافة إلى أربعة مستشارين آخرين، كما طالبت بالإستماع إلى رئيس الجماعة.
توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ووجود حالة تنازع المصالح وذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنها توصلت عبر فرعها الجهوي بالدارالبيضاء - سطات، بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء وعضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.وأوضحت شكاية فرع الجمعية الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن التجاوزات المذكورة تتعلق بـ"صـرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، تسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع، تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نمودج )، إصدار سندات طلب وهمية وصرف إعتماداتها، رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية أنتيفة ويترأس جمعية تسمى إتري ويقوم بدعمها من ميزانية الجماعة وتنفرد إحدى هـذه الجمعيات بتظيـم مهرجـان محلـي وغيـاب المنافسـة في إسنـاد الصفقات".وطالبت الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والإستماع إلى الخليفة الأول للرئيــس ورئيسـة لجنـة المالية ونـائب الكاتـب والنائبـة الرابعة بالإظافة إلى أربعة مستشارين آخرين، كما طالبت بالإستماع إلى رئيس الجماعة.
ملصقات
