حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، مما أسماه "أي انحراف في معالجة ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء"، مؤكدا أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف و البطء و لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد و القطع مع الإفلات من العقاب.

وعبر الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، عن "استنكارها لمناورات وتهديدات لوبي الفساد ضد الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها وتطالب كل الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها ووضع حد لهذه الممارسات البائدة".

وأكدت الجمعية في بيانها الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "المضايقات و التهديدات لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام و التي ستظل وفية لمبادئها في مناهضة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب بكل موضوعية و تجرد و باستقلالية تامة عن أية جهة أو طرف كيفما كان".

وسجل البيان بـ"قلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي و يطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة و أن البعض منها قد عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون".

وعبر البيان عن أسف الجمعية لما أسماه "غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب رغم خطورة ذلك على التنمية"، وطالب المجلس الأعلى للحسابات بإحالة كل التقارير ذات الصبغة الجنائية على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام.

وطالب رفاق الغلوسي "الأحزاب السياسية ومختلف هيئات المجتمع المدني بالتصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و المساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة لكون المعركة ضد الفساد تهم مختلف الفاعلين ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمعركة بناء دولة الحق و القانون".

ودعا البيان إلى "وضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق الفساد وكل أشكال الإثراء غير المشروع"، كما جدد "مطالبه بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والقضائية والعملية من أجل وضع حد لاقتصاد الريع والزبونية واستغلال النفوذ".