دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط قضية التعنيف، التي استمعت على اثرها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة لمديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، وأخضعتها للبحث، كما استمعت الشرطة القضائية لثلاث نزيلات وعاملة بالمركز كشاهدات على مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية، الذي قد تكون مارسته مديرة المركز أثناء قيامها بمهامها.واشارت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها، انه سبق لها في 17 يوليوز 2020 أن آثارت سوء التسيير والتدبير واختلاس المال العام وعدم الشفافية في تدبير المركز وفي الإعانات والدعم العيني الذي يتلقاه مركز حماية الطفولة ذكور، كما راسلت بتاريخ 06 يوليوز 2021 كل الجهات بما فيها القضائية حول الاستغلال الجنسي لنزلاء بمركز الفتيان.كما أثارت مراسلاتها الاختلالات والانتهاكات التي تطال الصفقات وشروط التغذية والتبرعات والهبات، وغياب التكوين للنزلاء وعدم احترام بعض المقررات القضائية الصادرة من طرف قضاء الأحداث المخول له تدبير قضايا الأحداث.كما سجلت ايجابية النقد الذي وجهه القضاء لمركز حماية الطفولة بمراكش الذي اعتبر أن المركز لا يقوم بادواره السوسيو تربوية وثقافية، مما يؤكد أن الانتهاكات والتجاوزات و كذلك الاختلالات التي رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت تتطلب تدخلا عاجلا للوزارة الوصية التي يبدو أنها لحدود اللحظة لا تهتم بهذه المراكز ولا بأوضاع النزلاء واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.واذا كانت الجهات المسؤولة قد تدخلت بإقالة مدير مركز حماية الطفولة الخاص بالذكور ، وتنصيب مديرة مركز الفتيات كمديرة خاصة بالمركزين فإن مآلات التحقيق حول سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام لا زالت مجهولة وفق تعبير بلاغ الجمعية التي سجلت بالمقابل تجاوب النيابة العامة مع مناشداتها، مستغربة في الوقت ذاته، تخلف الوزارة الوصية عن القيام بمهامها بعدم افصاحها على خلاصات تقرير ما اسمته بلجنة التقصي حول أوضاع المركز والاختلالات التي يعرفها، وتقاعصها في تفعيل المراقبة والحكامة الجيدة ، والسهر على احترام حقوق النزيلات والنزلاء .وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ستعمل وفق البلاغ ذاته، على تتبع الملف بكل تفاصيله ، مناشدة السلطات القضائية بالتحقيق وترتيب الآثار القانونية على كل مخل بالتزاماته سواء في قضايا مزاعم العنف أو أي اختلال يستوجب التقصي والتحقيق، محملة وزارة الشباب المسؤولية كاملة في الانتهاكات التي تطال نزيلات و نزلاء مركز حماية الطفولة وداعية اياها إلى القيام بتقصي حقيقي حر ونزيه خاصة ان هناك احتمال زيارة لجنة مكلفة بذلك بداية الأسبوع القادم.واكدت الجمعية ان هناك ضوابط قانونية ومواثيق دولية خاصة بهذه الفئة الهشة من المجتمع التي تتطلب الرعاية الاجتماعية وإعادة الادماج في الوسط الأسري والمدرسي والمجتمعي وليس السياسة العقابية التي ابانت عن فشلها وهذا ما تؤكده حالات العود.