دخل مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش علي خط الجدل الدائر حول الاضرابات التي يخوضها طلبة لكيات الطب والصيدلة بالمغرب٬ حيث أعرب عن تضامنه اللامشروط مع طلبة الطب بجامعة القاضي عياض بمراكش٬ واستنكر ممارسة الوزارة التعسفية والظالمة في حق هذه الفئة.

وأفادت الجمعية في بلاغ صادر عنها بأنها تتابع باهتمام وانشغال بليغين الوضعية المأزومة والمزرية التي يجتازها طلبة كلية الطب جهويا ووطنياً على مستوى كل الشُعب، وأمام هذا الاحتقان الذي فرضته وانتجته الوزارة بقراراتها المجحفة والتعسفية ضاربة عرض الحائط كل حقوق الطلبة الثابتة والمكتسبة غير مبالية بمعاناة الطلبة المادية والمعنوية وشروط التدريس والبحث العلمي . الشيء الذي دفع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لخوض إضراباً شاملا ومفتوحا عن التداريب الاستشفائية، والدروس النظرية والتطبيقية، ومقاطعتهم جميع الامتحانات، ابتداء من 16 دجنبر 2023.

وأضافت الهيئة أن هذه الاضرابات راجعة إلى تماطل المسؤولين، واستنزاف كل سبل الحوار والنقاش معهم، محملين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية حالة الاحتقان والسخط في صفوف الطلبة.

وأوضحت أن الطلبة كانوا قد أكدوا أنهم “سيدافعون بكل جدية وانخراط وإلتزام ، عن ملفهم المطلبي الذي تمت المصادقة عليه في الجموعات العامة بشكل ديمقراطي و بإجماع مطلق من طرف كل الطلبة، دفاعاً عن جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب.

وفي هذا الإطار أعلن رفاق أربيب عن  دعمهم لنضالات طلبة كلية الطب بجامعة القاضي عياض بمراكش٬ معربين عن استنكارهم وتنديدهم بممارسة الوزارة التعسفية والظالمة والمجحفة في حق فئة من أبناء الشعب وعرقلة مسارهم في التحصيل التعليمي والعلمي والمهني.

كما جدد المكتب مطالبته الحكومة والوزارة الوصية عن القطاع إلى القطع مع القرارات المتسرعة والانفرادية التي تهم إعادة النظر في الهيكلة البيداغوجية لسنوات التكوين ، واعتماد المقاربة التشاركية الديمقراطية المبنية على الانصات للملف المطلبي العادل والمشروع المصادق عليه من طرف العامة اللجنة الوطنية لطلبة الطب بالمغرب التي ترفُض قرار تخفيض مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات حتى الانتهاء من هيكلة السلك الثالث.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش بتسريع وأجرأة طلبات الاعتماد الدولية لتكوينات الدكتوراه لدى المنظمات المعتمدة مثل CIDMEF و WFME من طرف جميع الكليات العمومية بدون استثناء، وايلاء الأهمية القصوى للقطاع الصحي عوض تقمص دور التلميذ النجيب للمؤسسات المالية الامبريالية التي تطالب برفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية الحيوية.
كما استهجنت الهيئة ذاتها كل المحاولات الرامية إلى الاجهاز وإضعاف الجامعة العمومية باعتبارها ركيزة اساسية للعلم والمعرفة والبحث العلمي ، وذلك بتسريع وثيرة انتشار ودعم القطاع الخاص والاستجابة لشروطه؛