رغم تفاعل السلطات الولائية بمراكش بداية العام الجاريمع شكاية مواطن، بشأن ما يتعرض له من ضرر جراء مخالفات تعميرية لأحد جيرانه، الا ان مرتكب المخالفات المعنية أبى الا ان يباشر من جديد اشغاله مرتكبا مخالفات جديدة بعدما توةقف الامر عند معاينة السلطات دون مباشرة اي اجراء حقيق لرفع الضرر.وحسب مصادر كشـ24، فإن لجنة مختلطة كانت فقد انتقلت لحي ازيكي الجديد، لمعاينة وضعية منزل تورط صاحبه في ارتكاب مخالفات عمرانية تسببت في ضرر لجاره، وخصوصا ما يتعلق بفتح نوافذ بشكل غير قانوني، فضلا عن بوابة اضافية وهي الاضافات التي تأكدت اللجنة بكونها غير قانونية وبدون ترخيص، كما تبين انها لا توجد في تصميم المنزل الذي شهد ايضا عملية تقسيم غير مرخصة، في افق استخراج اكثر من مسكن فيه.وفي الوقت الذي طا صاحب الشكاية ينتظر رفع اللجنة المختلطة لتقريرها للجهات المعنية في افق اتخاذ المتعين ضد صاحب المخالفة، ورفع الضرر عن المواطن الذي وجه، شكاية لوالي جهة مراكش آسفي، جراء فتح المخالف لنوافذ تنتهك خصوصية أسرة المشتكي، تفاجأ المشتكي باستمرار الوضع على ما هو عليه، قبل ان يباشر المشتكى به أشغالا جديدة متجاهلا كل الاجراءات السابقة ما دامت مجرد حبرا على ورق دون تنفيذ حازم على أرض الوقع لتنفيذ القانون و حماية النسيج العمراني و حماية محيط المنزل موضوع المخالفات.وكان المتضرر وفق الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، قد اشتكى من أحد جيرانه الذي قام بإنشاء نوافذ بأحد جدران منزله بشكل لا يحترم المسافة القانونية، بحيث تتواجد على مقربة من جدار منزل المشتكي، مما يهدد خصوصية أسرته ويجعل ما يروج بداخل المنزل ومستباحا بشكل غير مقبول.واضافت الشكاية، أن المشتكى به قام أيضا باستخراج باب اضافي لمنزله بشكل غير قانوني، ووضع تصميما في أفق إضافة باب ثالث، في خرق سافر لقانون التعمير والنسيج العمراني بالمنطقة، علما ان منزله يتوفر على باب أول قانوني، ما يجعل إضافة أبواب أخرى لتقسيم منزله لثلاثة اجزاء، أمرا غير قانونيا .وطالب المتضرر من والي الجهة التدخل العاجل، وإيفاد لجنة لمعاينة المخالفات المذكورة، في أفق اتخاذ المتعين لرفع الضرر عن المشتكي، وهو ما تم من خلال تفاعل السلطات ومعاينة لجنة للمخالفات المذكورة لكن دون ان يقب الامر اي إجراء واقعي رادع، ما منح المشتكى به فرصة للتمادي في مخالفاته.