وصلت عاصفة الإقالات التي شهدتها الجزائر إلى قيادة القوات البحرية والجوية.فقد أحال رئيس الجمهورية الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة يومه الاثنين 17 شتنبر الجاري، قائد القوات البرية اللواء أحسن ظافر، وعين اللواء حميد غريس أمينا عاما جديدا لوزارة الدفاع.كما أحال قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر الوناس إلى التقاعد، وعين مكانه اللوتء بومعزة محمد.كما أفادت الصحيفة أن بوتفليقة أعفى اللواء سعيد شنقريحة، عن تولي قيادة الناحية العسكرية الثالثة من منصبه، وتعيين اللواء إسماعيلي مصطفى بدلا منه.وعين كذلك الرئيس الجزائري اللواء غريس حميد أمينا عاما لوزارة الدفاع الجزائرية، بعد إنهاء مهام اللواء زناخري، بجانب إنهاء مهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري العميد رميل.وجاءت تلك التغييرات الواسعة، بعد أنباء عديدة عن إصدار قرارات بمنع السفر بحق قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر.وبحسب قناة "العربية"، شملت هذه القرارات كلا من قائد الدرك الوطني السابق، اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق، اللواء سعيد باي، ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية سابقا، اللواء بوجمعة بو دواو، وقائد الناحية الرابعة، السابق اللواء عبد الرزاق شريف، واللواء لحبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا.وكان هؤلاء القادة قد تم عزلهم من مناصبهم خلال الشهور الماضية، ولم تشر المصادر إلى الأسباب وراء منع سفر القيادات العسكرية.ولم تصدر بيانات جزائرية رسمية، حتى اللحظة، تعليقا على ذلك.وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، قرر القضاء العسكري، سحب جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، ويتعلق الأمر بالجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني.ووفق ذات المصدر فإن المحكمة العسكرية تتحرى منذ أشهر مع الألوية الخمسة في قضية استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع وإستعمال وظيفتهم السامية كعسكريين للحصول على مزايا غير مستحقة.