تشهد الاسواق الجماعية بمراكش عدة خروقات للقانون، من أبرزها تفويت المحلات لاشخاص لا يستحقونها، أو إعادة بيع هذه المحلات رغم انها مخصصة لاشخاص بعينهم، تتوفر فيهم الحاجة، وذلك لمحاربة ظاهرة الاسواق العشوائية، وليس للاغتناء الغير مشروع لاصحاب الشكارة.ومن ابرز هذه المظاهر حرمان باعة متجولين كان المفترض ان يستفيدوا من جلسات ومحلات داخل الاسواق الجماعية، وتفويتها لاصحاب الشكارة ممن يعيدون بيعها من جديد باسعار كبيرة تتجاوز 10 ملايين، وهو ما تكشف عنه اعلانات بين الفينة والاخرى لجلسات معروضة للبيع و اخرى تباع سرا.و يتم الامر وفق مصادرنا دون ادنى تدخل من المصالح الجماعية التي من المفترض ان تراقب هذه الاسواق، وتسهر على تدبيرها، وهو ما يسمح لاصحاب الشكارة بتفويت محلات تجارية لاشخاص لا يملكون الحق في الاستفادة من هذه المحلات و"الجحلسات" المخصصة اساسا لطبقات هشة، تمارس البيع بشكل عشوائي، وذلك بهدف محاربة العشوائيات، وتوفير شروط العيش الكريم لهذه الفئة.ويتم تفويت هذه الجلسات باسعار باهضة وفق مصادر كشـ24 " رغم ان القانون لا يسمح بتفويت هذه المحلات للاغيار وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الصادر في هذا الشأن ،حيث يستفيد من هذه المحلات حصريا، شخص واحد، ويكون مستوفيا للشروط المدرجة في كناش التحملات الخاص باستغلال الجلسات المعنية، على رأسها ضرورة توفر صفة بائع جائل في الشخص المستفيد.واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن هذه العلمية غير القانونية، تتم بموجب عقود صورية، تحت أعين وبمباركة موظفين جماعييين، يلعب بعضهم دور "السمسار" بين البائع والمشتري، ويتقاضون مبالغ مالية من كلا الطرفين بعد كل عملية.وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه العملية تتم بتواطؤ بين موظفين جماعيين بعضهم في مصلحة تصحيح الإمضاءات، وهي العملية التي تصبح بموجبها "الجلسات" في ملكية أغراب عن المجال، مقابل إقصاء عدد من الباعة الجائلين و"الفرّاشة" من الإستفادة من الاسواق الجماعية.