لم يجد قرار لرئيس جماعة مراكش ضد مواطن تطاول على ملك عمومي مشترك، طريقه بعد للتنفيذ، إذ لم يتجاوب المشتكى به مع القرار الذي صدر بداية الشهر المنصرم، والقاضي بتحرير الملك العام الجماعي من كل مظاهر الإحتلال سواء في ما يتعلق بالمساحة المبلطة وإزالة المزهريات الجانبية لمقهى المشتكى به، مع تحرير الحديقة وإزالة المنفذ الممتد إليها من المقهى.كما قضى القرار بتحريل جميع أشجال الحديقة إلى إحدى الحدائق العمومية المجتورة عن طريق مقاولة مختصة في ميدان البستنة وإخبار السلطة المحلية قبل الشروع في العملية مع تأمين المنطقة أثناء الإشتغال.ويأتي هذا القرار بناء على المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في عدم احترام المسافة المرخصة لشغل الملك العام الجماعيللطنف الخاص بالمقهى المستخرج من منزل المشتكى به ، وذلك باستغلال مساحة 70 م عوض 36، ناهيك عن تبليط مساحة حوالي 110 م2 على طول واجهة المقهى، بالإضافة إلى وضع مزهريات اسمنتية حول الواجهة الجانبية للمقهى، وإحداث مساحة خضراء معشوشبة أمام المقهى ومنزل المشتكي...وكان مواطن من ساكنة تجزئة الخليل بملحقة اسكجور بمراكش، وجه شكاية لمختلف المسؤولين والسلطات المحلية بمراكش، بشأن الضرر الذي تعرض له من أحد الجيران الذي حصل على رخصة السكن، رغم عدم نهاية الاشغال قام بتعرض المشتكي لاضرار مختلفة.وتشير الشكايات التي توصلت كشـ24" بنسخ منها مرفوقة بمحضر معاينة تؤكد ما جاء فيها، ان المشتكى به أقدم مباشرة بعد الحصول على رخصة السكن بشكل غير قانوني، على القيام بخروقات تجلت خاصة في فتح مرأب مجاور لمدخل منزل المشتكي، وباشر استغلال الملك العمومي المشترك بينهما .وتضيف المراسلات ان الامر اضر بالمشتكي وبحرمة منزله في الولوج والخروج، وأحدث له إحراجا كبيرا أمام أهله، مشيرا ان كل محاولات العدول عن هذا العمل واحترام التصميم، باءت بالفشل رغم تدخلات الجيران.والتمس المتضرر من السلطات المحلية بالتدخل لارغام المشتكى به على احترام التصميم الذي بحوزته، وذلك قبل ان تؤول الامور الى ما لا تحمد عقباه، مع مراعاة احتيال المشتكى به على القانون بالحصول المبكر على رخصة السكنى، واستغلالها لاجراء تغييرات على البناية.