يبدوا أن البعض لم يستوعب بعد خطورة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأزهق أرواح الآلاف من الأشخاص، فعلى الرغم من التعليمات التي تضمنتها بلاغات وكلاء الملك ورئاسة النيابة العامة، باعتماد مرتفقي المحاكم لتقنيات التواصل عن بعد، الا أن المحكمة الإبتدائية لمراكش شهدت صباح أمس الثلاثاء، تقاطر مجموعة من المرتفقين الذين تجمهروا أمام الباب الرئيسي غير آبهين بالإجراءات الإحترازية التي اعتمدتها السلطات لوقف انتشار الوباء.وأشار مصدر لـ"كشـ24"، إلى أن جلسات التلبس اعتقال و تقديم الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية امام النيابة العامة و جلسات التحقيق مع المعتقلين أو المحالين من طرف النيابة العامة وجلسات الجنايات معتقلين، هي التي تروج أمام المحكمة الزجرية باب دكالة و محكمة الاستئناف بمراكش.وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دعا المواطنين الراغبين في تقديم شكايات إلى توجيهيها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة وذلك لتقليص توافد المتقاضين على النيابات العامة والمساهمة في الوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ودعا رئيس النيابة العامة، في بلاغ، المواطنين الراغبين في تقديم شكايات، توجيهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلن عنها محليا، وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www .pmp.maوأشعر المصدر ذاته المحامين وعموم المتقاضين، بأنه تم وضع خطوط هاتفية بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم، مشيرا إلى أن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محليا، كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة.وذكر، في هذا السياق، بأن بوابة الشكايات الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة [email protected]، ستظل مفتوحة لاستقبال الشكايات.ودعا رئيس النيابة العامة، وفق البلاغ، كافة المواطنين إلى تفهم الأسباب الداعية إلى إقرار هذه الإجراءات، والتي ستشمل تباعا تدابير أخرى من أجل التقليص من أعداد الوافدين على النيابات العامة وتلافي التجمعات البشرية المصاحبة لبعض الإجراءات القضائية. و وضع رهن اشارة المتقاضين أرقام هاتفية و فاكس و موقع الوزارة و جميع إمكانيات التواصل عن بعد.