لم يؤد انخفاض أسعار العقارات في المغرب، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى إعطاء دفعة جديدة للمبيعات، حسب بيانات البنك المركزي، هذا في الوقت الذي يؤكد عاملون في القطاع أن فترة الصيف التي تعرف عودة المغتربين، لا تؤشر على انتعاش سوق العقارات.وتجلّى من بيانات البنك المركزي الصادرة، تسجيل انخفاض طفيف في أسعار العقارات، حيث وصلت إلى 0.9 في المائة، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتشير البيانات الصادرة أول من أمس، إلى أن ذلك الانخفاض نتج عن تراجع أسعار الإقامات بنسبة 0.3 في المائة، والأراضي بنسبة 1.9 في المائة، والعقارات الموجهة لاستعمال مهني بنسبة 1.4 في المائة.وشرع المغرب في بلورة نظام مرجعي موحد لأسعار العقارات، حيث يراد من وراء ذلك إضفاء نوع من الشفافية على السوق، لمساعدة الأسر الراغبة في الشراء للتعرف على الأسعار بشكل قريب من الحقيقة، في نفس الوقت الذي سيساعد ذلك الإدارة الجبائية على تحصيل ضرائب أكبر من المستثمرين العقاريين.ويذهب مستثمرون عقاريون إلى انخفاض المبيعات في جميع أصناف العقارات من تلك الموجهة للفئات الفقيرة إلى المساكن الفاخرة.ويؤكد عمر أيت الحاج، المسؤول في شركة للبناء، أن هذه الوضعية غير عادية، خاصة في ظل حديث وزارة الإسكان عن تسجيل عجز على مستوى المساكن في حدود 400 ألف وحدة، بينما ما زال الطلب المحتمل يرتفع.ويفسر عدم انتعاش العقارات بعدم ملاءمة العرض للطلب المعبر عنه من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار العقارات التي لا توافق جودتها وموقعها.ويرى أنه رغم انخفاض الأسعار في العديد من المدن الرئيسية مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، لم ينتعش سوق العقارات، بسبب ضعف القدرة الشرائية للأسر، خاصة من الطبقة الوسطى، التي تترقب عروضا توافق متطلباتها.ويوضح الحاج أن المصارف، التي تحاول الحد من ارتفاع القروض التي تجد صعوبات في استردادها، أضحت أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات الأسر، التي لا يسعفها ادخارها للوفاء بقيمة السكن الذي ترغب في شرائه.ويعتقد عبد الرحيم المزكيطي، الوسيط في سوق العقارات، أن مراهنة المستثمرين العقاريين على الطلب الذي يعبر عنه المغتربون، خاصة في فترة الصيف، لم يعد يعكس الحقيقة، خاصة في سياق متسم بتباطؤ نمو تحويلاتهم في الأعوام الأخيرة.ويتصور أن المغتربين أضحوا يتريثون أكثر قبل شراء العقارات، الذي كان يمثل نوعا من الاستثمار بالنسبة لهم في الماضي، معتبرا أن العروض المقدمة، خاصة في المدن الساحلية، لا تستجيب لتوقعاتهم.ووصلت قروض السكن العام الماضي إلى 22 مليار دولار، بزيادة بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله.ويبلغ متوسط مديونية كل أسرة في المغرب 4400 دولار في العام الماضي، مقابل 4150 دولارا في العام الذي قبله، علما أن قروض السكن تمثل 64 في المائة من إجمالي مديونية الأسر، مقابل 36 في المائة لقروض الاستهلاك، حسب بيانات رسمية.

المصدر: العربي الجديد