لا شك ان منطقة أكفاي بمراكش، صارت علامة مسجلة، واشهر من نار على علم، بل صارت رمزا للترف والسهرات المتميزة، والاحتفالات والمناسبات المقامة على شرف أشهر الشخصيات في العالم.

كما استطاعت المنطقة ان تصير رمزا للصحراء الجميلة، والقريبة من عاصمة السياحة بالمملكة، ما وصل بها لدرجة سحب البساط من تحت اقدام وارزازات ، بعدما صار تسويق المنطقة على اساس انها جزء من الصحراء، بالرغم من اختلاف تضاريسها تماما عن الصحراء الحقيقية.

وإن كان الامر مكسبا مهما للمشهد السياحي بمراكش، رغم الضرر الذي لحق بوارزازات والمناطق التي كانت مبرمجة سابقا في سفريات الراغبين في زيارة المناطق الصحراوية، فان الاكثر اثارة للانتباه هو حجم الجشع والانانية التي تطبع الاستثمار السياحي في المنطقة.

واكبر دليل على هذا السلوك الغير مفهوم من طرف اصحاب المشاريع السياحية الكبرى بمنطقة اكفاي، هو حجم مشاهد البؤس المنتشرة في الدواوير والمداشر في الجماعة الفقيرة، حيث لم يكلف اصحاب اي مشروع عناء تقديم المساعدة وتأهيل المنطقة، ويكتفي الجميع بمراكمة الثروات، على حساب المنطقة وما حباها الله من جمال طبيعي، دون استثمار ولو سنتيم واحد لفائدة المنطقة وساكنتها.

وان كانت بعض المشاريع في مناطق اخرى تدر على الاقل مداخيل مهمة على الجماعات التي تسير الشان المحلي في هذه المناطق، فان الامر مختلف في جماعة اكفاي، حيث تجد الجماعة صعوبة حتى في توفير أجور الموظفين، لان مداخيلها شبه منعدمة، وليس فيها لا سوق ولا اية مرافق تدعم الميزانية، فيما الاموال الطائلة تصرف من طرف السياح يوميا في المنطقة، دون استفادة تذكر لا من جهة الساكنة ولا الجماعة.

والادهى من ذلك ان جل المؤسسات المعنية تعتبر نفسها فوق القانون، مدعية ان لها الضوء الاخضر من ولاية جهة مراكش لغعل ما تريد بدعوى تشجيع الاستثمار، وان لا سلطة للمصالح الجماعية عليها، وهو ما يساهم في تنامي خروقات التعمير، والبناء العشولئي الراقي، دون تراخيص ولا اي احترام لدفاتر التحملات.

وقد اكدت مصادر مطلعة على هذا الملف ، أنه هناك مؤسسات سياحية في المنطقة ، عبارة عن بنايات غير قانونية حديثة التشييد فوق "صحراء اكفاي"، و لا تتوفر على اية تراخيص ولا شواهد مطابقة، في خرق سافر لجميع القوانين المعمول بها، ولا سيما القانون رقم 80.14 وما ينص عليه من التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية، والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء، المفروض على مؤسسات الإيواء السياحي.

ووفق المصادر ذاتها، فقد سمح لهؤلاء المستثمرين الذين يراكمون الثروات دون منفعة ظاهرة على المنطقة، ببناء ما يحلو لهم بذريعة تسلمهم عقد الكراء الخاص بهذه الأراضي السلالية لغرض السياحة من مصالح الولاية، ومع تكاثر عقود الكراء وطلبات احداث مؤسسات سياحية غير قانونية، لجأت السلطات الولائية في عهد قسي لحلو إلى الضغط على الجماعة وجميع الفاعلين من اجل تمتيع هؤلاء بامتيازات مثيرة.

وتضيف المصادر ان المصالح الولائية دفعت في اتجاه إيجاد مخرج قانوني لهذه الوضعية التي تم خلقها، وذلك عبر استصدار كناش تحملات استثنائي يسمح من خلاله ببناء مطاعم ودور ضيافة ومؤسسات للإيواء السياحي، في خرق كبير  للقوانين المعمول بها عادة في المجال السياحي، ولازال هذا الكناش شاهدا على هذه الفوضى بمكاتب الجماعة والولاية والادارات المعنية الأخرى .