التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
رغم الجدل القانوني الشركة الإسبانية “ألزا تور” تفوز مرة أخرى بصفقة النقل السياحي لمدة 5 سنوات بمراكش
نشر في: 22 مارس 2016
تم الحسم، مؤخرا، في الشركة التي سيعهد إليها استغلال حافلات النقل السياحي بالمدينة الحمراء، بعدما استطاعت الشركة الإسبانية "ألزا تور" التي ظلت تستغل هذا القطاع لحوالي سنة خارج القانون ودون أن تؤدي مستحقات المجلس الجماعي لمراكش، عن هذا الاستغلال المقدر بحوالي 275 مليون سنتيم، التفوق على مجموعة من الشركات التي شاركت في الصفقة ذاتها، حيث دخلت المنافسة رفقة شركة اسبانية أخرى تحت اسم تجمع" ألزا وجوليا ترافل"، وفازت بالصفقة والتي بموجبها ستؤدي ما قيمته 490 مليون سنتيم سنويا على مدى خمس سنوات، وهي مدة الاستغلال.
ويلزم دفتر التحملات الجديد الشركة الفائزة بالصفقة باستعمال الحافلات السياحية الأربعة للطاقات البديلة، وتحديدا الطاقة الكهربائية، وذلك بالتزامن مع احتضان المدينة الحمراء للمؤتمر الدولي للمناخ "كوب 22" المقرر عقده شهر نونبر من السنة الجارية.
ومن بين التعديلات التي جاء بها دفتر التحملات الجديد، هو التزام الشركة الفائزة بالصفقة بتوفير الوسائل الكفيلة بتسهيل الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع منح امتيازات لهذه الفئة عبر تحديد ثمن تذكرة الجولة السياحية في 50 درهما، مقابل 200 درهما لفائدة السياح الأجانب و150 درهما لعموم المغاربة و100 درهم بالنسبة للأطفال.
كما تم حذف واحدة من المحطات الخاصة بتوقف الحافلات السياحية الأربعة المنصوص عليها في دفتر التحملات القديم، ويتعلق الأمر بمحطة "عرصة البيلك" قرب ساحة جامع الفنا، حيث تم الاكتفاء بتحديد محطتين لهذه الحافلات، واحدة بمنطقة سيدي ميمون بالمدينة العتيقة وأخرى قرب مدارة البردعي بشارع محمد الخامس بحي جليز.
وسبق للشركة الاسبانية "ألزا تور"، أن فازت بهذه الصفقة منذ بداية ولاية المجلس السابق الذي كانت ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنتهي مدة الاستغلال أواخر سنة 2014، غير أنها ظلت تستغل القطاع رغم انتهاء المدة القانونية، نظرا لعدم إعلان المجلس السابق عن صفقة جديدة، وظل المجلس السابق يراسل الشركة الاسبانية من أجل التوقف عن استغلال المرفق، كما فعل المجلس الحالي، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتجبر الشركة السياحية عن التوقف.
ويلزم دفتر التحملات الجديد الشركة الفائزة بالصفقة باستعمال الحافلات السياحية الأربعة للطاقات البديلة، وتحديدا الطاقة الكهربائية، وذلك بالتزامن مع احتضان المدينة الحمراء للمؤتمر الدولي للمناخ "كوب 22" المقرر عقده شهر نونبر من السنة الجارية.
ومن بين التعديلات التي جاء بها دفتر التحملات الجديد، هو التزام الشركة الفائزة بالصفقة بتوفير الوسائل الكفيلة بتسهيل الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع منح امتيازات لهذه الفئة عبر تحديد ثمن تذكرة الجولة السياحية في 50 درهما، مقابل 200 درهما لفائدة السياح الأجانب و150 درهما لعموم المغاربة و100 درهم بالنسبة للأطفال.
كما تم حذف واحدة من المحطات الخاصة بتوقف الحافلات السياحية الأربعة المنصوص عليها في دفتر التحملات القديم، ويتعلق الأمر بمحطة "عرصة البيلك" قرب ساحة جامع الفنا، حيث تم الاكتفاء بتحديد محطتين لهذه الحافلات، واحدة بمنطقة سيدي ميمون بالمدينة العتيقة وأخرى قرب مدارة البردعي بشارع محمد الخامس بحي جليز.
وسبق للشركة الاسبانية "ألزا تور"، أن فازت بهذه الصفقة منذ بداية ولاية المجلس السابق الذي كانت ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنتهي مدة الاستغلال أواخر سنة 2014، غير أنها ظلت تستغل القطاع رغم انتهاء المدة القانونية، نظرا لعدم إعلان المجلس السابق عن صفقة جديدة، وظل المجلس السابق يراسل الشركة الاسبانية من أجل التوقف عن استغلال المرفق، كما فعل المجلس الحالي، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتجبر الشركة السياحية عن التوقف.
تم الحسم، مؤخرا، في الشركة التي سيعهد إليها استغلال حافلات النقل السياحي بالمدينة الحمراء، بعدما استطاعت الشركة الإسبانية "ألزا تور" التي ظلت تستغل هذا القطاع لحوالي سنة خارج القانون ودون أن تؤدي مستحقات المجلس الجماعي لمراكش، عن هذا الاستغلال المقدر بحوالي 275 مليون سنتيم، التفوق على مجموعة من الشركات التي شاركت في الصفقة ذاتها، حيث دخلت المنافسة رفقة شركة اسبانية أخرى تحت اسم تجمع" ألزا وجوليا ترافل"، وفازت بالصفقة والتي بموجبها ستؤدي ما قيمته 490 مليون سنتيم سنويا على مدى خمس سنوات، وهي مدة الاستغلال.
ويلزم دفتر التحملات الجديد الشركة الفائزة بالصفقة باستعمال الحافلات السياحية الأربعة للطاقات البديلة، وتحديدا الطاقة الكهربائية، وذلك بالتزامن مع احتضان المدينة الحمراء للمؤتمر الدولي للمناخ "كوب 22" المقرر عقده شهر نونبر من السنة الجارية.
ومن بين التعديلات التي جاء بها دفتر التحملات الجديد، هو التزام الشركة الفائزة بالصفقة بتوفير الوسائل الكفيلة بتسهيل الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع منح امتيازات لهذه الفئة عبر تحديد ثمن تذكرة الجولة السياحية في 50 درهما، مقابل 200 درهما لفائدة السياح الأجانب و150 درهما لعموم المغاربة و100 درهم بالنسبة للأطفال.
كما تم حذف واحدة من المحطات الخاصة بتوقف الحافلات السياحية الأربعة المنصوص عليها في دفتر التحملات القديم، ويتعلق الأمر بمحطة "عرصة البيلك" قرب ساحة جامع الفنا، حيث تم الاكتفاء بتحديد محطتين لهذه الحافلات، واحدة بمنطقة سيدي ميمون بالمدينة العتيقة وأخرى قرب مدارة البردعي بشارع محمد الخامس بحي جليز.
وسبق للشركة الاسبانية "ألزا تور"، أن فازت بهذه الصفقة منذ بداية ولاية المجلس السابق الذي كانت ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنتهي مدة الاستغلال أواخر سنة 2014، غير أنها ظلت تستغل القطاع رغم انتهاء المدة القانونية، نظرا لعدم إعلان المجلس السابق عن صفقة جديدة، وظل المجلس السابق يراسل الشركة الاسبانية من أجل التوقف عن استغلال المرفق، كما فعل المجلس الحالي، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتجبر الشركة السياحية عن التوقف.
ويلزم دفتر التحملات الجديد الشركة الفائزة بالصفقة باستعمال الحافلات السياحية الأربعة للطاقات البديلة، وتحديدا الطاقة الكهربائية، وذلك بالتزامن مع احتضان المدينة الحمراء للمؤتمر الدولي للمناخ "كوب 22" المقرر عقده شهر نونبر من السنة الجارية.
ومن بين التعديلات التي جاء بها دفتر التحملات الجديد، هو التزام الشركة الفائزة بالصفقة بتوفير الوسائل الكفيلة بتسهيل الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع منح امتيازات لهذه الفئة عبر تحديد ثمن تذكرة الجولة السياحية في 50 درهما، مقابل 200 درهما لفائدة السياح الأجانب و150 درهما لعموم المغاربة و100 درهم بالنسبة للأطفال.
كما تم حذف واحدة من المحطات الخاصة بتوقف الحافلات السياحية الأربعة المنصوص عليها في دفتر التحملات القديم، ويتعلق الأمر بمحطة "عرصة البيلك" قرب ساحة جامع الفنا، حيث تم الاكتفاء بتحديد محطتين لهذه الحافلات، واحدة بمنطقة سيدي ميمون بالمدينة العتيقة وأخرى قرب مدارة البردعي بشارع محمد الخامس بحي جليز.
وسبق للشركة الاسبانية "ألزا تور"، أن فازت بهذه الصفقة منذ بداية ولاية المجلس السابق الذي كانت ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنتهي مدة الاستغلال أواخر سنة 2014، غير أنها ظلت تستغل القطاع رغم انتهاء المدة القانونية، نظرا لعدم إعلان المجلس السابق عن صفقة جديدة، وظل المجلس السابق يراسل الشركة الاسبانية من أجل التوقف عن استغلال المرفق، كما فعل المجلس الحالي، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتجبر الشركة السياحية عن التوقف.
ملصقات
