كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه اعتمد مخطط يمتد على 5 سنوات يهدف للاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه، بقيمة تصل إلى 220 مليار درهم.

ووفق المعطيات التي أفادت بها منصة "بلومبرغ الشرق"، فإن الأموال ستقسم إلى استثمارات بـ177 مليار درهم للكهرباء، و43 مليار درهم للمياه، إذ أن القطاع الخاص سيتولى تمويل البرنامج بنسبة 72%.

ويتمكن هذا المخطط من تطوير قدرات إنتاجية للطاقة المتجددة بنحو 100 مليار درهم بطاقة 12.5 جيغاواط. كما يهدف المخطط لضمان توفير المياه الصالح للشرب، وتقوية الإمدادات في القرى، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر.

ووفق المصدر ذاته، فقد أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي، مبرزة أن القدرة الكهربائية المركبة تبلغ حالياً نحو 12 جيغاواط، منها 45.4% من الطاقة المتجددة.

وأبرز طارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المشاريع المبرمجة للفترة المقبلة تسعى لتسريع الانتقال الطاقي عبر إدماج أكبر للطاقات المتجددة وتطوير مشاريع للتخزين، وهو ما سيمكن من بلوغ نسبة الطاقات المتجددة نحو 56% بحلول عام 2027.