قرر المغرب فرض رسوم على واردات الثلاجات ذات المنشأ التركي والتايلاندي والصيني لمدة خمس سنوات، كإجراء لمواجهة ما وصفه بـ"إغراق السوق المحلية"، لتعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر، بعد تطبيق رسوم على واردات الملابس والمنسوجات التركية لإيقاف تدفقها على الأسواق.

ونص القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، واطلعت عليه "العربي الجديد" على أن واردات الثلاجات ذات المنشأ التركي ستخضع لرسم محدد بنسبة 14.13%، لتصل في المنتجات التايلاندية إلى 16.87%، والصينية إلى 27.56%.

وبحسب القرار الذي شاركت فيه وزارتا الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد والمالية، فإن فرض رسوم على واردات الثلاجات من الدول الثلاث، جاء بعد ثبوت إغراق السوق المحلي بمنتجات هذه البلدان، ما أضر بالمصنع المحلي.

ويعتبر هذا الرسم نهائيا، بعدما كانت الوزارتان قد قررتا فرض رسم مؤقت في يونيو/حزيران الماضي، على خلفية فتح تحقيق حول الواردات الآتية من الدول الثلاث، بعد شكوى تقدمت بها شركة مغربية، تعتبر المنتح الوحيد للثلاجات.

وتوصلت الحكومة إلى أن أسعار الواردات "منخفضة جدا"، ما يلحق ضرراً كبيراً بالمنتج المحلي، الذي أشار إلى تراجع معاملاته بنسبة 40% في العشرة أعوام الأخيرة.

وقال حسن منعم الخبير الاقتصادي المغربي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن فرض رسوم على الواردات، سينعكس على الأسعار، حيث يتوقع ارتفاعها، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع عبر عدد كبير من المنتجين.

وجاءت شكوى الشركة المغربية، بعدما قفزت حصة الثلاجات المستوردة من 51% إلى 74% في الفترة من منتصف 2012 حتى منتصف 2017.

ويرتبط المغرب مع تكتلات اقتصادية، ودول بحوالي 55 اتفاقية تبادل حر، ما يثير حفيظة العديد من المستثمرين المحليين، الذين يتخوفون من إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة، التي تنافس المنتجات المحلية، التي يقولون إنها تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال التاجر أحمد الدمناتي، في سوق بنجدية بالدار البيضاء، الذي يشتهر بتوفير التجهيزات المنزلية، إن رسوم الإغراق ستنعكس على القدرة الشرائية للمستهلك، الذي ألف في الأعوام الأخيرة تراجع أسعار الثلاجات عما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أنه على المُصنع المحلي زيادة تنافسية منتجاته.

وتأتي الرسوم على واردات الثلاجات بعد نحو أسبوعين من فرض رسوم على الملابس والمنسوجات التركية تصل نسبتها إلى 90%.

عن العربي الجديد