وطني

رسميا: هذا موعد الدخول المدرسي المقبل برسم السنة الدراسية 2016 – 2017


كشـ24 نشر في: 11 يوليو 2016

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2016-2017الذي يهدف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة بالأسلاك التعليمية الثلاث وبالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي برسم السنة الدراسية المقبلة، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية ومباريات التبريز وامتحانات الكفاءة المهنية والتربوية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن مقرر هذه السنة يتميز بإدراج أطفال التربية غير النظامية، فيما يخص عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية في منظومة مسار،وإجراء تقويم للمكتسبات الضرورية في المواد الدراسية الأدائية بالتعليم الابتدائي وبجميع المواد الدراسية بالسلكين الإعدادي والتأهيلي، وكذا بمسك نتائج التلاميذ في البرنامج المعلوماتي الخاص بعتبات الانتقال، مع برمجة حصص الدعم لفائدة المتعلمين الذين كشفت عملية التقويم أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلماتهم.

وحسب المقرر فإن يوم الخميس فاتح شتنبر 2016 سيكون هو موعد الالتحاق بالعمل بالنسبة لأطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم، على أن يلتحق أطر هيئة التدريس بعملهم يوم الجمعة 2 شتنبر 2016.

وحدد المقرر يوم الاثنين 19 شتنبر 2016 موعدا للانطلاق الفعلي للدراسة بالأسلاك التعليمية الثلاث، وكذا بالأقسام التحضيرية وبأقسام التحضير لشهادة التقني العالي، ويوم الاثنين 10 أكتوبر بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.

وبموجبه، ستجرى امتحانات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي 2 و3 يونيو 2017، وامتحانات الدورة الاستدراكية يومي 7و8 يوليوز 2017، بينما ستجرى امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا أيام 6 و7 و8 يونيو 2017، والدورة الاستدراكية أيام 11 و12 و13 يوليوز 2017، كما حدد موعد إجراء الدورة الأولى لمباريات التبريز للتعليم الثانوي بجميع التخصصات، ابتداء من منتصف شهر دجنبر 2016، والدورة الثانية نهاية شهر يونيو 2017.

كما حدد ذات المقرر موعد إجراء اختبارات الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية ابتداء من 20 يونيو 2017، وابتداء من 15 يونيو 2017، موعدا لإجراء اختبارات الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي.

ويخصوص امتحانات الكفاءة المهنية فستجرى ابتداء من يوم 9 شتنبر 2016 بالنسبة للفئات الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وخلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2016 بالنسبة لفئات هيآت الأطر المشتركة، حسب ذات المقرر، فيماستجرى الدورة الأولى لامتحانات الكفاءة التربوية ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2016، والدورة الثانية في نهاية شهر يونيه 2017.

وحرصت الوزارة، من خلال هذا المقرر، على توزيع متوازن لفترات الدراسة والعطل المدرسية والتحضير للامتحانات، حيث عملت على برمجة عطلة مدرسية بعد كل سبعة أسابيع من الدراسة في المتوسط، ومراعاة تردد أيام العطل التي بلغ مجموعها 47 يوما، على أيام الأسبوع، معتمدة على التقسيم الجهوي في تحديد الفترة البينية الأولى والثانية.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على كل مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات ومباريات التبريز وكذا تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية ولوائح العطل المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2016-2017الذي يهدف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة بالأسلاك التعليمية الثلاث وبالأقسام التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي برسم السنة الدراسية المقبلة، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية ومباريات التبريز وامتحانات الكفاءة المهنية والتربوية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن مقرر هذه السنة يتميز بإدراج أطفال التربية غير النظامية، فيما يخص عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية في منظومة مسار،وإجراء تقويم للمكتسبات الضرورية في المواد الدراسية الأدائية بالتعليم الابتدائي وبجميع المواد الدراسية بالسلكين الإعدادي والتأهيلي، وكذا بمسك نتائج التلاميذ في البرنامج المعلوماتي الخاص بعتبات الانتقال، مع برمجة حصص الدعم لفائدة المتعلمين الذين كشفت عملية التقويم أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلماتهم.

وحسب المقرر فإن يوم الخميس فاتح شتنبر 2016 سيكون هو موعد الالتحاق بالعمل بالنسبة لأطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم، على أن يلتحق أطر هيئة التدريس بعملهم يوم الجمعة 2 شتنبر 2016.

وحدد المقرر يوم الاثنين 19 شتنبر 2016 موعدا للانطلاق الفعلي للدراسة بالأسلاك التعليمية الثلاث، وكذا بالأقسام التحضيرية وبأقسام التحضير لشهادة التقني العالي، ويوم الاثنين 10 أكتوبر بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.

وبموجبه، ستجرى امتحانات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي 2 و3 يونيو 2017، وامتحانات الدورة الاستدراكية يومي 7و8 يوليوز 2017، بينما ستجرى امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا أيام 6 و7 و8 يونيو 2017، والدورة الاستدراكية أيام 11 و12 و13 يوليوز 2017، كما حدد موعد إجراء الدورة الأولى لمباريات التبريز للتعليم الثانوي بجميع التخصصات، ابتداء من منتصف شهر دجنبر 2016، والدورة الثانية نهاية شهر يونيو 2017.

كما حدد ذات المقرر موعد إجراء اختبارات الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية ابتداء من 20 يونيو 2017، وابتداء من 15 يونيو 2017، موعدا لإجراء اختبارات الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي.

ويخصوص امتحانات الكفاءة المهنية فستجرى ابتداء من يوم 9 شتنبر 2016 بالنسبة للفئات الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وخلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2016 بالنسبة لفئات هيآت الأطر المشتركة، حسب ذات المقرر، فيماستجرى الدورة الأولى لامتحانات الكفاءة التربوية ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر دجنبر 2016، والدورة الثانية في نهاية شهر يونيه 2017.

وحرصت الوزارة، من خلال هذا المقرر، على توزيع متوازن لفترات الدراسة والعطل المدرسية والتحضير للامتحانات، حيث عملت على برمجة عطلة مدرسية بعد كل سبعة أسابيع من الدراسة في المتوسط، ومراعاة تردد أيام العطل التي بلغ مجموعها 47 يوما، على أيام الأسبوع، معتمدة على التقسيم الجهوي في تحديد الفترة البينية الأولى والثانية.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على كل مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات ومباريات التبريز وكذا تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية ولوائح العطل المدرسية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة


ملصقات


اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة