دخل قانون المالية لسنة 2019، أمس الجمعة 21 دجنبر الجاري، رسميا حيز التنفيذ، عقب نشره في عدد جديد من الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب، صادق مساء الثلاثاء الماضي بأغلبية 158 نائبا، ومعارضة 66 نائبا، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، في قراءة ثانية.

واعتبرت فرق الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى.

كما نوهت بالنفس الاجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية، وكذا مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الحمولة الاجتماعية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكد، خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية، بالجلسة العمومية بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس.

وأوضح بنشعبون أن من بين 219 تعديلا تم تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا، أي بنسبة 72 في المائة من مجموع التعديلات، ومن بين التعديلات المتبقية التي بلغ عددها 61 تعديلا  تم قبول 33 منها.