مراكش

رسميا.. تنصيب الاستاذ خالد الكردودي وكيلا عاما للملك باستئنافية مراكش + صور


كريم بوستة نشر في: 3 نوفمبر 2022

شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يومه الخميس 3 نونبر الجاري حفل تنصيب الوكيل العام الجديد للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الاستاذ خالد الكردودي، الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.وجرى حفل التنصيب بحضور رئيس النيابة العامة الحسن الداكيّ، وممثلي المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وممثل وزارة العدل، ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، وممثل والي جهة مراكش ، ووالي امن مراكش، ونقيب هيئة المحامين بمراكش، وممثلين عن مجلس الجهة والمجلس الجماعي، ورؤساء مجموعة من المصالح الخارجية، وعدة شخصيات مدنية وسياسية وقضائية.وقد تعهد الوكيل العام الجديد في كلمته بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها ، مؤكدا حرصه على تنفيد مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة ، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الاستقامة و الشفافية و الحفاظ على استقلال القضاء .ومعلوم ان الوكيل العام الجديد بمراكش عين في اطار تعيينات المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022، و التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس، موافقته المولوية السامية عليها وفق ما اعلن عنه نهاية شهر أكتوبر المنصرم.ويتعلق الامر بالنسبة لمحاكم مدينة مراكش بتعيين الاستاذ خالد الكردودي الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي،  في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلفا للاستاذ صالح تزاري، الذي غادر مراكش وعين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما غادرت  الاستاذة حكيمة البحتي التي كانت تشغل منصب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وعينت للقيام بمهام وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت.وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بخمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف ورئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أوللمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرون رئيساً لمحاكم ابتدائية، أربعةرؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسان اثنان لمحكمتين إداريتين، وواحد وثلاثون وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.كما همَّت هذه التعيينات سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير. 

شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يومه الخميس 3 نونبر الجاري حفل تنصيب الوكيل العام الجديد للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الاستاذ خالد الكردودي، الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.وجرى حفل التنصيب بحضور رئيس النيابة العامة الحسن الداكيّ، وممثلي المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وممثل وزارة العدل، ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، وممثل والي جهة مراكش ، ووالي امن مراكش، ونقيب هيئة المحامين بمراكش، وممثلين عن مجلس الجهة والمجلس الجماعي، ورؤساء مجموعة من المصالح الخارجية، وعدة شخصيات مدنية وسياسية وقضائية.وقد تعهد الوكيل العام الجديد في كلمته بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها ، مؤكدا حرصه على تنفيد مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة ، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الاستقامة و الشفافية و الحفاظ على استقلال القضاء .ومعلوم ان الوكيل العام الجديد بمراكش عين في اطار تعيينات المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022، و التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس، موافقته المولوية السامية عليها وفق ما اعلن عنه نهاية شهر أكتوبر المنصرم.ويتعلق الامر بالنسبة لمحاكم مدينة مراكش بتعيين الاستاذ خالد الكردودي الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي،  في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلفا للاستاذ صالح تزاري، الذي غادر مراكش وعين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما غادرت  الاستاذة حكيمة البحتي التي كانت تشغل منصب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وعينت للقيام بمهام وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت.وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بخمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف ورئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أوللمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرون رئيساً لمحاكم ابتدائية، أربعةرؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسان اثنان لمحكمتين إداريتين، وواحد وثلاثون وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.كما همَّت هذه التعيينات سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير. 



اقرأ أيضاً
مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

هل تعمّدت السلطات إغلاق مسبح سيدي يوسف بن علي بمراكش؟
تعيش ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي حالة من الاستياء الكبير جراء الإغلاق الطويل لمسبح المنطقة، الذي توقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات بدعوى أشغال إصلاح لم تُستكمل إلى اليوم. مسبح سيدي يوسف بن علي الذي يعد من أقدم المسابح بمراكش، والذي كان يشكل متنفسا هاما للأطفال والشباب بمختلف مناطق المدينة، أصبح اليوم خارج الخدمة، مما حرم فئة كبيرة من الأطفال بالمنطقة من خدمات هذا المرفق، واضطر الكثير من العائلات إلى البحث عن بدائل مكلفة، كالمسابح الخاصة، التي لا تناسب إمكانياتهم.  وقد أثار هذا الإغلاق الطويل العديد من التساؤلات لدى الساكنة، حول ما إن كانت هناك نية خلفية لتحويل الزبائن نحو مسبح باب غمات، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا بغاية تحقيق ربح أكثر. واستنكر عدد من المواطنين غياب المنتخبين المحليين الذين يفترض أن يكونوا صوت الساكنة والمدافعين عن حقوقهم ومصالحهم، حيث لم يظهر أي تحرك جدي أو توضيحات بشأن موعد إعادة فتح المسبح. وأكد مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، أن هذا الوضع أدى إلى تدهور أوضاع أطفال في المنطقة، حيث لجأ بعضهم إلى التسول في المقاهي من أجل جمع تكاليف الدخول إلى المسابح الخاصة، بينما لجأ آخرون إلى قناة زرابة للترويح عن النفس، ما يطرح مخاوف جدية على مستقبل هذه الفئة. وفي ظل هذه الأزمة، تطالب ساكنة سيدي يوسف بن علي الجهات المعنية، بإعادة فتح أبواب المسبح في أقرب الآجال، حفاظا على حقوق الأطفال وحقهم في بيئة آمنة للترفيه والرياضة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة